الصين تتوقع تباطؤ نمو الصادرات بسبب أزمة ديون أوروبا

توقعت الصين صورة قاتمة، اليوم الثلاثاء، لنمو صادراتها محذرة من أن سياسة التقشف التي تطبقها حكومات الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على وجه الخصوص ستضعف الطلب على المنتجات الصينية.
ووصفت وزارة التجارة الصينية صورة التوقعات التجارية بأنها "مازالت معقدة وقاتمة"، وأن النمو القوي للصادرات في النصف الأول من السنة سيتحول إلى نمو أبطأ في النصف الثاني.
وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة أمام مؤتمر صحفي "أزمة الدين السيادي جعلت كثيرا من بلدان الاتحاد الأوروبي تتحول إلى التقشف المالي بعد التوسع المالي مما سيحجم الاستهلاك ونمو الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير".
وأضاف أن المنتجات ذات الأسعار الزهيدة والتي تتطلب عمالة كثيفة ستكون أقل عرضة لتراجع الطلب الأوروبي مقارنة بالمنتجات الأغلى والكماليات.
وكانت اسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، وهي ليست عضوا في منطقة اليورو، من بين البلدان الأوروبية التي اعتمدت ميزانيات مشددة بعد أن استدعى الأمر إقرار خطة لإنقاذ اليونان في ابريل مما أثار القلق بشأن قوة الأوضاع المالية العامة في أنحاء أوروبا.
وقالت وزارة التجارة الصينية أيضا إن البرازيل والهند واقتصادات أخرى ناشئة بدأت تشديد سياساتها النقدية.
ونتيجة لذلك ستواصل الوزارة تطبيق السياسات التي تهدف لتعزيز الطلب الخارجي على السلع الصينية بما في ذلك الإبقاء على خصومات في ضريبة الصادرات.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني فقد نمت الصادرات الصينية 43.9% في يونيو على أساس سنوي متجاوزة التوقعات بعد أن نمت بنسبة 48.5% في مايو على أساس سنوي، لكن الواردات نمت أيضا مما يعني أن صافي الصادرات أسهم بقدر يسير في نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول.
وقال مركز المعلومات الحكومي في تقرير نشر أمس الاثنين، إن نمو الصادرات في النصف الثاني من هذا العام سيتباطأ إلى 16.3% مما سيجعل النمو في العام بأكمله حوالي 24.5%.