قالت المفوضية الاوروبية ان اقتصاد منطقة اليورو سيتباطأ قليلا خلل العام القادم إذ تخفض حكومات الانفاق لاسترداد ثقة الاسواق المالية ، و لكن الطلب من القطاع الخاص سيوفر دعما جديدا للنمو في عام 2012. وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية لدول الاتحاد الاوروبي ان النمو في منطقة اليورو سيتباطأ ليصل إلى 1.5% في 2011 مقارنة مع 1.7% متوقعة هذا العام قبل أن يتعافى إلى 1.8 % في 2012 ، وفقا لما ذكرته وكالة سى ان بى سى . وستكون ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة ومن المرجح أن يتباطأ النمو في ألمانيا بدرجة ملحوظة العام القادم من نسبة 3.7% متوقعة في العام الجاري إلى معدل نمو يبلغ 2.2 %. وسيؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب على صادرات منطقة اليورو لكن ستقوم حكومات عديدة في المنطقة أيضا بخفض الانفاق وزيادة الضرائب لاعادة الاستقرار الى الاوضاع المالية. وقالت المفوضية ان اجمالي عجز الميزانية في منطقة اليورو سيتقلص العام القادم وفي 2012 ، و لكن مستوى الدين سيواصل الارتفاع حيث سيتجاوز الناتج السنوي في كل من بلجيكا وأيرلندا. وسينخفض عجز الميزانية في الدول التي تستخدم اليورو ليصل إلى 4.6 % من ناتجها المحلي الاجمالي العام القادم من العجز المتوقع لهذا العام بنسبة 6.3 % وسيواصل التراجع ليصل إلى 3.9 % في 2012. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل الى 86.5 % من الناتج المحلي الاجمالي العام القادم من 84.1% في 2010 ويزداد إلى 87.8 % في 2012