أوضح سياسيون ومحللون اقتصاديون أوروبيون، أن إجراءات ضبط ميزانيات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سوف توفر الحماية اللازمة لليورو، وتمنع تكرار أزمة الديون اليونانية، مشددين على أن أزمة اليونان عززت الحاجة إلى آلية لحماية اليورو لمنع انهيار منطقة اليورو. وفي السياق ذاته، سعت ألمانيا إلى إجراء تعديلات في الاتفاقيات المعنية بالاستقرار المالي والنقدي بمنطقة اليورو، ومن بينها اتفاقية لشبونة بحلول عام 2013؛ لتفادي أزمة الديون اليونانية، وتوفير الدعم المالي بشكل دائم وقانوني، رغم معارضة عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وترى برلين، أن إقرار آلية دائمة لمواجهة الأزمات المالية بالاتحاد الأوروبي، تستلزم إجراء تعديلات على اتفاقية لشبونة، التي تحظر على أعضاء الاتحاد تقديم الدعم المالي لإنقاذ اقتصاد الدولة التي تعانى من أزمات في المديونية. ومن ناحية أخرى، أيدت 10 دول، من بينها ألمانيا وفرنسا مساعي رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الرامية إلى تقليص معدلات العجز في ميزانيات الدول الأعضاء، ومن بينها بريطانيا لتصل إلى 2.9%، مشددة على أن السياسات التقشفية تعد الخيار الوحيد لدعم الاستقرار المالي والنقدي. وترى الحكومة البريطانية -التي تسعى إلى تقليص معدلات الإنفاق بنحو 128 مليار دولار-أن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى آلية فعالة لدعم الاستقرار النقدي والمالي، منوهة أن العقوبات المقترحة لن تسري على بريطانيا حال نجاحها في تقليص معدلات الإنفاق والعجز في الميزانية إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي السياق ذاته، عارضت بريطانيا وألمانيا الاقتراح المتعلق بزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبى بنحو 5.9% بحلول عام 2011 لتصل إلى 142.6 مليار دولار. وتقضي الإجراءات التي تسعى الدول الكبرى بالاتحاد الأوروبي إلى إقرارها لمواجهة أزمة الديون، بتوجيه تحذير وفرض عقوبات على الدول التي تحجم عن تقليص معدلات العجز في الميزانية أو معدلات الإنفاق، من بينها الحرمان من حق التصويت وتجميد الدعم الزراعي والتنموي. وفي السياق ذاته، دعت بريطانيا وهولندا وأستراليا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا والسويد، إلى خفض معدلات الزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 2.9%. وفي المقابل، ترى دول أخرى، ومن بينها إسبانيا ورئيس البرلمان الأوروبي، أن توسيع الاتحاد الأوروبي، ليتشكل من 27 دولة يقتضي زيادة ميزانية الاتحاد التي تقدر بنحو 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بالاتحاد، مشيرة إلى أن ميزانية الاتحاد لم تزد منذ حوالي 20 عامًا. ومن جانبه، حذَّر البنك المركزي الأوروبي من أن حملة السندات سوف يتحملون جانبا كبيرا من تكاليف خطط إنقاذ اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي بمقتضى آلية مواجهة الديون التي أقرتها دول الاتحاد. وأبدت إيطاليا قلقها بشأن إمكانية فرض عقوبات على الدول ذات معدلات المديونية التي تتجاوز 60% من ناتجها المحلي الإجمالي، في ضوء ارتفاع معدل مديونيتها (إيطاليا) إلى 118%. وفي السياق ذاته، أيد جان للود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الموقف الألماني بشأن إمكانية فرض عقوبات رمزية، تتضمن غرامات تبلغ قيمتها 0.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدول التي تحجم عن تقليص معدل العجز في ميزانيها إلى 3%، بمقتضى اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية، أو تلك التي يتجاوز معدلات ديونها 60% من ناتجها المحلي الإجمالي، محذرا من التداعيات الخطيرة التي سوف تنجم حال التهوين من شأن قضية تنامي العجز في الميزانيات من جانب عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد.
