المفوضية الأوروبية تقول لا اتفاق بعد لتقديم دعم مالي

اليورو يواجه ضغوطا كبيرة بسبب تصاعد أزمة ديون اليونان

مازالت ازمة ديون اليونان تلقي بظلالها علي تحركات سعر اليورو الذي واصل الهبوط امام العملات الرئيسية مما أدي إلي هبوط سعره في السوق المحلي، وانعكس ذلك الوضع علي التعاملات عليه داخل البنوك والصرافات حيث ادي هبوطه المستمر إلي تخوف حائزيه الذين سارعوا إلي التخلص منه في اول فرصة لصعوده بأي مقدار.
وكان اليورو قد وصل سعره خلال الايام الماضية إلي 7,35 جنيه مما دفع بعض المستوردين إلي الاستفادة من هذا الانخفاض في البداية الا ان استمرار الانخفاض جعل الامور تسير بشكل طبيعي بعد ان اعتادوا علي هبوطه.
وواصلت العملة الاوروبية الموحدة تضررها من أزمة ديون اليونان خاصة بعد ان اعلن الاتحاد الاوروبي امس ان منطقة اليورو لم تتوصل بعد الي اتفاق بشأن دعم مالي لصالح اليونان المثقلة بالديون لكن الاجراءات الفنية متواصلة والمفوضية الاوروبية تقف علي أهبة الاستعداد للتحرك اذا تطلب الامر.
وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ان المفوضية تقف علي أهبة الاستعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة. الاجراءات الفنية مستمرة ولم تنته بعد.
ومن جانب اخر قالت وزارة المالية الالمانية امس انها لا تعلم بأي اتفاق من جانب أعضاء منطقة اليورو لتقديم حزمة انقاذ بمليارات اليورو لمساعدة اليونان المثقلة بالديون.
ومن المقرر ان يتوصل الاتحاد الاوروبي لاتفاق بين أعضائه علي خطة انقاذ بمليارات يورو لانقاذ الاقتصاد اليوناني. وستوفر خطة الانقاذ قروضا وضمانات لليونان اذا طلبت المساعدة لسد العجز. وهو ما يضيف بعض التوقعات بتحسن اليورو خلال الايام القادمة.
ويتوقع ان ينتهي وزراء مالية دول منطقة اليورو من تفاصيل الاتفاق غدا - الاثنين - وتبلغ نسبة عجز الميزانية في اليونان اكثر من اربعة اضعاف مما تسمح به القواعد الاوروبية وتحاول الحد منه باتخاذ اجراءات تقشفية ادت إلي غضب شعبي.
وتدعم المانيا وفرنسا الاتفاق، فيما لن تكون هناك أي مساهمات من بريطانيا او غيرها من اعضاء الاتحاد الاوروبي خارج منطقة اليورو.
ومن المقرر ان تتم صياغة الصفقة بطريقة تتفادي القواعد التي تنظم مالية دول اليورو وتحظر انقاذ أي بلد علي وشك الافلاس.
وستكون أي خطة انقاذ مثيرة للجدل في المانيا بشكل خاص، حيث توجد معارضة قوية لانقاذ اليونان.
وكانت اليونان قد شهدت احتجاجات واضرابات عامة بسبب الخطوات التقشفية التي اتخذتها الحكومة اليونانية، وتنص قواعد الاتحاد الاوروبي علي ان أي دولة عضو في منطقة اليورو لا يجب ان تتجاوز نسبة العجز في ميزانيتها 3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتعهدت اليونان بخفض نسبة العجز من 12.7% إلي 8.7% في غضون 2010.
وتهدف خطة خفض العجز طويلة الامد إلي الوصول بالعجز إلي نسبة 3% بحلول 2012.
وبسبب المخاوف بشأن ديونها الهائلة، اصبح اقتراض اليونان مكلفا جدا، نتيجة لارتفاع الفوائد بسبب المخاطر، اكثر من اقتراض أي دولة اوروبية.
وكان الاقتصاد اليوناني الذي يبلغ حجمه 240 مليار يورو أو نحو 2.5% من اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنفس المعدل في الربع الثالث من 2009.
وشهد الاقتصاد انكماشا بنسبة 0.8% علي أساس فصلي مقارنة مع 0.5 في نفس الربع من العام السابق.
وقال مكتب الاحصاءات الاوروبي (يوروستات) ان معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة سجل 9.9% في يناير وديسمبر وهو أعلي مستوي له منذ أكتوبر 1998.