خبراء: البرلمان ابتعد عن دوره في الرقابة ووضع القوانين التهويل وعدم الدقة

بعد مرور قرابة المائة يوم علي انعقاد أول جلسات برلمان الثورة في 23 يناير الماضي أول برلمان يأتي بانتخابات نزيهة حرة.. تحاول العالم اليوم "الأسبوعي" تقييم أداء البرلمان خلال هذه الفترة التي تكفي للحكم علي أدائه وخاصة ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها البعض له منذ الأسبوع الأول لمجلس الشعب بأنه برلمان بلا مخالب ويعكس أولويات جماعة سياسية بعينها.. وخاصة بعد أن شهد برلمان الثورة خلال فترته التي انقضت العديد من الصور اللافتة للنظر أبرزها رفع المحامي ممدوح إسماعيل المنتمي للتيار السلفي "الأذان" وقيام عضو آخر برفع لافتة يطلب فيها من رئيس المجلس الذهاب للحمام علاوة علي المشادات والخناقات بين أعضاء المجلس ورئيسهم الدكتور محمد سعد الكتاتني.
ويبقي السؤال الذي تحاول "الأسبوعي" الإجابة عليه: هل ظهر الخطاب من عنوانه.. أم أن الممارسات البرلمانية تطورت ونضجت وعكست اهتمامات الثورة وأولويات البلد؟ كما نناقش مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء تقييمهم لأداء المجلس خلال عمل مائة يوم والقوانين التي أصدرها والتي لم يصدرها حتي الآن وماذا تعكس ومالا تعكس؟
والأمر الذي يتوقف عنده يحيي الزنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة المصرية ما يصفه بالأداء الارتجالي والعشوائي لمجلس الشعب خلال المائة يوم التي مرت وخاصة أن غالبية أعضائه ليست لديهم سابق خبرة برلمانية كما عكس المجلس طوال عمله حتي الآن توجهات حزبية وايديولوجية معينة ولم يكن معبرا عن المجتمع المصري كله ويشير إلي أن القانون الوحيد الذي صدر في توقيت زمني قياسي كان غرضه ازاحة مرشحي الرئاسة المناهضين للإخوان سواء كان اللواء عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق تحت مسمي قانون العزل السياسي.
ويشير إلي أن المجلس اتسم بالارتباك غالبية الوقت وكنا نأمل من الإخوان أن يقدموا صورة طيبة لهم كما توقعنا ولكنهم سعوا لإلغاء ارادة الشعب وباقي فئات المجتمع لخدمة مشاريعهم الخاصة والعمل بنفس المبدأ القديم "اعترض كما تريد ولكن الصوت المسموع للأغلبية التي سيمشي قرارها في النهاية علي الجميع".
ويؤكد علي أن التجربة خلال الأيام الأخيرة اثبتت أن الإخوان المسلمين لديهم رغبة في السيطرة علي كل شيء في البلد واللجنة التأسيسية للدستور خير دليل حيث اسأوا استخدامها والمرحلة الحالية لها أولوية في استقرار الأوضاع وعودة الأمن لوضعه الطبيعي وليس في سن قوانين وتشريعات جديدة.
ويلفت الزنانيري إلي أن مجلس الشعب والإخوان المسلمين كانت لديهم فرصة ذهبية ليثبتوا أنهم فصيل وطني يسعي مع كل فئات المجتمع لقيادة مصر خلال الفتر ةالقادمة ولكن اسأوا التصرف في تأسيسية الدستور وقانون العزل ولكن كان همهم الأول السيطرة علي الحكم ولم يعطوا الفرصة لباقي فئات المجتمع ظهر ذلك منذ البداية في سيطرتهم علي لجان مجلسي الشعب والشوري وإصرارهم الأخير والدؤوب علي تشكيل الحكومة والسيطرة علي الدستور والوصول للرئاسة وهذا ما يفسر ما يقومون به في مجلس الشعب بأنه لتحقيق مصلحتهم في المقام الأول.
ويشير الزنانيري إلي أهمية التأكيد علي أن القضية ليست إصدار قوانين فقط ولكن لابد أن تكون هذه القوانين في صورتها المطلوبة وبما يخدم المجتمع المصري كله لافتا في نفس الوقت إلي أن هناك ارتباكا وصراعا رهيبا بين الجميع ويفترض العمل علي عودة الهدوء والاستقرار للبلد والإيمان بأنه لا يمكن لفصيل واحد أن يبني مصر.. ويتساءل زنانيري: هل اندلعت الثورة ليتسلم مصر فصيل واحد؟ ويجيب: الأمر مخيب للآمال.
أداء حزبي وأيديولوجي
كما يصل محمد السيد بدوي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في تحليله لأداء مجلس الشعب خلال 100 يوم إلي أنه اتسم بالعمل الحزبي والأيديولوجي لمجموعة معينة وليس لصالح البلد ولذلك فلم يشعر المواطن بأي شيء إيجابي لبرلمان الثورة كما يشير بدوي إلي أن أعضاء المجلس بدأوا عملهم بأمور غير طبيعية ولا تتسق مع سياق الأوضاع وتحركوا بعد ذلك في إطار محدد يخدم مصالحهم في المقام الأول علي حساب المصلحة الوطنية.
وتساءل بدوي عن القوانين وإجراءات المجلس لخدمة المواطنين وكنا ننتظر قانوناً ينظم الدعم والوصول لمستحقيه للمواطنين محدودي الدخل وحل مشكلة الإسكان باعتباره حقاً من حقوق المواطنة واحد أهداف الثورة والتي تتمثل في عدالة اجتماعية وكرامة انسانية.