القوميون يرفضون تكتل الأحزاب الإسلامية في البرلمان

رفضت القوي القومية والليبرالية وجود تحالف أيديولوجي ديني بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تحت قبة برلمان الثورة. وأكدت أن إنهاء المرحلة الانتقالية وتنفيذ أهداف الثورة يتطلب وجود برلمان قوي يتشكل من ائتلاف وطني يكرس للحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
استبعد عبدالغفار شكر - رئيس حزب التحالف الاشتراكي - أن يكون هناك تحالف أيديولوجي ديني بين الإخوان والسلفيين وغيرهم من التيارات الإسلامية داخل البرلمان. مؤكداً أن الإخوان يسعون إلي تحالف سياسي مع الأحزاب القومية والليبرالية وتنفيذ ما سبق واتفقوا عليه مع القوي الوطنية حول التوافق الوطني. ونقوصهم عن ذلك فيه ضرر كبير عليهم.
قال ان وجود تحالف علي أساس ديني بعيداً عن القواعد السياسية المعروفة يضرب الإجماع الوطني ويضر بالوطن. مبيناً أن المرحلة التي تمر بها مصر تفرض تكاتف كافة القوي الوطنية وفي مقدمتها القوي الممثلة للشعب في البرلمان.
أشار إلي أن المعضلة الحقيقية التي يجب الانتباه إليها هي مدي التزام الحكومة بتنفيذ السياسات التي سوف يقرها البرلمان الجديد. وقال ان السؤال المطروح الآن يتركز حول دور البرلمان في اختيار الحكومة وقدرته علي التأثير في تشكيلها بعيداً عن هيمنة المجلس العسكري.
أوضح أن الساحة السياسية مشغولة بالإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها ولذلك فالجميع يترقب الانتهاء من المرحلة الثالثة من الانتخابات حتي يمكن الوقوف بوضوح علي الأبعاد الحقيقية للقضايا المفصلية التي تحتاج لحسم ويتوقف عليها انتظام الواقع السياسي في مصر.
لافتاً إلي أن البرلمان هو بداية الانتقال الحقيقي إلي الديمقراطية. مشدداً علي ضرورة اضطلاعه بدوره ومسئوليته والتأثير في القرارات والسياسات والقضاء علي التنازع في الأدوار والاختصاصات.
ذكر أن مصر في أمس الحاجة لتوافق وطني بين الثوار والأحزاب والمجلس العسكري يخرج البلد من أزمتها. مبيناً أن الأولوية الملحة التي يجب أن يعمل عليها البرلمان العبور بالوطن من حالة الجمود التي ضربت الاقتصاد في مقتل والقضاء علي حالة الانفلات الأمني وتحقيق العدالة الاجتماعية وعلاج الفقر. وفي النهاية الشعب هو الذي سيحكم علي قدرة البرلمان وحرصه علي تنفيذ أهداف الثورة.
كشف محمد بيومي - أمين حزب الكرامة - عن استمرار التحالف الوطني بين الأحزاب الإسلامية والقومية والليبرالية التي خاضت الانتخابات تحت قائمة التحالف الديمقراطي داخل البرلمان. مشيراً إلي أن التحالف أنجز وثيقة سياسية تم علي أساسها التحالف بين أكثر من 43 حزباً وفصيلاً سياسياً والجميع متمسك بالتحالف والوثيقة بعد الانتخابات وداخل البرلمان.
أضاف أن مشكلات مصر لا يستطيع فصيل منفرد أن يواجهها أو يستطيع التعامل معها بطريقة تعيد الحقوق للشعب. موضحاً أن التحالف الديمقراطي وأحزابه اتفقوا علي أن كل من يقبل الوثيقة السياسية التي أنجزت فهو داخل التحالف السياسي الذي يهدف إلي تحقيق التوافق الوطني والخروج بمصر من أزمتها.
قال ان نجاح التوافق الوطني يفرض حشد كافة القوي الوطنية علي مختلف توجهاتها وانتماءاتها. مضيفاً أن البرلمان لديه خبرة وطنية وجدول أعمال مزدحم يضم ملفات الفقر والبطالة والتعليم والصحة والأمن وحزمة التشريعات التي تمت خلال العقود الماضية وتسببت في انتشار الفقر والفساد في مصر.
أكد أن المواطن يريد أن يشعر بالمكاسب المباشرة والحقيقية للثورة والتحرك نحو الديمقراطية بوجود برلمان قوي يضم القوي الوطنية. البداية الحقيقية لتنفيذ مطالب المواطنين علي أرض الواقع.
أشار إلي أن أعضاء البرلمان لديهم تصميم كبير علي تحقيق مصالح الوطن وتنفيذ أهداف الثورة. مؤكداً أن أي محاولة لضرب البرلمان وإجهاضه معناها الخروج علي اختيارات الناس والانقضاض علي الديمقراطية وإجهاض الثورة.