رجال الأعمال يحددون مطالبهم من البرلمان..اقتصاد سوق أم عودة للحكومة والقطاع العام؟

مطلوب تشريعات تحدد الهوية الاقتصادية وتفعيل رقابة الدولة
السفير جمال بيومي: عدالة توزيع الدخول وقوانين ضرائب جديدة
يحيي زنانيري: التأمينات الاجتماعية تحتاج إلي نظرة
د. عادل جزارين: حوافز وتسهيلات للمشروعات الصغيرة
محمد السيد بدوي: تيسيرات لإصدار التراخيص
تامر بدرالدين: نحتاج إلي سوق حر له بُعد اجتماعي
محمود يونس
علا بدوي
حدد رجال الاعمال والمستثمرون حزمة من القوانين والتشريعات العاجلة التي يجب ان يضعها البرلمان الجديد علي رأس أولوياته لانقاذ الاقتصاد المصري والخروج من الدائرة المفرغة التي يسير فيها حاليا ويتجه نحو المزيد من التدهور منذ اندلاع ثورة 25 يناير والاحداث التي صاحبتها من اضطرابات امنية وغياب الاستقرار.
وأكد رجال الاعمال ان الأمن والاستقرار أولا وبعدها تشريعات وقوانين ميسرة وخادمة للاستثمار وتهيأ مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية.
وأشاروا إلي الحاجة الماسة لقانون الصناعة الموحد وتحديث المنظومة الضريبية وقانون داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلسلة من التشريعات التي تضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية في السوق المصري.
وقال السفير جمال بيومي الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان مجلس الشعب الجديد مطالب بتحقيق أمرين بصورة عاجلة، هما استقرار وهدوء الشارع وعودة الأمن بكفاءة عالية.. وبدون الأمن ليس هناك استثمار سواء لمصريين أو أجانب.. والأمر الثاني هو تحديد التوجه الاقتصادي الجديد للفائزين في الانتخابات وسيطرة التيار الاسلامي.. وعلي المجلس الجديد ان يجيب عن اسئلة رجال الاعمال والمستثمرين حول شكل وتوجه الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.. هل اقتصاد السوق أم عودة لملكية الحكومة والقطاع العام؟
وأكد بيومي ضرورة اصدار تشريعات وقوانين جديدة تقول ان البلد يسير في اتجاه اقتصاد السوق وتفعيل رقابة الدولة بضوابط محددة حتي لا تتوحش الرأسمالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
عدالة التوزيع
وقال أمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: ينبغي اصدار تشريعات تسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وعدالة توزيع الدخول وتعديل المنظومة الضريبية من خلال قوانين ضريبية جديدة ترفع قيمة ضريبة الدخل علي الاغنياء بنسبة تصل ل 35% للإسهام في سد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
ولفت بيومي إلي نقطة مهمة وهي رفع الوعي وثقافة المواطنين بالقوانين، لأن معرفة القانون والعمل به أهم من إصداره، ونحن لسنا في حاجة لإصدار قوانين كثيرة ولا يتم تنفيذها وخاصة ان كثرة القوانين تربك القضاة وتؤدي لتضارب القوانين وبعضها البعض، مشيرا إلي قول احد الفقهاء:إذا فسدت الدولة كثرت قوانينها"، مؤكدا علي أهمية دور وسائل الاعلام في تثقيف المواطنين بالقوانين واهميتها ولعب دور ايجابي بعيدا عن الاثارة والمبالغة والتهويل، وهو ما قد يؤثر سلبيا علي الاقتصاد المصري .
إعفاءات وتيسيرات
وقال يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ان هناك حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة ويجب ان ينظر اليها البرلمان سريعا وهي تتمثل في تعديلات ضريبية تشمل اعفاءات وتيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصر اساسي للتنمية الاقتصادية خاصة ان ابرز عيوب القوانين المصرية هي اهتمامها بالمشروعات الكبيرة علي حساب الصغيرة .
ويقول زنانيري ان هناك حاجة أيضا لاصدار قانون جديد للحد الادني والاقصي للاجور حيث لا يكفي صدور قرار وزاري بهذا الشان وكذلك قانون للتامينات الاجتماعية يضمن تخفيض قيمة الاعباء التي تتحملها المنشآت الصناعية والتجارية لان نسبة التامينات التي يتحملها صاحب العمل في مصر هي الاكبر علي مستوي العالم، وكذلك قانون موحد للصناعة حتي لا يكون هناك تضارب في القرارات وتكون القوانين معوقة للصناعة .
وأكد اهمية ارتباط التشريعات والقوانين الجديدة بخطة واستراتيجية واضحة للعمل خلال الفترة القادمة بحيث تكون القوانين انعكاسا لرؤية معينة تستهدف تنمية البلد وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والقوي السياسية في الشارع