عيسى: إعداد دراسات لمشروع قانون جديد لتنمية وتنظيم الصناعة

صرح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات لمشروع قانون لتنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة.

وكشف عيسى - في تصريح له اليوم الأحد- عن أن أهم محاور مشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة الذي يجري إعداده حاليا، تحدد الاطار التشريعي فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية، وقواعد منح التراخيص على النحو الذى يحقق ويكفل الاستقرار للمشروعات الصناعية، بالإضافة الى تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد أيضا الاطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التى تخدم الاهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة في المناطق الاولى بالرعاية جغرافيا والاكثر احتياجا للتنمية وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عيسي أن محاور المشروع تتضمن تحفيز القطاع المصرفي لتوفير التمويل الآمن للمشروعات الصناعية خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشات الصناعية.

وأوضح أن مشروع القانون حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية في حالة تعثرها أو إفلاسها بما يحافظ على قيمة المنشأة والمشروع الصناعي وعلى حقوق العاملين فيها وكذلك الدائنين بما يمكن المستثمر الخروج السريع من السوق، بالإضافة الى قواعد للإفصاح لمنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين. وأشار الى أن محاور المشروع تتضمن ايضا مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة على نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية التى تسبب أضرارا بالصحة العامة أو بالبيئة وتنافسية الصناعة.

وأضاف أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، وذلك تمهيدا لعرضه على المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة.