محاور جديدة لمشروع قانون تنظيم الصناعة

قال د. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعات المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة.
وأضاف الوزير - فى بيان صدر اليوم - ان النشاط الصناعى يشهد العديد من المتغيرات على الساحة المحلية والدولية الأمر الذى يتطلب معه تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكى تتلاءم مع تلك المتغيرت.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للانشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية، وايضا العقوبات وإجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين فى قطاع الصناعة .
وأضاف الوزير أن مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة وذلك تمهيدا لعرضه علي المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه الي مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة.
وكشف عيسي عن أهم محاور مشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة والذي يجري إعداده حاليا يحدد الإطار التشريعي فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص علي النحو الذي يحقق ويكفل الاستقرار للمشروعات الصناعية بالإضافة الي تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص.