بعد قرار رشيد بزيادة مساحة البناء للمشروعات بالمدن الجديدة

المستثمرون في انتظار حل باقي المشكلات

رحبت منظمات الاعمال وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة ومستثمرو المناطق الصناعية بقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن زيادة نسبة المساحة المسموح بها بالبناء علي الاراضي المخصصة للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة إلي 65% بدلا من 50% حسب القواعد المعمول بها حاليا.
واكدوا ان القرار خطوة جادة نحو دعم الاستثمار الصناعي في المدن الجديدة والمناطق الصناعية حيث انها تعني تخفيض تكلفة الحصول علي الأراضي بنسبة 30% مما يزيد من تنافسية المشروعات ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية للعمل بالمدن الجديدة.
ورغم اجماع المستثمرين علي اهمية القرار ودوره في تحقيق التنمية الصناعية تباينت رؤاهم بشأن نسبة الزيادة المقررة فيما طلب عدد من رجال الأعمال توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر الصناعي فضلا علي العمل علي توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة حيث يعاني المستثمرون من عدم توافر المساحات اللازمة لاقامة مشروعاتهم الجديدة او التوسعات في المصانع والانشطة القائمة.
وطالبوا بحلول حاسمة لمشاكل توفير وتخصيص الاراضي واستكمال منظومة الاجراءات التي بدأتها الحكومة لتشجيع الانتاج والاستثمار وايجاد فرص العمل في المشروعات الانتاجية بأنواعها المختلفة.
في البداية يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان قراره بزيادة نسبة المساحة التي يسمح بالبناء عليها في الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية إلي 65% من اجمالي المساحات المخصصة يأتي استجابة لمطالب المستثمرين ويهدف إلي تشجيع النشاط الصناعي لايجاد فرص العمل وتحقيق التنمية موضحا انه سيتم زيادة المساحة بدون مقابل للتيسير علي اصحاب المشروعات.
اشتراطات الأمان
ويشير رشيد إلي أنه للموافقة علي هذا الاجراء يجب ان تلتزم المصانع بقواعد واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة بحيث يجب ان تتوافر جميع اشتراطات الوقاية من الحريق المحددة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 101 لسنة 1996 لضمان الحفاظ علي الثروات والأرواح موضحا انه يشترط للاستفادة من القرار لابد ان يمتلك المصنع او المنشأة القدرة علي رفع كفاءة المرافق للمساحات الاضافية وسداد الرسوم الخاصة بتعديل المرافق ان أمكن لتتناسب مع المساحة الجديدة.
ويوضح وزير التجارة والصناعة ان قراره لم ينحصر فقط في زيادة المساحة التي يمكن لصاحب المشروع اقامة المباني والمنشآت عليها وانما يتضمن ايضا تبسيط وتيسير اجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار الصناعي بحيث لا تزيد علي 15 يوما واتاحة المعلومات والخرائط بالاراضي في المناطق الصناعية لجميع المستثمرين حتي يكونوا علي علم بجميع الأراضي الموجودة في المناطق الصناعية لاختيار ما يناسب مشروعاتهم.
ويضيف المهندس رشيد محمد رشيد انه في اطار التيسيرات ا لتي تقدمها الحكومة للمستثمرين الصناعيين تقرر تشكيل وحدة للمتابعة لضمان جدية المستثمرين واستخدام الأراضي في الأغراض المخصصة لها وكذلك لمنع المتاجرة بالأراضي المخصصة وتنفيذ المشروعات الصناعية وفقا للجداول الزمنية ودراسات الجدوي مشيرا إلي أنه يجري الآن دراسة اسلوب لتحفيز المستثمر الجاد للاسراع في بدء تشغيل المشروع ويجري حاليا دراسة اسلوب وقيمة الحافز الذي سيمنح للمستثمر الذي يبدأ في تشغيل مشروعه قبل الميعاد المحدد سلفا.
التوسعات الرأسية
يقول محمد المرشدي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري العبور ورئيس شركة المرشدي للغزل ان قرار الوزير يحقق مطلبا للمستثمرين في المدن الجديدة ويهدف إلي تخفيف الاعباء حيث يعني البناء علي 50% فقط من الاراضي زيادة تكلفة الأرض بنسبة 100% موضحا ان المستثمرين كانوا يعانون من عدم القدرة علي التوسع خاصة مع القيود علي التوسعات الافقية والرأسية.
ويري ان زيادة المساحة المخصصة لاقامة المشروعات إلي 65% من اجمالي المساحة المخصصة للمشروع يعني خفض قيمة الارض بنسبة 15% وهذا من شأنه دعم الاستثمار الصناعي مما يزيد دور القطاع في التنمية وايجاد فرص العمل.
ويشير محمد المرشدي إلي أن قرار المهندس رشيد يجب ان يستكمل باطلاق الباب امام التوسعات الرأسية حيث تشترط القواعد الحالية عدم السماح بالبناء بارتفاع يزيد علي عشرة أمتار إلا أنه يمكن الارتفاع إلي 15 مترا بعد الحصول علي التراخيص اللازمة مقابل رسوم يتحملها صاحب المشروع مما يحمله أعباء اضافية ليس لها أي مردود علي المشروع.