مع تعديل الارتفاعات إلي 15 متراً

زيادة نسبة البناء بالمناطق الصناعية إلي 65%

وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية علي زيادة نسبة البناء بالمناطق الصناعية المعتمدة بجميع المحافظات والمدن العمرانية الجديدة إلي 65% من مساحة الأرض الصناعية المخصصة للمصانع بدلا من 50%.
كما وافق الوزيران علي زيادة الارتفاعات إلي 15 متراً بدلا من 12 متراً بدون مقابل كمرحلة ثانية في منظومة تعديل مساحات البناء وارتفاعاتها وذلك في إطار الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوزيرين لتوحيد وتعميم نسب البناء في جميع المحافظات والمدن الصناعية الجديدة بعد أن اثبتت الدراسات التي أجريت لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات والمدن الجديدة تفاوت النسب المسموح بالبناء عليها في الأراضي الواقعة داخل المناطق المعتمدة بالمحافظات بين 40 و80%.
وبصدور هذا القرار تتساوي جميع المناطق الصناعية بالمحافظات مع المدن العمرانية الجديدة، حيث كان يتم البناء في الأولي علي نسبة 50% فقط بالاضافة للسماح بالارتفاع في البناء حتي 15 متراً بدلا من 12 متراً بدون مقابل للمباني الخرسانية "والجمالونات" بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقرر من قبل القوات المسلحة والطيران المدني، بالتالي يزيد معدل الاستثمار بنسبة 30% وتزيد مساحات البناء بنحو 2.5 مليون متر مربع.
اما الحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعات بها تجاوز الارتفاع المصرح به فستعرض علي لجنة فنية تشكل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقة علي الارتفاع المطلوب وفقاً لاحتياجات الصناعة دون سداد أي فروق ثمن الأرض أو رسوم أخري مقابل هذا الارتفاع مع الالتزام أيضا بشروط الارتفاع المقررة.
أما المناطق الصناعية المعتمدة التي يسمح بالبناء علي نسبة أكثر من 65% او بارتفاع أكثر من 15 متراً فيستمر العمل فيها وفقا للمعمول به حاليا بشرط ارتداد واجهات المباني من جميع الجهات بمقدار 4 أمتار.
وتطبق علي أراضي الصناعات الصغيرة التي تحددها الهيئة الشروط المحددة للبرنامج القومي لتنمية الصناعات الصغيرة.