نشبت أزمة حادة بين مستثمري المناطق الصناعية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بسبب عدم اعلان رشيد تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة المقام علي المصانع واتهامهم بالبلطجة. وقال مستثمرو المناطق الصناعية ان عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بتقنين وضع اليد يعتبر اغلاقا لعدد من المشروعات التي تمت اقامتها منذ عشرات السنين قبل التعرف علي القرارات الجديدة بشأن الاستثمار وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بعقد جلسة مع رجال الأعمال المستثمرين قبل اتخاذ القرار وأكدوا أن الحكومة تسعي الي اصلاح اخطاء بأخطاء أخري حيث ان هناك مناطق تم انشاؤها بنظام وضع اليد. وقال محمد محرم عضو جمعية المستثمرين ان ما أعلنه وزير التجارة والصناعة مرفوض من قبل مستثمري وضع اليد في المناطق الصناعية التي تم بناءها منذ أكثر من 25 عاماً وتم شراؤها من واضعي اليد من الاعراب بعلم الحكومة. وأوضح ان هناك فرق بين تسقيع الأراضي التي يقوم بها تجار مافيا الأراضي وبين واضعي اليد مشيراً الي صعوبة تنفيذ مثل هذا القرار والذي من المستحيل تطبيقه باعتباره انه سيدمر العديد من الصناعات. وقال حسن خليل عضو جمعية المستثمرين ان الحكومة لو تمتلك الأراضي لما اتجهنا الي وضع اليد من الاعراب وان الحكومة تعلم ان المستثمر يشتري أرض وضع اليد من الاعراب ومع ذلك تقوم بتحصيل 5 جنيهات علي كل متر أرض.