شكاوي عديدة وبحث مستمر من قبل المستثمرين عن الأراضي للاستثمار الصناعي بدون جدوي؛ إذ لا تزال قوائم الانتظار بهيئة التنمية الصناعية ممتلئة بأسماء المستثمرين للحصول علي أراض لإنشاء مصانع أو توسيع خطوط الإنتاج وغيرها، ففي مدينة العاشر من رمضان وحدها هناك أكثر من 700 مستثمر يبحثون عن أراض للاستثمار الصناعي لعدم توافر الأراضي بها هذا بخلاف مدينة السادس من أكتوبر التي انتشرت فيها عمليات تسقيع الأراضي بطريقة موسعة حتي أصبحت من المدن التي تحتوي علي مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء علي الرغم من عدم توافر الأراضي بها للاستثمار الصناعي. وقد تقدم عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع في المدن الصناعية المختلفة بعدة شكاوي سواء كانت من خلال خطابات رسمية التنمية الصناعية أو من خلال اللقاءات التي تجمع بينهم وبين عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالب بضرورة حل المشاكل التي تعيق الاستثمار؛ منها: عدم إمكانية التوسعات خلال الفترة المقبلة بسبب نقص حجم الأراضي المتاح أمام هذه الشركات، فضلا عن طول الإجراءات التي تتطلبها عملية إنشاء المصنع من قبل هيئة التنمية الصناعية، وقد أرجع البعض السبب وراء نقص الأراضي إلي عمليات البيع العشوائية التي تمت سابقا لأراضي الدولة مما نشأ معه عمليات تسقيع الأراضي، حتي أصبحت هناك مساحات كبيرة من الأرض الفضاء بدون استغلال، علاوة علي أن هناك من اتهم نظام المطورين الصناعيين الذي تبنته وزارة الصناعة والتجارة في المناطق الصناعية، حيث استحوذ علي مساحات شاسعة من الأراضي الصناعية، وعرقل التوسعات للمصانع القائمة بالمناطق الصناعية.. مطالبين هيئة التنمية الصناعية بضرورة المساواة في منح الأراضي للمستثمرين بسعر 9 جنيهات للمتر كما يحدث مع شركات المطور الصناعي الذي يبيع المتر بعد ترفيقه بنحو 200 جنيه للمتر، علي أن يتم الشراء من المطورين الصناعيين من ناحية، ومن هيئة التنمية الصناعية من ناحية أخري، وبالنسبة لما يردده المسئولون بأنه يتم سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين لتوفيرها لغيرهم، فإنه عادة ما تكون عمليات سحب الأراضي وإلغاء تخصيصها تظهر حالات التناقض الشديد الذي يظهر فيه الغموض؛ فبينما تخصص ملايين الأمتار لكبار المستثمرين المصريين وللشركات الأجنبية، فإن الجهات المسئولة تقوم بإلغاء تخصيص الأراضي المقام عليها مصانع تنتج منذ سنوات، وذلك بدعوي عدم وجود ترخيص يثبت دخولها في مرحلة الإنتاج مع أنها تكون تحت الإعداد أو تعمل بنصف طاقتها أو بطاقتها الكاملة ولكن بدون ترخيص، مع أن إثبات الجدية عادة ما يؤخذ بإنشاء المباني، في أغلب الأحيان من قبل هيئة التنمية الصناعية. ومن أمثلة: ذلك قيام الهيئة بإيقاف توسعات أحد المصانع العاملة في مجال شبكات الري بالسادس من أكتوبر الذي يعمل منذ سنوات، حيث اتخذت الهيئة إجراءاتها لإيقاف التوسعات بحجة وجود زيادة في مساحة الأرض مما اضطر معه صاحب المصنع إلي إعادة إجراءات رخصة المباني، وإدخال الكهرباء وفقا للتغيير الذي تم في المساحة ومع ذلك فوجئ بأن الهيئة تخطره بإلغاء التخصيص، وأن هناك مصانع عديدة التي تنتج بالفعل، أو يقوم أصحابها بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتشغيل، قامت الهيئة بسحب تخصيصها بزعم عدم الجدية وإعادة طرحا لمستثمرين آخرين. وأوضح عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن عملية نقص الأراضي المستخدمة في الاستثمار الصناعي، ناتج عن عمليات التسقيع التي كانت تتم في الفترة الماضية، والتي أدت إلي وجود مساحات من الأراضي غير مستغلة وعجز الدولة عن الحصول عليها نظرا لعدم وجود قوانين تنظم عملية سحب الأراضي من غير الجادين ولكن تم التغلب علي هذا الموضوع منذ إنشاء الهيئة وتم وضع الشروط اللازمة للتأكد من جدية المستثمر من خلال ما تم وضعه تحت مسمي خطاب الضمان والشروط التي توضع في العقد والتي تلزم المستثمر بالجدية في إنشاء المشروع من خلال وضع شرط سحب الأراضي التي تم تخصيصها في حالة عدم بناء المشروع في مدة محددة وهي 3 سنوات طالما لا يوجد سبب محدد للتعثر. وأضاف عسل أنه يتم حاليا سحب عدد من الأراضي تبلغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع بمنطقة برج العرب من المستثمرين لعدم إثبات جدية لإقامة المشاريع علي المساحات المخصصة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. لافتا إلي أنه كان من المفترض إقامة 436 مشروعاً علي هذه المساحات والتي كانت بحجم استثمارات تصل إلي 6.2 مليار جنيه وأنه سيتم إعادة استغلال الأراضي وتخصيصها للمستثمرين الجادين حيث تقدم للهيئة عدد 3683 مشروعا بمساحة تقريبية تصل إلي 17 مليون متر مربع والتي سبق تخصيصها ولم يتم الاستثمار بها حتي الآن. وأشار رئيس الهيئة إلي أن عدد الأراضي التي تم سحبها بالفعل بلغت 540 قطعة أرض، إضافة إلي منح مهلة لبعض المشروعات الأخري لإعادة الاستغلال بموجب خطاب ضمان جديد وصلت إلي 2389 مشروعاً.. لافتا إلي أن هناك بعض المناطق الصناعية التي كانت عبارة عن عشوائيات صناعية وجار تقنين أوضاعها وإعادة ضخ استثمارات بها، وأهم تلك المناطق هي منطقة النهضة بالإسكندرية وعرب المساعيد بحلوان ومشتول السوق في الشرقية وجمعية النصر بالقليوبية وجار الإعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة. وأكد عسل أن هناك بعض المناطق الصناعية التي تحتاج بالفعل إلي أراض مثل برج العرب الصناعية سوف تقوم الهيئة بتوفيرها خلال الفترة المقبلة ب 9 جنيهات للمتر، وهذا بخلاف ما يقوم به المطورون الصناعيون في المنطقة وستكون الأولوية أيضا للمصانع القائمة.. موضحا أن منطقة ميرغم الصناعية صدر لها قرار منذ 4 أشهر بتقنين أوضاعها إلا تنفيذ القرار تأخر، ومنتظر تفعيله خلال 2010 الجاري، حيث لهذه المنطقة وضع خاص حتي الآن وسيتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية وجهاز حماية أملاك الدولة لتقنين أوضاعها وحل جميع مشاكلها من الصرف الصحي والكهرباء والمياه. ومن جانبه أشار مجد الدين المنزلاوي عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلي أنه بالرغم من القوانين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير المناطق الصناعية إلا أن هذه المناطق لاتزال ينقصها عدد من الخدمات من أهمها عدم توافر أراض صناعية في العديد من المناطق خاصة العاشر والسادس من أكتوبر والسادات علي الرغم من أن تلك المناطق تعتبر عملاقة في الصناعة وأن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين عليها. واتهم المنزلاوي نظام المطورين الصناعيين الذي تبنته وزارة الصناعة والتجارة بسيطرته علي مساحات شاسعة من الأراضي الصناعية؛ مما عرقل عملية التوسعات التي تبغي الشركات عملها، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بضرورة المساواة في منح الأراضي للمستثمرين بسعر 9 جنيهات للمتر للمستثمرين أسوة بالمطور الصناعي حيث سيقوم المطور الصناعي ببيع المتر في المنطقة بعد ترفيقها بنحو 200 جنيه للمتر.
