بعد الإعلان عن إقامة شركة تتولي إقامة البنية الأساسية في المناطق الصناعية

فتح الطريق أمام الاستثمار في المحافظات

رحب رجال الأعمال والمستثمرون بإعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة عن تأسيس شركة متخصصة تساهم البنوك في رأسمالها، تتولي القيام بإنشاء البنية الأساسية في المناطق الصناعية، وإمدادها بالمرافق، وإقامة المصانع وتسليمها جاهزة للمستثمرين، إضافة إلي وضع خطة تشرف عليها هيئة التنمية الصناعية لتوفير الأراضي الصناعية كاملة المرافق والخدمات بسعر مناسب.
وأكد رجال الأعمال والمستثمرون أن هذه الخطوة ستفتح الباب للاستثمار في المحافظات بعد إزالة عقبات المرافق وتوفير وسائل النقل.
عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين يري أن الاستثمار في المحليات والأقاليم مازال في حاجة إلي فكر جديد ومختلف يستطيع أن يساهم في جذب المستثمرين إلي تلك المناطق الصناعية الجديدة خاصة في مجال الموظفين العاملين في مختلف المصالح والإدارات الذين يفتقدون الفهم السليم للقوانين والتشريعات والإجراءات المتبعة.. مشيراً إلي أن تطوير المناطق الصناعية يحتاج إلي إدارة مرنة ذات خبرة وليس مجرد موظفين ولافتات.
مضيفاً أن عامل التمويل من المشكلات المهمة التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في المناطق الصناعية الجديدة أو المتواجدة بالفعل والسبب في ذلك عقدة المتعثرين التي مازالت تلعب دوراً سلبياً علي المشروعات الجديدة، فهي من أهم المشكلات التي تبطئ عجلة الاستثمارات الجديدة بسبب أزمة الثقة الموجودة والأخطاء التي ارتكبت من بعض المستثمرين في الفترات السابقة، مطالباً البنوك بضرورة المرونة في تمويل القطاع الخاص بشروط معقولة لأن الاستمرار في هذا التعسف يعني فشل الخطة المعلنة والبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي يطالب بإنشاء 1000 مصنع جديد وتوفير 5.4 مليون فرصة عمل مضيفاً أن الإعلان عن إنشاء شركة متخصصة بمشاركة البنوك تتولي البنية الأساسية في المناطق الصناعية وإقامة المباني وتسليمها للمستثمرين شاملة المرافق والخدمات خطوة جيدة جداً خاصة أنها ستقدم وحدات إنتاجية جاهزة للتشغيل للمستثمرين وهو ما سيعمل علي سرعة إنتاج هذه المشروعات وتوفير وقت وجهد كبيرين كان سيستغرفه المستثمر في هذه الإجراءات وربما كانت ستؤدي إلي تعثره وبالتالي فشل المشروع.
اتجاهات رئيسية
نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية يقول إن رأس المال المستثمر يتحرك نحو ثلاثة اتجاهات رئيسية أولها مناطق تواجد المواد الخام وثانيها مناطق الأسواق أي الاستهلاك وآخرها هو مناطق الشحن والنقل مضيفاً أن المناطق الصناعية التي فشلت أو لم تحقق أهدافها من المؤكد أنها لم توفر تلك الاتجاهات وهذا يرجع إلي عدم التخطيط الجيد لذلك.. مشيراً إلي أن المناطق الصناعية بالمحافظات ليست فاشلة بصفة عامة ولكن بعضها تأثر بظروف السوق والبيروقراطية التي تدار بها موضحاً أن عدم إقبال المستثمرين علي بعض المناطق الصناعية بالمحافظات له أسبابه وهي تنحصر في التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة أو المحافظة لهؤلاء المستثمرين، ففشل أية منطقة صناعية يعني عدم وجود تسهيلات أو حوافز كمنح الأراضي بالمجان أو الأعفاء من الضرائب أو عدم وجود عمالة جيدة وماهرة، وعن كيفية تطوير تلك المناطق قال فريد حسانين إن إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المناطق الصناعية فكرة مناسبة تماماً للظروف الحالية سوف تعمل علي جذب المستثمرين لهذه المناطق، موضحاً أن إنشاء شركة خاصة لهذا الغرض هو نوع من أنواع التدعيم للمستثمرين، وأحد الطرق التي ستؤدي إلي إقبال المستثمرين الأجانب والعرب علي الاستثمار في هذا المناطق، مطالباً المحافظين بضرورة الترويج لهذه المناطق وحث المستثمرين علي ذلك والتسويق لها، ووضع استراتيجية لتنميتها وحل مشكلاتها أولاً بأول حتي لا يهرب منها المستثمر.
طرح منذ سنوات
ومن جانبه فان الدكتور خالد عبدالعظيم العضو المنتدب لشركة تكنومارك للاستشارات الصناعية يوضح أن تنمية المناطق الصناعية بالمحافظات قد طرح منذ سنوات من خلال طرح موضوع الخريطة الصناعية حيث كان المستهدف من طرح مبادرة الخريطة أن تحدد بشكل فعلي ومحدد المناطق الصناعية المستهدف تشغيلها في ضوء الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية في مصر ونوعية المشروعات والحوافز المطروحة في تلك المناطق إلا أنه أغلق الحديث عن الخريطة الصناعية وقد كان المشروع بالتعاون ما بين وزارة الصناعة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.