عيسى: محاور جديدة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة

قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعات المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة.
وأضاف الوزير أن النشاط الصناعى يشهد العديد من المتغيرات على الساحة المحلية والدولية، الأمر الذى يتطلب معه تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكى تتلاءم مع تلك المتغيرات.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية، وأيضا العقوبات وإجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين فى قطاع الصناعة.
وأضاف الوزير أن مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، وذلك تمهيدا لعرضه على المجتمع الصناعى والجهات المعنية قبل وضعه فى صيغته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة.
وكشف عيسى عن أهم محاور مشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة والذى يجرى إعداده حاليا يحدد الإطار التشريعى فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص على النحو الذى يحقق ويكفل الاستقرار للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص.
وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مشروع القانون الجديد يحدد أيضا الإطار التشريعى لمنح الحوافز للصناعات التى تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة فى المناطق الأولى بالرعاية جغرافيا والأكثر احتياجا للتنمية، وكذلك فى نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عيسى أن محاور المشروع تتضمن تحفيز القطاع المصرفى لتوفير التمويل الآمن للمشروعات الصناعية خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشات الصناعية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية فى حالة تعثرها أو إفلاسها بما يحافظ على قيمة المنشأة والمشروع الصناعى وعلى حقوق العاملين فيها، وكذلك الدائنين بما يمكن المستثمر الخروج السريع من السوق، بالإضافة إلى قواعد للإفصاح لمنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين.
وقال عيسى إن محاور المشروع تتضمن أيضا مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة، على نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية التى تسبب أضرار بالصحة العامة أو بالبيئة وتنافسية الصناعة.