3 أشهر حد أقصى لاستخراج تراخيص البناء

قال هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، إن القرار الجمهورى بتولى وزير التجارة والصناعة اختصاصات تطبيق أحكام قانون المحال التجارية والصناعية فى المناطق التجارية والمناطق الصناعية التى يحددها الوزير، ستسهم فى تخفيض المدة الزمنية التى يستغرقها استخراج تراخيص البناء والتشغيل الخاصة بهذه المنشآت من سنة إلى خمس سنوات فى الوقت الحالى إلى ثلاثة شهور بحد أقصى، بحسب تصريحات رجب ل«الشروق».
وسيتم تطبيق القرار على الجيل الجديد من التجمعات التجارية، الذى أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الاتجاه لانشائها فى عدد من المحافظات للقضاء على التجارة العشوائية.
وكان أحدث تقارير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى قد ذكر أنه على الرغم من أن إصلاحات الحكومة فى تيسير إجراءات الاستثمار أسهمت فى تقليل المدة الزمنية لإنهاء إجراءات بدء النشاط إلى 7 أيام فقط، إلا أن إجراءات استخراج التراخيص مازالت العقبة الأكبر أمام عمل القطاع الخاص فى مصر.
وأشار رجب إلى أنه بصفة مبدئية فبالنسبة لتراخيص البناء والتشغيل فى المناطق التى يحددها الوزير، سيتم استخراج التراخيص الخاصة بالمحال التجارية من جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتراخيص المصانع من هيئة التنمية الصناعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنمية المحلية المسئولين عن إصدار هذه التراخيص فى الوقت الحالى.
ولم يذكر رجب تفاصيل إضافية عن النظام الجديد لاستخراج التراخيص، مشيرا إلى أن وزير التجارة والصناعة قد شكل مجموعة عمل تقوم بوضع التصور لكيفية تطبيق القرار الجمهورى.
وكان عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد ذكر أن الجهاز سيبدأ فى إنشاء وحدة معنية بتراخيص التشغيل والبناء للمشروعات المقامة بالمناطق التجارية.
وفى المقابل حذر فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية و التى تضم عدد من المشروعات الصغيرة، من إمكانية رفع رسوم تراخيص البناء والتشغيل فى مقابل اختصار المدة الزمنية لإنهائها مما يحمل المشروعات الصغيرة بأعباء مالية جديدة.
إلا أنه توقع أن يسهم القرار فى تقليل الفساد الذى تواجهه المشروعات فى الوقت الحالى، مطالبا برفع كفاءة بعض الموظفين القائمين على هذه التراخيص، وشدد على ضرورة وجود عقوبة على الموظف المختص الذى يتخطى السقف الزمنى المحدد لاستخراج التراخيص.
ومن ناحية أخرى قال رجب أنه بالنسبة لمشروع إنشاء مكاتب داخل الغرف التجارية لاستخراج تراخيص التشغيل للمحال التجارية والذى يهدف إلى تيسير إجراءات هذه التراخيص على مستوى مصر كلها، فسيتم توقيع بروتوكولات مع المحافظين لانشائها فى الشهر القادم بعد تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية عقب الانتخابات الأخيرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت سابقا عن أنها تنسق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لانشاء مكاتب داخل الغرف التجارية ستكون بمثابة لجنة مركزية تجمع جميع الجهات المنوط بها استخراج تراخيص التشغيل بهدف تيسير إجراءات استخراجها.