أبرزها قوانين الضرائب والصناعة والاحتكار ..القائمة السوداء لتشريعات النظام السابق

"التغيير.. والقضاء علي الفساد والبيروقراطية شعارات ومطالب تتردد الان في كل قطاعات الدولة فالكل يترقب ويأمل في الاصلاح علي جميع المستويات دون استثناء، ولعل هذا الامل قد امتد اليوم للحديث عن القوانين والتشريعات التي يري الكثيرون ان بها من العوار والتشوه مما يدعو لمناقشتها وتعديلها لموا كبة ما يشهده المجتمع من اصلاح تم ارساؤ بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.. ولهذا فقد توقفنا امام هذا الشأن وحاولنا ان نتعرف من خلال التحاور مع بعض من المستثمرين وخبراء الاقتصاد علي رؤاهم في التشريعات الواجب تعديلاها خلال المرحلة القادمة.
في البداية اكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الاعمال المصريين "ان قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 يأتي في مقدمة القوانين التي تحتاج لاجراء حزمة من التعديلات عليها بما يسهم في تيسير اجراءات تأسيس الشركات وسرعة فض المنازعات المتعلقة بالنشاط والمشروعات الاستثمارية دون المساس باي مزايا او اعفاءات.
وكذا قرارات مايو 2008 الشهيرة والتي تعلقت بالغاء الاعفاءات المقررة للمناطق الحرة يجب اعادة النظر بها لما لذلك من انعكاس سلبي علي مصداقية الدولة.. ويجب ايضا اعادة النظر في قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992ولائحته التنفيذية حيث يجب الغاء نظام الشراء بالهامش دون اثر رجعي لان من شأن هذا النظام توسع شركات السمسرة في الاخراج لعملائها لشراء الاوراق المالية ثم قد يعجز العملاء عن السداد ورد القرض في المواعيد المتفق عليها فتلجأ الشركة الي بيع الاسهم المشتراة بقيمة القرض مما يؤدي الي موجة بيعية وبالتالي انخفاض السوق.
هذا كله الي جانب قانون الجمارك وقانون الشركات والتي تحتاج جميعها لاعادة نظر.
دستور
مجد المنزلاوي "رئيس لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين" يؤكد ان قانون الصناعة يعد اهم التشريعات المنتظرة خلال المرحلة القادمة لوضع دستور ينظم التصنيع ويحافظ علي معدلات النمو والتطور المنشود، موضحا انه خلال الفترة الماضية تم اعداد دراسات لاصداره ولكن لم يخرج ولهذا فيجب استكمال ذلك الامر حتي يتم اصداره سريعا مع عودة الاستقرار.
ويضيف انه يجب اعادة النظر في التشريعات الخاصة بالاستيراد لوضع نوع من الحماية الجمركية بالنسبة للسلع تامة الصنع التي يوجد لها مثيل محلي، منتقدا بذلك سياسات الباب المفتوح التي تم اتباعها خلال السنوات الاخيرة وكيف ان ذلك قد ادي لفتح الابواب بشكل اكبر من اللازم مما وضع الصناعة في مأزق خاصة مع الصعوبات الحالية التي تواجه جميع القطاعات العاملة بالدولة سواء علي مستوي الاسواق الداخلية او الخارجية، وقال ان ذلك لابد ان يأتي علي قمة اولويات القضايا العاجلة التي يجب سرعة البت فيها لحماية الصناعة المحلية والمحافظة عليها وعلي العمالة المتواجدة بها.
وهذا كله الي جانب قانون الضريبة العقارية علي المصانع والذي يجب ان يتم اعادة النظر به لاسيما ان المستثمر الصناعي يعد هو الوحيد الذي قام بشراء الاراضي بسعر عادل وقام ببناء مصنع وتشغيل عمالة عكس كل الاستخدامات الاخري مثل السياحة والزراعة التي تم الكشف عن استحواذات بها علي اراضي باسعار زهيدة وغير حقيقية.
ويجب ايضا اعادة النظر بقانون التأمينات الاجتماعية مع تخفيضها لزيادة الحصيلة، وكذلك مراعاة اصدار تشريعات وتعديل بنود بقوانين الاستثمار تراعي وضع مجموعة من الحوافز للصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة وذلك لامتصاص اكبر عدد من البطالة القائمة.