ظهر في الفترة الأخيرة عدد من التقارير الدولية الإيجابية عن الاقتصاد المصري والتي تبشر بعودة الثقة للاقتصاد المصري سريعا من قبل المستثمرين العرب والأجانب مما يعود بالايجاب علي البورصة المصرية والشركات المقيدة. ومن بين التقارير التي صدرت مؤخرا تقرير البنك الدولي الذي أشار إلي أن معدل النمو الاقتصادي المصري سيرتفع إلي 3،8% خلال العام الحالي ثم يصل إلي 5،5% العام المقبل. كما توقع التقرير في نفس الوقت أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2،5% ويصل إلي 3،1% العام القادم بسبب أزمة اليورو. وأصدرت أيضا مؤسسة ميريل لينش العالمية أزاء بدء تعافي الاقتصاد المصري وقرب انتهاء الفترة الحرجة والذي يفتح المجال أمام آمال واسعة لوقف منحني مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، وبصفة خاصة العجوزات في الموازنة العامة بعد أن وصلت نحو 74 مليارا في النصف الأول من العام المالي الحالي: لتتجاوز بذلك العجز المخطط الذي كان يستهدف 134 مليار جنيه. كما أن مثل هذه التقايرير وفقا لرأي الخبراء تكتسب أهميتها في كونها تأتي وسط مناخ محفز علي مستوي الصعيد السياسي والبدء في إنتخابات الرئاسة مما يدفع نحو مزيد من انفراج الأزمة الاقتصادية وإعطاء رسائل إيجابية لمصلحة الاستثمار. في البداية يري "عمر رضوان" رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي لإدارة صناديق الاستثمار، أن صدور تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي شئ منطقي بعد الثورة وضوح الرؤية مشيرا إلي أنه من إيجابيات المرحلة الأخيرة بدء الاهتمام بالاقتصاد المصري بشكل أكبر من السياسة علي عكس العهد السابق. وتوقع أن يشهد عام 2013 نموا كبيرا في الحالة الاقتصادية. بالإضافة للتعاون الدولي المتوقع أن يقدم لمصر نتيجة التحول الديمقراطي، مما يؤ دي لسرعة ونمو فرص الاستثمار بمصر. وأوضح رضوان أن مصر تتميز بكونها من ضمن الدول الناشئة وتنمو بشكل أكبر من الدول المجاورة، مما يجعلها مجال اهتمام من قبل المستثمرين الأجانب ولكن في الوقت الحالي مازال يوجد تخوف من المستثمرين الأجانب بسبب الأوضاع السياسية ولكنه لن يستمر طويلا. وأضاف رضوان أن ظهور مؤشرات إيجابية علي الاقتصاد تعود بالايجاب علي البورصة المصرية ، ويسهم في جاذبيتها للمستثمرين سواء بالداخل أو بالخارج كما أن البورصة كسوق ثانوي يساعد في تنمية وتطوير الشركات المقيدة بالاضافة للآليات الجديدة الموجودة
