قال دكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن أدوات الاستثمار في سوق المال تمثل وعاءا استثماريا جيدا لمدخرات المصريين في الخارج خاصة وأنها تعد أحد أفضل الخيارات للاستثمار غير المباشر مؤكدا علي أن الاستثمار في أسواق المال علي المدي الطويل يعد من أفضل الخيارات ووفقا لتقييم مورجان ستانلي فمتوسط العائد السنوي علي الاستثمار في البورصة خلال الأعوام العشرة الأخيرة قدر بنحو20% سنويا مقارنة بحد أقصي لم يتجاوز10% لأفضل الأوعية الإدخارية في البنوك, ووفقا للتقرير فمصر واحدة من أفضل خمس أسواق مال في العالم من حيث العائد. كلمات رئيس البورصة المصرية جاءت علي هامش مؤتمر توظيف تحويلات وخبرات المصريين المغتربين والذي جمع عددا من الخبراء المصرفيين ورجال الأعمال لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوظيف مدخرات المصريين المغتربين في الخارج. ونوه صيام بأن البورصة المصرية توفر للمصريين المغتربين في الخارج علاوة علي السوق المحلية أدوات مالية مشتقة يتم تداولها خارج مصر في بورصات نيويورك وإيطاليا وفرانكفورت وسويسرا وباريس وأمستردام ولكسمبورج وبقيم تتجاوز173 مليون دولار. وأشار صيام إلي أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك تمثل فرصة استثمارية قوية وذات مستقبل واعد لا سيما مع معدلات النمو المتوقع تحقيقها من قبل هذه الشريحة من الشركات الأمر الذي انعكس علي قدرة بورصة النيل في زيادة رقعة الشركات المقيدة بها بعدما ارتفع عدد الشركات من10 شركات مقيدة برأس مال سوقي200 مليون جنيه عند تدشين التداولات قبل6 اشهر ليصل إلي17 شركة برأسمال سوقي جاوز2,1 مليار جنيه. وأكد دكتور خالد سري أن تطوير بورصة النيل يأتي علي رأس الاولويات خلال الفترة الحالية والنهوض ببنيتها الأساسية من خلال دعم وزيادة أعداد الشركات المقيدة بها, وفي هذا الصدد أشار صيام إلي أن البورصة قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات وجمعية شباب رجال الأعمال والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك للتعاون مع هذه الهيئات في ترشيح وتقديم الدعم لقطاعات وشركات جديدة لقيدها في بورصة النيل. وأشاد صيام بفرص النمو المتاحة أمام الاقتصاد المصري خاصة مع الإشارات الإيجابية التي حملتها تقارير المؤسسات البحثية الدولية في حديثها عن الاقتصاد المصري. وعن البورصة كبديل استثماري أشار صيام أن معدلات الأداء المالي للبورصة وشركاتها تعكس قوة الاقتصاد المصري لا سيما وأن رأس المال السوقي للبورصة المصري بلغ نحو ال500 مليار جنيه إضافة إلي أن فرص نمو الاقتصاد ونمو أحجام أعمال الشركات ستكون مرشحة للارتفاع بقوة خاصة مع الاتجاه القوي لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البني التحتيةPPP. وتحدث صيام عن التنوع الذي تمنحه البورصة للمستثمرين في منتجاتها المالية مشيرا إلي أن استهداف وجود صناديق للمؤشرات والتي ستضم بينها صناديق لمؤشرات القطاعات ستخلق منتجا جديدا يلبي رغبات العديد من المستثمرين الطامحين للاستثمار في صناديق متخصصة عقارية ومصرفية وزراعية وسياحية وغيرها. كما قال صيام أنه من المقرر أن تقوم البورصة بطرح منتج جديد بحلول الربع الأخير من العام الجاري وهو صكوك التمويل والتي ستلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستثمرين خاصة وأن هذه الصكوك تفعل صيغ تمويلية جديدة علي السوق المصري مثل المرابحة والإجارة وغيرها. وأشار صيام إلي أن البورصة نجحت خلال الأعوام الست الماضية في تمويل زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة لديها بقيمة بلغت95 مليار جنيه, كما سجلت نموا في حجم سندات التوريق بقيمة سجلت13 مليار جنيه, وهو ما يعكس أن السوق قادرة علي تحقيق المزيد لخدمة الاقتصاد الوطني