أسعاره تواصل الارتفاع.. و الأمل في "بشاير" سبتمبر..أزمة الأرز "الموسمية".. متي تنتهي؟

بالرغم من القرار الذي صدر العام الماضي بتخفيض المساحات المزروعة بحجة توفير مياه النيل، وما ترتب عليه من قرار وقف تصدير الارز لتغطية الاستهلاك المحلي، الا ان اسعار الارز شهدت ارتفاعا ملحوظا، ومع اقتراب ظهور بشائر محصول ارز هذا العام، "الاسبوعي" رصد توقعات الخبراء والمصدرين حول امكانية فتح باب التصدير مرة اخري وتأثيره علي السوقين المحلي والخارجي.
بداية اوضح د. نادر نور الدين خبير بالاقتصاد الزراعي، انه تم اصدار قرار بمنع تصدير الارز منذ 3 أعوام تزامنا مع ازمة الغذاء العالمي، وفي عام 2009 صدر قرار التصدير المشروط بمعني ان يسمح للتاجر ان يصدر الارز مادام يورد بحصة مماثلة للتموين، وهو اعتبره قرار خاطئ لانه جعل المصدر يلجأ لتوريد ارز سيئ وصلت نسبة الكسر به 5.22% من اجل الحصول علي بون التصدير مشيرا الي أنه في السابق كان يتم زراعة 2.2 مليون فدان ارز، الا ان حكومة احمد نظيف السابقة في عهد النظام البائت قامت بتخفيض المساحة للنصف 1.1 مليون فدان بما يكفي الاستهلاك المحلي فقط، وهو ما لم يحدث لان حقيقة الاستهلاك المحلي 3.1مليون فدان مما ادي لارتفاع سعر الارز الي 6 جنيهات للكيلو، موضحا ان المحصول الجديد ستظهر بشائره في اواخر سبتمبر القادم وعلي حسب التقديرات الرسمية ان تصل مساحته 5.1 مليون فدان بزيادة تصل الي النصف تقريبا عن العام الماضي وهو ما سيؤدي الي تراجع سعره ليصل الي 3 جنيهات للكيلو موضحا انه لو تم فتح باب التصدير سيظل سعره مرتفعا الا لو تم ذلك بحسابات معينة بمعني ان استهلاكنا المحلي يبلغ 3.1 مليون فدان والفائض للتصدير 200 ألف فدان فقط.
الأرز ومياه النيل
اوضح نور الدين ان مقولة الارز يهدر مياه النيل مقولة خاطئة تاجرت بها حكومة نظيف لان الحكومة تصرف 4500 متر مكعب مياه لفدان الارز الواحد وهي لا تعتبر نسبة كبيرة، لان عائد محصوله ضعفان ونصف الضعف من نفس المساحة المنزرعة قمحا، وبالتالي عائد الارز يعتبر افضل من المحاصيل التي تستهلك مياه اقل، بالاضافة الي وجود انواع جديدة تستهلك 3500 متر مكعب مياها، فضلا عن ان زراعة الارز تعتبر بديلا للفيضان الذي كان يجدد تربة الاراضي الزراعية ويغسلها، مؤكدا أنه يجب الا تقل المساحة المزروعة ارزا بالدلتا عن 5.1 مليون فدان لمواجهة ظاهرة تملح اراضي الدلتا من مياه البحر المتوسط.
أسواق التصدير
مصطفي بظاظو احد المصدرين وعضو شعبة الارز بالغرفة التجارية، بشعبة الارز اوضح ان المساحة المنزرعة هذا العام ستغطي الاحتياجات وتفيض حيث يبلغ اجمالي المساحة مليونا و700 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي 900 ألف فدان.
وعن قرار وقف التصدير اشار الي انه من المفترض ان يتم ايقافه مع ظهور المحصول الجديد في نهاية سبتمبر القادم بعدما يتم التأكد من كمية المحصول ووجود فائض مشيرا الي ان قرار وزير التضامن الخاص بتخزين مليون طن ارز من اجل التموين يعتبر اهدارا للمال العام، لانه سيقوم بشرائه بسعر مرتفع وبعدها سينخفض نظرا لوجوده بكثرة، وهو عكس قرار تخزين القمح الذي نستورده بالفعل من الخارج ويتم محاسبة المطاحن علي المشتقات كل ثلاثة اشهر وهو ما يصعب تنفيذه بالنسبة لمضارب الارز.
واوضح بظاظو ان الارز المصري له سوق عال بسوريا وتركيا والسودان فضلا عن دول الخليج التي تستورد لصالح الجالية المصرية البالغة 7 مليون مصري، موضحا ان الارز المصري لا يوجد منافس له سوي الولايات المتحدة الامريكية، وان امريكا استفادت كثيرا بقرار وقف تصدير الارز المصري قصير الحبة
من جانبه اوضح المهندس حسام المنسي رئيس القطاع التجاري لشركة مضارب ارز، ان اهم مشكلة تتسبب في ارتفاع سعر الارز، عدم وجود استراتيجية واضحة لتداول الارز الشعير حيث يتم التداول لتوفير الارز للمستهلك من