للموسم الثالث علي التوالي

وقف تصدير الأرز لمدة عام

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا 829 لسنة 2010 بوقف تصدير الأرز حتي الأول من أكتوبر من العام القادم ليصبح هذا الموسم هو الثالث علي التوالي الذي يتم فيه إيقاف تصدير الأرز بقرار وزاري. وكان القرار الأول قد صدر عام 2008 لوقف تصدير الأرز حتي الأول من ابريل 2009 والثاني هو القرار صدر عام 2009 بوقف تصدير الأرز حتي أول أكتوبر 2010. وقد هدد مصدر مسئول بالوزارة من أنه لن يتم الإعلان رخص جديدة للتصدير إذا ارتفعت أسعار الأرز محليا. وقال المصدر إن القرار يأتي انسجاما مع المساحة المزروعة أرزا مشيرا إلي أن هذه المساحة لا تتجاوز نحو 1،1 مليون فدان وأن حجم إنتاجها من الأرز لا يزيد علي 3 ملايين طن في حين أن حجم الاستهلاك المحلي من الأرز يصل إلي حوالي 6.3 مليون طن وهو ما يعني أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 600 ألف طن وهو ما سيتم سدها من خلال الاستعانة بمخزون الأرز من الموسم الماضي والاستيراد والذي يتم أساسا من الصين والفلبين وتايلاند. وكشف أن المزايدات الخاصة بتصدير الأرز لن يتم الإعلان عنها إلا بعد دراسة حالة السوق وأسعار الأرز والتأكد من أن الوضع في السوق يسمح بتصدير الأرز سواء من حيث تلبية الاحتيات المحلي أو من حيث أسعاره. وقال ان سعر طن الأرز الموسم الماضي كان يتراوح ما بين 1200 - 1250 جنيها للطن وأن سعره بلغ حاليا ما بين 1600 و1650 جنيها للطن. وأضاف أن استراتيجية الوزارة هي تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وبأسعار عادلة وأنه لو ارتفع سعر الأرز عن معدله الطبيعي فإنه في هذه الحالة لن يتم الإعلان عن رخص لتصدير الأرز. ومن جهة أخري أوضح المصدر أن الأصل هو إطلاق التصدير وأنه إذا لم يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بمد العمل بوقف تصدير الأسمنت لفترة أخري اعتبارا من الأول من أكتوبر 2010 كما هو الحال بالنسبة لقرار وقف تصدير الأرز فإن هذا يعني امكانية تصدير الأسمنت اعتبارا من الشهر القادم.