اختفي من بطاقات التموين وارتفعت أسعاره..البحث عن الأرز!

عمرو عصفور: المخزون وفير ولكن الطن زاد 200 جنيه مرة واحدة بدون مبرر
درويش مصطفي: الإنتاج المحلي غير كاف رغم قرار حظر التصدير وبعض التجار لا يوفون بوعدهم في التوريد رغم تقدمهم بمناقصات
رجب شحاتة: الأزمة ستنفرج مع بداية شهر رمضان وبدء موسم الحصاد.. علي عكس العام الماضي
رغم الاستقرار النسبي لأسعار معظم السلع الغذائية مؤخرا فإن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات متتالية علي مدار الأيام الماضية كان أخرها ارتفاع سعر الطن 200 جنيه الأسبوع الماضي ليسجل 4700 جنيه بدلا من 4500 جنيه ليتراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 5 و6.5 جنيه وهو رقم لم يصل له سعر كيلو الأرز من قبل السبب الذي أرجعة العاملين بالسوق إلي كثرة الشائعات في الفترة الأخيرة حول نقص مخزون الأرز وبالتالي تكالب الناس علي شرائه الأمر الذي استغله التجار وقاموا برفع الأسعار هذا إلي جانب عدم قدرة هيئة السلع التموينية علي الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بصرف الأرز علي بطاقات التموين منذ شهر مايو الماضي مما يعني حرمان 65 مليون مستفيد من الحصول علي هذه السلعة بسعر مخفض وبالتالي زاد الطلب علي السوق الحر ورغم التوجه إلي الاستيراد ولأول مرة نظرا لكون مصر دولة منتجة ومصدرة لمحصول الأرز فإن المشكلة لم تنته بعد فالأسعار تواصل الارتفاع ولا أمل لدينا سوي الانتظار حتي حصاد المحصول الجديد منتصف شهر أغسطس القادم.
بداية يوضح عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة أن هناك ارتفاعا حدث مؤخرا في سعر الأرز المعبأ ليسجل سعره النهائي 4700 جنيه للطن بدلا من 4500 جنيه بزيادة قدرها 200 جنيه وذلك خلال اليومين الماضيين ليتراوح سعر الكيلو ما بين 5 و6.5 جنيه في ظاهره هي الأولي من نوعها في السوق المصري، مضيفا إلي كون هذه الزيادة غير مبررة لأن إنتاج مصر من الأرز رغم انخفاضه في العام الجاري إلا أن المخزون لدي التجار مازال وفير ولكن نظرا لزيادة الطلب من المستهلكين مع اقتراب شهر رمضان المبارك قام بعض التجار باستغلال الوضع ورفعوا الأسعار، متوقعا استقرار الأسعار مع حدوث انخفاض تدريجي في منتصف شهر رمضان ومع نزول المحصول الجديد ولكن هناك تخوفا من عدم حدوث هذا الاستقرار إذا ما قام الفلاحين والذين تحولوا لتجار بتخزين المحصول الجديد شعير علي أمل فتح باب التصدير والذي تم غلقه حتي أكتوبر القادم وذلك علي أمل الاستفادة من السعر العالمي المرتفع جدا حيث يصل سعر طن الأرز المصري المصدر 1250 دولارا وهو ما يعني ضعف السعر المحلي، ولهذا قام بعض المزارعين مؤخرا بتقديم عرض لوزير التضامن الاجتماعي يشترطون فيه أن يتم السماح لهم بتصدير نفس الكمية التي سيقومون بتوريدها للوزارة.
وينوه عصفور أن مشكلة الأرز زادت تعقيدا بسبب عدم قدرة هيئة السلع التموينية علي الوفاء بالتزاماتها في توفير أرز لبطاقات التموين منذ شهر مايو الماضي، فهناك بطاقات كثيرة لم تتسلم من الأصل ومن حصل علي أرز خلال هذه الفترة سيجد أنه من النوع الرديء جدا كما أن موازينه غير مضبوطة، وبالتالي حدث تكالب من الفئة المستفيدة من هذه البطاقات الذين يصل عددهم ل65 مليون مستفيد علي الأرز الموجود بالسوق الحر، وبالتالي ارتفعت أسعاره.
مساحات شاسعة
فيما يشير رجب شحاتة عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات إلي أن المحصول الجديد للأرز والذي سيتم حصاده مع بداية شهر رمضان المبارك سيكون مبشرا علي عكس ما حدث في الموسم الجاري أي أن الأزمة ستنفرج خلال شهر رمضان، مضيفا أنه قد تم زراعة مساحات شاسعة حيث يتوقع أن يزيد المحصول الجديد علي 4 ملايين طن في الوقت الذي يصل فيه استهلاكنا حوالي 3 ملايين طن بما يعني فائضا قدره مليون طن إذا لم نقم بتصديره سيتم تقديمه كغذاء للماشية.
ويشير شحاتة إلي أن كثرة التصريحات غير المسئولة تحدث بلبلة بين الناس خاصة إذا كان الأمر يتعلق بسلعة غذائية إستراتيجية مطالبا المستهلكين بضرورة ضبط النفس في عملية الشراء والانتظار حتي حصاد المحصول الجديد إلي جانب أهمية العمل علي خفض معدلات الاستهلاك التي نتميز فيها بكوننا الدولة الأكثر استهلاكنا للأرز علي مستوي العالم.
انخفاض ملحوظ
ومن جانبه ينوه درويش مصطفي وكيل أول وزارة التضامن لقطاع التموين إلي أن معدلات إنتاج الأرز قد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الموسم الجاري، الأمر الذي أدي إلي حدوث أزمة في صرف الأرز المستحق علي بطاقات