رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم. اقرأ أيضاً| برلماني يطالب بصياغة حازمة في توفير مساكن بديلة بقانون الإيجار القديم وقال: "لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله والشعب، ومن واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الاغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتمًا أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي"، واعتبر أن "الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري". وأشار النائب ضياء الدين داود قائلا " الوزير محمود فوزي النهائي، قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررًا لانهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني". وشدد داود على أن القوانين التي صدرت ليست مرتبطة بثورة 1952 موضحًا أول قانون سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الاولى عندما تتدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، وقال "لم يكن مرتبط بقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى". وقال داود: "نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن ما فيش واحد فينا له عم والا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟". وانتقد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقةت الإيجارية "نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟.