"رشيد" نفي فك الحظر علي تصديره قبل إبريل القادم

شائعات "بالجملة" في سوق الأرز

أزمة كبيرة حدثت في سوق الارز مؤخرا بعد الشائعات التي اطلقتها البعض حول رفع الحظر المفروض علي تصدير الارز بدلا من مد فترة الحظر من أكتوبر 2008 حتي 2009.
وقد اسرعت وزارة التجارة والصناعة بنفي تلك الشائعات والتي كان وراء اطلاقها بعض المصدرين الذين تضرروا من قرار مد فترة الحظر.. ولكن بين الشائعة ونفيها حدث ارتباكا في سوق الارز وارتفعت اسعاره فجأة بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته تلك الاسعار خلال الشهرين الماضيين ولكن احدثت تلك الشائعات بلبلة في سوق الارز الذي يعد سلعة رئيسية للمستهلك المصري.
وتأتي تلك الشائعات كرد فعل مباشر لقرار وزير التجارة والصناعة بشأن مد فترة حظر تصدير الارز المصري التي كان من المقرر ان تنتهي في اواخر شهر اكتوبر القادم الي مدة تالية تبدأ من شهر نوفمبر القادم وتنتهي في اواخر ابريل عام 2009 مما ادي للجوء ضعاف النفوس إلي بث تلك الشائعات في محاولة للتأثير علي قرار الوزير والعمل علي فتح الباب مرة اخري امام المصدرين والذين تشير بعض التقديرات الاولية الي ان الخسائر المتوقعة لهم من حظر عملية التصدير خلال فترة التوقف الاولي التي بدأت من شهر ابريل الماضي قدرت بحوالي 700 مليون دولار، وبحساب الخسائر علي مدي الأشهر الستة التالية وتراكمها مع الفترة القديمة سوف تتجاوز الخسائر المقدرة ضعف هذا الرقم.
قرار الحظر هذا قد جاء في أعقاب فشل مبادرة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوقف تصدير الارز بصورة ودية.. وعلي الرغم من وجود فائض في الانتاج فإن غالبية المصدرين لم يلتزموا بنودها واستمروا في التصدير في الوقت الذي زادت فيه الاسعار محليا، كما ان القرارات السابقة التي اتخذها وزير التجارة والصناعة بشأن فرض رسم صادر علي تصدير محصول الارز وارتفاع قيمة هذا الرسم حتي وصل الي 300 جنيه علي الطن لم يمنع او يحد من اقبال المصدرين علي الخروج بأكبر كمية من الارز من السوق المحلي وتوجيهها للاسواق الخارجية.
تصريف المخزون
الأيام الماضية شهدت استقرارا في اسعار الارز وان كان السعر لم ينخفض كما توقع البعض بعد قيام العديد من التجار بعرض المخزون لديهم خوفا عليه من التلف مع قرب حصاد المحصول الجديد هذا ما يؤكده الباشا ادريس نائب رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مضيفا ان الشائعات التي شهدتها الاسواق في الفترة الاخيرة كان الهدف منها خدمة مصالح بعض التجار بهدف زعزعة السوق بعد قرار وزير التجارة والصناعة بشأن مد فترة حظر التصدير مما يعني ان المخزون لديهم، والذي كانوا يأملون تصريفه في نهاية شهر اكتوبر القادم بعد انتهاء فترة الحظر الاولي سوف يضطروا لعرضه باسعار السوق الحالية وهو الشيء الذي يرفضه بعض التجار لرغبتهم في تحقيق مصالح وارباح اضافية تعوض بعض الخسائر التي تعرضوا لها بعد قرارات حظر التصدير المتلاحقة.. منوها الي ان الارز متوافر في جميع الاسواق وبكميات كبيرة حتي ان بعض المحال تقوم بعمل عروض لتصريف المخزون القديم لديها بعد قرب حصاد المحصول الجديد والاسعار تتراوح ما بين 75.2 و5.3 جنيه للكيلو.
ويوضح الباشا ادريس ان قرار الوزير جاء في الوقت المناسب، خاصة بعد قيام العديد من التجار بتخزين كميات كبيرة علي امل اعادة تصديرها نهاية شهر اكتوبر القادم ولكن التصريح جاء صدمة لهم، مشيرا الي ان العالم يمر بمرحلة طوارئ حيث هناك نقص عالمي في معظم المحاصيل الاستراتيجية ومنها الارز الامر الذي اضطر الكثير من الدول المصدرة الي اصدار قرارات بحظر التصدير حتي تنتهي الازمة ويعود الاستقرار الي الاسواق مرة اخري.. منوها الي انه ولولا قرار الحظر لوصل سعر الكيلو الي 10.12 جنيها كما ان الحصول عليه بهذه الارقام قد يكون مستحيلا في بعض الاوقات وذلك لاحتمال ندرة توافره.
وينوه ادريس الي ان السبب الرئيسي في افتعال الازمة هم بعض كبار التجار والمضاربين الذين يسيطرون علي سوق الارز في مصر، نافيا ان يكون لتجار التجزئة دور في هذه الازمة لكونهم غير قادرين علي رفع السعر نظرا لوجود منافسة كبيرة في هذا المجال.