رئيس شعبة الأرز: أوقفوا تجارة "بير السلم"

قال إن وقف التصدير الحل لتوازن السوق المحلى للأرز فى مصر

ارتفاعات ثم انخفاضات تتوالى طوال الوقت على سوق الأرز المصرى، ولا نعرف السبب وراءها، تارة يقولون الأزمة المالية السبب وتارة يقولون وقف التصدير أو احتكار التجار للسوق، شائعات وأقاويل نتيجتها واحدة وهى التلاعب بالمستهلك، وفى محاولة لفهم هذا التشابك كان لنا هذا الحوار مع المهندس على زين الدين رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، للتعرف على مشكلات الأرز فى مصر وأسباب تذبذب أسعاره بين الارتفاع والانخفاض.
ما تأثير الأزمة المالية التى يمر بها العالم على الأرز؟
الأزمة المالية أثرت على كل شىء، لأن المعروض من السلع اليوم قليل جدا، والأسعار ارتفعت والدول المصدرة للأرز جميعها أغلقت باب التصدير.
من هى الدول المصدرة للأرز؟
الكمية المصدرة من الأرز تصل إلى 32 مليون طن، تسيطر عليها أمريكا وتايلاند وفيتنام ومصر، وحتى اليوم باب التصدير مغلق أى أن هذه الكمية غير موجودة لذلك فإن الأسعار مرتفعة، كما أن هناك دولاً لا تنتج الأرز وتشتريه من الدول المصدرة بأعلى سعر، مما يؤثر أيضاً على الأسعار العالمية.
لماذا أغلقت هذه الدول باب التصدير؟
هذه الدول أغلقت باب التصدير وهى تمتلك فائضا كبيرا وذلك لتوفير الغذاء لشعبها، إلا فيتنام هى الوحيدة التى لم تغلق باب التصدير ولكن أنواع الأرز الذى تنتجه غير مرغوب فيها، فدائما ما يلقى الأرز الهندى والأمريكى والمصرى رواجا أكثر، وأى مصدر فى حالة وجود أزمة اقتصادية عالمية يرفض التصدير خوفا من عدم حصوله على المقابل المادى.
وهل مصر تستورد أرزاً من الخارج؟
مصر دولة منتجة للأرز ولم يحدث فى تاريخها أن استوردته سوى مرة واحدة عام 1992، وذلك عندما قرر التجار ضرب السوق المحلى بالأرز المستورد، وبلغت الكمية المستوردة وقتها 30 ألف طن.
لماذا لم ينخفض سعر الأرز على الرغم من أننا دول منتجة لهذا المحصول؟
إغلاق باب التصدير له تأثيره، ولكن سعره الحالى لا يعد مرتفعا، فسعر الكيلو فى الأسواق وصل إلى جنيهين والأسعار متداولة وفى متناول الجميع.
وما قولك فى التجار الذين يبيعون الكيلو بثلاثة جنيهات وأكثر؟
دول حرامية.
هناك من يشير إلى أن سيطرة التجار على السوق هى السبب وراء ارتفاع الأسعار؟
هذا حقيقى لأن سيطرة التجار تؤدى إلى احتكار الأرز لديهم وتحكمهم فى أسعار السوق، فهناك الفلاح المحتكر الذى يزرع المحصول ويقوم بتخزين إنتاجه إلى حين حدوث ارتفاع فى الأسعار العالمية ثم يبيعه، وأيضا هناك التاجر المحتكر الذى حصل على الأرز من الفلاح وقام بتخزينه أيضا لاحتكار السوق، فالتجار دائما ما يقومون بشراء الأرز فى أيام الانخفاض ثم يبيعونه فى أيام الارتفاع.
وأين الرقابة على هؤلاء المحتكرين؟
ليست هناك رقابة على محتكرى الأرز وقانون الاحتكار لا يطبق عليهم، لأن عددهم كبير والكميات التى يحتكرونها، كل بمفرده قليلة، لكنها كبيرة فى مجملها قياساً إلى عددهم، ولابد لمعاقبتهم وفق قانون الاحتكار أن يمتلك التاجر 50% من الكمية المطروحة فى السوق، وهذا ما لا يتوافر فيهم، فمعظمهم أشخاص عاديون يشترون عدة أطنان ويخزنوها فى منازلهم.
وهل هؤلاء من يطلق عليهم تجار "بير السلم"؟
نعم وهم دائماً يخزنون الأرز فى بير السلم ولا يبيعونه إلا فى حالة ارتفاع الأسعار، ليسيطروا على السوق، والغريب أنهم أشخاص "مالهمش فى التجارة أصلا".
ولماذا لا تكون هناك رقابة عليهم؟
طالبت كثيرا بذلك ولكن دون فائدة، حتى أننى طلبت السماح لهم بالتجارة ولكن مع محاسبتهم ضريبياً لأنهم يضرون بسوق الأرز فى مصر.
هل لدينا وفرة فى إنتاج الأرز؟
بالطبع فنحن ننتج 7 ملايين طن سنويا من الأرز.
ألا يعد هذا دافعاً لخفض سعر الأرز؟
الفلاح الذى يزرع هذا المحصول لن نحصل منه على إنتاجه "ببلاش"، فلابد أن نضع فى الاعتبار تكلفة الزراعة من مبيدات وبذور وماكينات وغيرها، والتجار يحصلون على الطن من الفلاح ب1300 جنيه.
اقترح نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز طرح 750 ألف طن أرز أبيض للتصدير بعد رفع الحظر عن تصديره فى أبريل المقبل، لماذا؟
هو يقصد طرح هذه الكمية للتصدير ولكن مع دفع رسوم تصدير 3000 جنيه للطن الواحد للمحافظة على أسعار الأرز فى الداخل.
هل من الممكن أن يصبح رسم التصدير للطن الواحد 3000 جنيه؟
هذا كلام للتداول فقط.
هل منع التصدير يعد حلاً جذرياً؟
وقف التصدير يحقق مصلحة كبيرة وهى توازن السوق المحلى داخل مصر، وسيجعل الأرز متاحا للجميع.
ومتى سيتم إتاحة التصدير؟
الوزير أشار فى عدة مؤتمرات له، أنه سيكون فى أبريل القادم.
وهل هذه الفترة كافية؟
إذا لم يجد الوزير أن السوق تحقق توازنها من خلال توفير أرز التموين وانخفاض الأسعار أتوقع أنه سيمد فترة منع التصدير.
كم تبلغ رسوم تصدير الأرز؟
300 جنيه للطن والتجار غير راضين.
كيف يتم تحديد رسم التصدير؟
من المفترض أن يحدث اجتماع شهرى لتحديد رسم التصدير بما يتناسب مع الأسعار العالمية، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع، والرسم المحدد هو 300 جنيه لم تتغير حتى الآن منذ العام الماضى وقبله لم يكن هناك رسوم مطلقاً.
منع التصدير أدى إلى نتائج سلبية وهى خروج "المضارب" من تجارة الأرز بسبب تدنى العائد كيف يمكن حل هذه الأزمة؟
لم يخرج أى من المضارب من تجارة الأرز وهذا كلام شائعات فقط.
هناك شائعات تشير إلى صدور قرار بالتصدير فى غضون أسابيع، ما مدى صحة ذلك؟
بالفعل كانت شائعة ونفاها الوزير بنفسه.
من وراء هذه الشائعة؟
التجار هم وراء هذه الشائعة ليسيطروا بشكل أكبر على السوق ويقوموا برفع الأسعار فقط لا غير.