دعاوي قضائية ضد رشيد لإلغاء حظر تصدير الأرز

سادت حالة من الارتباك في أسواق الأرز المحلية بسبب الشائعات التي أثارها بعض التجار مؤخرا بشأن إعادة فتح باب التصدير مع حلول موسم الحصاد الجديد في منتصف أكتوبر المقبل بدلا من أغسطس، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وهو ما نفاه الأخير مؤكدا انه ستتم دراسة الموقف وفقا لحجم المحصول في الموسم الجديد كما ان الوزارة ستضع ضوابط وآليات لتنظيم عملية تصدير الأرز في حال إذا ما قررت الحكومة رفع الحظر عن تصديره شريطة ألا يؤثر التصدير في أسعار الأرز في السوق المحلية وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة ان كبار المصدرين يمارسون ضغوطا هائلة علي وزير التجارة والصناعة في الوقت الراهن لوقف العمل بقرار حظر الأرز المقرر انتهاؤه في أكتوبر المقبل، حيث أقام بعض أصحاب المضارب بالإسكندرية دعاوي قضائية ضد الوزير لإلغاء القرار، باعتباره مخالفا لقواعد تحرير التجارة واتفاقية "الجات" فضلا عن الخسائر التي لحقت بالمضارب خلال الفترة الماضية جراء وقف عملية التصدير، مما يهدد بإغلاقها وتشريد العاملين.
طالب مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية للأرز من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بوقف العمل بقرار حظر تصدير الأرز للتجارة، خاصة أنه من المتوقع حدوث طفرة كبيرة في المحصول هذا العام ووجود فائض كبير يغطي احتياجات المواطنين ويساعد علي استقرار الأسعار وفقا لمؤشرات موسم الحصاد التي أعلنها وزير الزراعة.
وأضاف النجاري ان رفع الحظر عن صادرات الأرز علي تعويض المصدرين والمضاربين عن خسائرهم في الموسم الماضي، لاسيما ان ارتفاع الأسعار ظاهرة محلية وإنها ظاهرة عالمية.
ورفض النجاري تحديد حصص لمصدري الأرز ، موضحا ان الكميات المصدرة تكون وفقا لامكانيات كل مصدر، فتحديد الحصص يلحق اضرارا بالمصدرين الذين لديهم تعاقدات مع العديد من المستوردين الأجانب، مما يتسبب في فقد الأسواق الخارجية، فضلا عن ان مناقصات هيئة السلع التموينية لا تتم بالشكل العادل.
ومن جانبه أوضح الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة وعضو المجلس التصديري للأرز ان الشائعات التي ترددت مؤخرا تجاه الحكومة لرفع الحظر عن صادرات الأرز مع حلول موسم الحصاد الجديد في منتصف أكتوبر المقبل دفعت إلي انخفاض كميات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، تمهيدا لتصديرها للخارج في حالة رفع الحظر مما تسبب في انخفاض الكميات المعروضة بالسوق المحلية وزيادة الأسعار بنسبة 25%.
وأضاف :أدرس أن هذه الشائعات كان الهدف منها خدمة مصانع التجار بهدف زعزعة السوق بعد قرار وزير التجارة والصناعة بشأن مد فترة حظر التصدير مما يعني أن المخزون لديهم، والذي كانوا يأملون تصريفهه في نهاية شهر أكتوبر القادم بعد انتهاء فترة الحظر الأولي سوف يصرون لعرضه بأسعار السوق الحالية، وهو الشيء الذي يرفضه بعض التجار لرغبته في تحقيق مصالح مادية تعوض بعض الخسائر التي تعرضوا لها بعد قرارات حظر التصدير المتلاحقة. وحذر إدريس من إلغاء وقف تصدير الأرز موضحا أن الأسعار تراجعت بالسوق المحلية نتيجة القرار وفي حالة إعادة التصدير ستشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا علاوة علي المضاربين يترقبون رفع الحظر، لأن المحصول الجديد سيكون في منتصف أغسطس المقبل.
كما لفت إدريس إلي أنه لولا هذا القرار لارتفع سعر كيلو الأرز 12 جنيها مطالبا الأجهزة الرقابية بشن حملات تفتيشية علي مخازن الحبوب، خاصة المغلقة والمنتشرة والمناطق العشوائية لمحاربة المضاربين، الذين لا ينتمون لفئة التجار وليست لديهم سجلات تجارية ضريبية مما يسئ لسمعة التجار الملتزمين. وأشار إلي أن الخسائر قدرت بحوالي 700 مليون دولار علي مدي الأشهر الستة التالية للقرار وتراكمها مع الفترة القديمة وأن قرار الحظر هذا قد جاء في أعقاب فشل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوقف تصدير الأرز بصورة ودية، علي الرغم من وجود فائض في الإنتاج.