الفلاحون باعوا المحصول ب 700 جنيه للطن.. ويتعرضون للمطاردة بسبب غرامات المياه منعت الحكومة تصدير الأرز فانخفضت اسعاره من 2400 جنيه للطن الشعير إلي700 جنيه خلال موسم الحصاد الماضي، ورفضت الاستجابة لنداءات واستغاثات الفلاحين بسبب انخفاض عائد الفدان إلي 2100 جنيه، وهو ما يعادل قيمة ايجار الفدان بخلاف تكلفة زراعة المحصول والتي تصل إلي 1500 جنيه تقريبا، وقررت الحكومة معاقبة مزارعي الأرز بزيادة غرامات تبديد مياه الري والتي تصل إلي 5 آلاف جنيه للفدان والتي تقوم بتحصيلها إدارات المياه بالمراكز خلال الفترة الحالية وصدور أحكام بالحبس لمن يتخلف عن سداد الغرامة. فرضت وزارة التجارة والصناعة 2000 جنيه رسم تصدير لكل طن أرز في حال عدم طلب هيئة السلع التموينية كميات جديدة من الأرز وبنظام المناقصات وتوريد طن لصالح الهيئة مقابل كل طن ارز يتم تصديره الأمر الذي ادي إلي انخفاض سعر طن الأرز الشعير إلي جنيه واحد في آخر مناقصة أجرتها هيئة السلع التموينية نظرا للمكاسب الكبيرة التي يحصل عليها كبار التجار والمصدرين نتيجة التصدير والذي يبلغ متوسط سعر طن الأرز المصري عالي الجودة 5500 جنيه في الأسواق العالمية. تذرعت حكومة رجال الأعمال بتوفير الأرز بأسعار مناسبة في السوق الحلية ورفضت اعادة النظر في شروط التصدير إلي أن انتهي موسم الحصاد وباع الفلاحون انتاجهم بسعر 700 جنيه للطن وخلال الاسابيع الماضية اطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الحاكم وأمين السياسات تصريح الازمة خلال أحد المؤتمرات بمحافظة الدقهلية والذي أكد فيه أن الحكومة بصدد اعادة النظر في شروط تصدير الارز ، الأمر الذي نتج عنه قيام كبار التجار والمحتكرين بتجميع المعروض في السوق المحلية وعدم عرض كميات جديدة وواكب ذلك تخفيف قيود التصدير خاصة في إحدي الشحنات التي حصلت عليها إحدي الدول الإفريقية في إطار ظروف سياسية تتعلق بمياه نهر النيل. وتضاعفت الازمة بتأخير طرح كميات الارز المقررة علي بطاقات التموين علي مدار الشهور الماضية الأمر الذي تسبب في زيادة متوسط سعر كيلو الأرز في السوق من 225 قرشا إلي 350 قرشا طبقا لنوع الحبة ومستوي النظافة وفي بعض المناطق وصل سعر الكيلو إلي 450 قرشا لبعض انواع الأرز المغلف. ورغم مواصلة كبار التجار تعطيش الاسواق وعدم طرح كميات جديدة من الأرز لم تتخدل وزارة التجارة والصناعة وواصل رشيد محمد رشيد جولاته الخارجية واكتفي أمين اباظة وزير الزراعة بقوله إن علاقته تنتهي بالمحصول عند الحصاد ولا علاقة له بالبيع والشراء وأعلنت هيئة السلع التموينية عن وقف مناقصات التوريد والتي يقابلها تخصيص كميات للتصدير، ولاتزال المشكلة تبحث عن حلول من جانب حكومة رجال الأعمال في ظل زراعة 5ر1 مليون فدان من المحصول خلال الموسم الماضي، ووجود ما يقرب من 5ر4 مليون طن من الأرز الشعير والتي تكفي للانتاج المحلي والتصدير وأن الكميات موجودة لدي المحتكرين وكبار التجار وتبحث عن حكومة لتطرح في الأسواق بقوة القانون لانقاذ المواطنين من أزمة ارتفاع الأسعار.
