أزمة وشيكة بسبب أسعار توريد الذرة

حذر علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات من ازمة وشيكة في توريد الذرة وحذر بشدة من اتجاه الحكومة لخفض اسعار التوريد عن الاسعار العالمية
التي تتجاوز‏1800‏ جنيه للطن وقال ان خفض الاسعار سيجبر المزارعين علي استخدام الذرة كعلف في ظل زيادة اسعار علف المواشي محليا وعالميا وخاصة النخالة التي وصل سعر الطن منها الي اكثر من‏1300‏ جنيه‏.‏
وانتقد موقف الحكومة من شراء القمح والذرة والارز من الخارج بالاسعار العالمية المرتفعة وحرمان الفلاح المصري منها وقال الحكومة تضغط علي الفلاح وتسلبه حقوقه وتدمر الذرة المصرية باستيراد مليوني طن كما حدث العام الماضي‏.‏ واكد ان فرض الحكومة سعر الموسم الماضي والذي لم يتجاوز‏1300‏ جنيه للطن خلال هذا الموسم فيه ظلم كبير علي الفلاح في ظل العديد من المتغيرات التي تفرض عليه رفع الاسعار بما يتناسب مع زيادة تكاليف مستلزمات الانتاج من تقاوي وسماد ومبيدات وميكنة زراعية وايجار للاراضي الزراعية وغيرها من التكاليف فضلا عن انخفاض الانتاجية هذا الموسم الي‏12‏ اردبا للفدان مقابل‏15‏ اردبا العام الماضي مع انخفاض المساحة المزروعة بالذرة الي اقل من‏2‏ مليون فدان العام الماضي‏.‏ واشار الي صعوبة تحديد حجم انتاج محصول الذرة وارجع ذلك الي امتناع معظم المزارعين عن توريد كل المحصول لاستخدام نسبة منه لعلف المواشي‏.‏
واعرب عن استيائه من تأخر الحكومة في اعلان اسعار التوريد حتي الان وقال ان ذلك بدون مبرر منطقي رغم ان موسم الحصاد لمحصول الذرة بدأ منذ فترة وهو ما يزيد من حالة القلق لدي المزارعين في ظل عدم قدرتهم علي تخزينه لفترات طويلة لسرعة تلفه‏.‏
واكد نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان اسعار توريد الذرة لابد ان تزيد علي اسعار العام الماضي وعلي الاسعار العالمية لدعم الفلاح المصري وتشجيعه علي التوسع في زراعته بدلا من الاستيراد من الخارج بالاسعار المفروضة علينا‏.‏
واوضح ان الجهة المنوط بها تحديد اسعار توريد الذرة هي وزارة الزراعة فقط والتي قد تسترشد بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السلع التموينية بالاسعار المتداولة محليا وعالميا‏.‏