«الفاو» تتوقع خسائر 500 مليون دولار للأرز المصري هذا العام

حذرت منظمة «الفاو» للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من خسائر متوقعة للأرز المصري تصل إلي 500 مليون دولار، وقالت في تقرير أصدرته مؤخرا إنه هناك ارتفاعاً ملحوظا في أسعار محصول الأرز حيث وصل سعر الطن إلي 1750 جنيها وهو ما يعادل «322 دولاراً» بعد أن كان لا يتجاوز حد «220 دولاراً»، واشارت إلي أن ذلك يأتي انعكاسا لارتفاع أسعار سماد «اليوريا» الذي يستخدمه الفلاح حيث وصل سعر الشيكارة الواحدة إلي «18 دولارا».
وأكدت تقارير البرنامج القومي لبحوث الأرز أن فدان الأرز الواحد ينتج من 3 إلي 4 أطنان سنويا ليصل السعر إلي 1200 جنيه للطن وهو ما يعني ان الفدان لا يتعدي سعر الأرز به أكثر من 4 آلاف جنيه ما يشير إلي أن الفلاح لن يحصل علي ارباح تذكر في حال تحرير أي مخالفة ضده بعدما وصلت غرامة المخالفة عن الفدان الواحد 2200 جنيه، كل هذا يجعل المزارع يلجأ إلي بيع المحصول للتجار بأعلي سعر فيورد أرز الشعير مثلا بسعر الكيلو 120 قرشا وبعد التبييض يصل الي 250 قرشا ثم يفاجأ المستهلك البسيط في النهاية بأن سعر كيلو الأرز غير المغلف وصل إلي ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه أما المغلف الفاخر فقد وصل إلي خمسة جنيهات.
أرز الشعير
وقالت دراسات أجراها المركز القومي للبحوث الزراعية إن الأرز من المحاصيل الأعلي شراهة للمياه ويمثل مشكلة حقيقية خاصة مع زيادة المساحة المزروعة سنويا والتي تقدر ب 5.1 مليون فدان عام 1997 زادت الي 2 مليون فدان خلال العامين الماضيين كما جاءت نتائج هذه الدراسات، موضحة لمقدار استهلاك هذا المحصول للمياه، حيث ان انتاج كيلو جرام واحد من الأرز يستهلك 3800 لتر منها، مما يعني انه يتكلف 18 جنيها لتصل التكلفة الاجمالية الي 20 جنيها ومع اضافة مصروفات التسميد والنقل يصل سعر الكيلو إلي الضعف فنجد طن أرز الشعير ب 1200 جنيه والابيض 1600 جنيه والفاخر 2000 جنيه وهو ما يزيد علي السعر الذي حددته شعبة الحبوب بغرفة تجارة القاهرة وهو 1050 جنيها فقط وحتي مع توقع الزيادة لا يتجاوز 1100 جنيه.
محاربة الحكومة
ورغم أن الفلاح لا يستطيع مواجهة أسعار الاسمدة والحرث وحصد المحصول ونقله فإن الحكومة تضع فوق كاهله اعباء أخري بقرارات مثل القرار الوزاري رقم 578 لسنة 2009 والذي ينص علي ربط توريد الأرز التمويني بأرز التصدير، الامر الذي خلق نوعا من التضارب بين المصدرين والمتحكمين في السوق المحلية حتي بعد رفع الضريبة علي التصدير والتي وصلت إلي 2000 جنيه لم تضر المصدرين بل تسببت في أذي كبير للمزارع والمستهلك.