الغلاء يضرب العالم و«الفاو» تحذر من تهديد الأمن الغذائي

أكدت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة في اجتماع استثنائي أمس الأول أن التقلب الحالي لأسعار المواد الغذائية يشكل «تهديدا أكبر» للأمن الغذائي، لكنها قالت إنها لا تتوقع حدوث أزمة.
قالت الفاو في بيان إنه «ليست هناك مؤشرات علي أزمة غذائية عالمية قريبة» علي الرغم من ارتفاع أسعار القمح بين 60 و80% منذ يوليو وأسعار الشعير نحو 40%.
وأوضحت الفاو التي تتخذ من روما مقرا لها أن العرض والطلب «متوازنان بدرجة كافية» كما يبدو، مشيرة إلي أن «السياسات الوطنية والمضاربات» هما المسئولان عن الارتفاع الأخير في الأسعار.
وأوصي المشاركون «بالبحث عن آليات جديدة لتحسين الشفافية وإدارة المخاطر المرتبطة بأسباب تقلب الأسعار في الأسواق» مثل غياب المعلومات أو عمليات الشراء التي تنم عن حالة هلع.
ورصد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن موجة غلاء كبيرة في أسعار السلع الاستراتيجية تنذر بحدوث أزمة في أسعار الغذاء مماثلة لأزمة ل2008حيث شهدت أسعار الزيوت عالميا ارتفاعا كبيرًا لتتراوح الزيادة في الطن الواحد بين 30 و170دولارًا إذ سجل الصبار ارتفاعًا من 880 1050 دولارًا والصويا من 820 970 دولارًا والأولين من 910 940 دولارًا كما شهدت أسعار السكر قفزة كبيرة متأثرة بأزمة الشحن الكبري التي تتعرض لها الهند والبرازيل علي خلفية موجة الفيضانات والجفاف حيث قفز الطن في البورصات العالمية أمس من 790 818 دولارًا، كما سجلت أسعار الألبان زيادة كبيرة ليقفز الطن من 2600 3700 دولار كما ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة من 25 35 ألف جنيه للطن فيما سجلت أسعار القمح ارتفاعًا غير مسبوق علي خلفية قرار الحكومة الروسية بحظر التصدير بعد تدمير ربع محصولها متأثرًا بموجة الحرائق حيث قفز الطن من 218 دولارًا ليتراوح ما بين 335 و 354 دولار للطن باستثناء القمح الأمريكي والذي يتراوح سعره ما بين 363 و 400 دولار. وأكدت لجنة متابعة برامج القمح التمويني أن أرصدة القمح المحلي تكفي احتياجات البلاد حتي الأسبوع الثاني من فبراير المقبل وأوضحت اللجنة التي يترأسها الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن هيئة السلع التموينية تعاقدت علي استيراد 220 ألف طن قمح أمريكي ويتم الشحن خلال الفترة ما بين 11 و20 نوفمبر المقبل وقالت اللجنة إنها تأكدت من تفريغ وتوزيع 600 ألف طن قمح فرنسي علي الصوامع كان قد تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية فيما أوضح تقرير للجنة تداول السكر أن المخزون المحلي من السكر يكفي احتياجات البلاد حتي نهاية العام مشيرًا إلي أن الإنتاج الجديد سيبدأ في شهر يناير المقبل مما ينقذ البلاد من أزمة محققة في الأسعار.