4 عوامل رئيسية تحدد صادرات مصر من الأرز

رغم أن الأرز يمثل ثلث صادرات مصر الزراعية، إلا أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة لايقاف تصديره اعتبارا من أول أبريل/ نيسان 2008 ولمدة 6 أشهر بهدف توفير المعروض في السوق المحلية بعد أن ارتفع الاستهلاك بشكل واضح.
ويمكن القول أن حجم الصادرات المصرية من الأرز تتحكم فيها عوامل أربعة رئيسية هي مساحة الأرض المزروعة وكمية المياه المستخدمة والاستهلاك المحلي والأسعار العالمية والمحلية.
ويعتبر الأرز الغذاء الأساسي لأكثر من نصف العالم، وتعد مصر أكبر منتج للأرز فى منطقة الشرق الأدنى، حيث يبلغ انتاج العالم من الارز 28 مليون طن سنويا تساهم مصر وحدها ب25% من إجمالي أفضل الأنواع المتداولة، إذ يتميز بقصر الحبة، ولزوجة القوام، وهو الأمر الذي جعله من أغلي الأنواع في العالم ، حيث يصل سعر الطن منه إلي 450 دولارا نظير 320 دولارا لطن الأرز الفلبيني طويل الحبة.
وقد بدأ إنتاج الأرز بمصر فى القرن السابع، ويزرع فى 7‏ محافظات بالوجه البحري هي كفر الشيخ‏، والبحيرة‏، والشرقية، والدقهلية‏، والغربية‏، ودمياط، بالاضافة الى 30‏ ألف فدان فقط في الفيوم‏،‏ وتساعد أشعة الشمس القوية، وطول النهار فى الأيام الممتدة من مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول فى إنتاج محصول وفير. ويحقق أرباحا تصل إلي 300 مليون دولار سنويا، بالاضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
وقد احتلت مصر المرتبة الاولى على مستوى العالم فى انتاجية محصول الارز عام 2007 مسجلة نحو اربعة اطنان للفدان من خلال اصناف عالية الانتاجية والجودة وذات احتياطيات مائية تعد الاقل المستنبطة حديثا فى مصر.
وذكر تقرير وزارة الزراعة لعام 2007 أن صادرات الارز بلغت 1.3 مليون طن فيما بلغت المساحة المزروعة به حوالى 1.6 مليون فدان، في حين وصل متوسط معدل استهلاك الفرد سنويا إلي 40 كيلو جراما.
تقنيات حديثة لترشيد استخدام المياه
وبسبب قلة الموارد المائية حاولت الحكومة المصرية الحد من زراعة الأرز، إلا أن زراعة الأرز استمرت فى التوسع نتيجة للربحية العالية التى تحققها زراعة الأرز.
ولترشيد استخدام المياه استطاع العلماء استنباط أصناف جديدة من الأرز، تتميز بقدرتها علي النضج مبكرا خلال 135يوما علي الأكثر.
هذا النوع الجديد ادى إلي تقليل نوبات ري الأرض، بعد أن عممت زراعة هذه الأصناف علي مستوي الجمهورية، ومن خلال ذلك تم توفير ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه، أي تم توفير 25% من حجم الاستهلاك المائي للأرز، وأصبح الفدان الواحد لا يتطلب أكثر من سبعة آلاف متر مكعب من المياه، بالاضافة الى أن هذه الأصناف مقاومة للأمراض والحشرات، لذا تراجعت معدلات استخدام المبيدات في زراعتها، لدرجة أن الأرز المصري أصبح يطلق عليه عالميا "الأرز العضوي".
كما يحاول العلماء تقليل المساحة المزروعة بالأرز من‏1.6‏ مليون فدان الي‏1.1‏ مليون فدان بشرط أن تنتج المساحة الأقل نفس حجم الانتاج أي زيادة الانتاجية في نفس المساحة من‏4‏ أطنان للفدان الي‏6‏ أطنان للفدان‏، والغرض من ذلك هو توفير مساحة لإنتاج محاصيل أخري،‏ وذلك باستخدام "الأرز العضوى"‏.‏
ارتفاع الاسعار ووقف تصديره
وفى الاشهر القليلة الماضية ارتفعت اسعار الارز لدى باعة التجزئة في مصر بنحو 30 % لتصل إلى ما بين 2.75 و3.50 جنيه مصري للكيلوجرام.
وللحد من ارتفاع الاسعار أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد يوم 26 مارس/ آذار 2008 قرارا بوقف تصدير الأرز ابتداء من أول ابريل ولمدة 6 أشهر.
واشار رشيد الى ان هذا القرار يستهدف توفير المعروض من الأرز فى السوق المحلى بعد ارتفاع أسعاره عالميا، موضحا أن الانتاج المحلى من الأرز يقدر بحوالى 7 ملايين طن شعير عام 2008 تنتج حوالى 4.6 مليون طن أرز أبيض ويقدر احتياجات الاستهلاك المحلى منها بحوالى 3.2 مليون طن مما يتيح فائضا للتصدير يقدر ب 1.4 مليون طن.
وأضاف أن ما تم تصديره حتى الآن بلغ 700 ألف طن ولكن نظرا لزيادة معدلات استهلاك الأرز بعد ارتفاع أسعار منتجات القمح مثل المكرونة والمخبوزات مما أدى الى الاتجاه الصعودى الحاد فى أسعار الأرز، ولذلك كان لابد من اتخاذ اجراءات لتوجيه الكميات الموجهة للتصدير الى السوق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة فى الأسواق المحلية الى حين ظهور المحصول الجديد فى أول أكتوبر مما يزيد من كميات المعروض فى السوق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة حاولت السيطرة على ارتفاع الاسعار بخفض صادرات الارز عن طريق رفع رسوم تصدير الارز في مارس 2008 الى 300 جنيه مصري (54.84 دولار) للطن من 200 جنيه.