مزارعو كفر الشيخ: نعاني البطالة بعد قرارات خفض مساحات زراعة الأرز

شكا عدد كبير من المزارعين بمحافظة كفر الشيخ، من أن القيود التى فرضتها الحكومة لخفض استهلاك مياه النيل، استجابة لضغوط دول حوض النيل، أدت إلى منعهم من زراعة الأرز، مؤكدين أن هذه القيود جعلتهم «بلا عمل».
وأوضح أحد الفلاحين أن هذه الفترة هى ذروة موسم العمل فى حصاد الأرز، وأنهم ينتظرونها طوال العام، «لكن بعد منع زراعة المحصول فى عدة مناطق لتوفير المياه لم يعد لدينا عمل».
من جانبه قال أحمد نصر، عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن العديد من المهن تقوم على زراعة الأرز، ومنها صوامع معالجة المحصول، وعمال النقل البرى وكذلك المهن المرتبطة بتصديره، مؤكدا أن مصر اضطرت لخفض استهلاكها من المياه تحت ضغط دول حوض النيل، لذلك قررت الحد بنسبة كبيرة من زراعة الأرز الذى يستهلك كمية كبيرة من المياه.
وأضاف «نصر» أن هذا الخفض يؤدى إلى انعكاسات سلبية على توافر هذه السلعة الأساسية، وعلى أسعارها، وكذلك على الصادرات والعمال الزراعيين، معترفاً بأن الحفاظ على موارد المياه أصبح ضروريا بالنسبة لمصر خصوصا بعد مطالبة دول منابع النيل بنصيبها من مياه النيل.
وحذر نصر من فقدان مصر أسواقا كانت تصدر إليها الأرز، اكتسبتها بصعوبة، و«بعدما كانت تربح عملات صعبة سوف تضطر إلى الاستيراد وإنفاق هذه العملات». وصرح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، طلب عدم ذكر اسمه، بأن المزارعين المصريين أضيروا مرتين بسبب القيود المفروضة لتحديد مساحة الأرز، «الأولى بسبب تقليل المساحة، وبالتالى خفض إنتاجهم من المحصول، والثانية لعدم فتح باب للتصدير حتى يتم توفير الأرز لاحتياجات السوق المحلية»، مشيرا إلى أن المزارع يبيع الأردب ب 75 جنيهاً محليا مقابل 1500 دولار للتصدير.
وتساءل حبيب آيب، أستاذ بالجامعة الأمريكية، خبير فى مجال إدارة المياه: «لماذا يتم تقليص مساحات زراعة الأرز رغم أنه سلعة أساسية»، منوها بأنه فى الوقت نفسه تتم زراعة الفراولة التى يتم تصديرها، والتى يستهلك زراعة الكيلوجرام الواحد منها ألفى متر مكعب من المياه.
وقال الدكتور عبد العظيم طنطاوي، الخبير الدولي في زراعة الأرز: إن أزمة مزراعي الأرز تعود إلى خفض مساحة زراعة المحصول على مستوى الجمهورية، حيث بلغت المساحة المنزرعة في محافظات زراعة الأرز حوالى مليون و230 ألف فدان، بعد أن كانت في السابق حوالى مليون ونصف المليون فدان.
وأشار إلى أن الهدف هو ترشيد استخدام المياه المستخدمة في زراعة الأرز، علاوة على بعض المشاكل التي واجهت مزارعي الأرز هذا العام، وأهمها نقص مياه الري وعدم وصول المياه لنهايات الترع في المحافظات الشمالية: كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الكيماوي والسولار الخاص بخدمة الأرض. ونتيجة لذلك أهمل المزارعون في تنفيذ التوصيات الفنية لزيادة الإنتاجية.
وأضاف طنطاوي أن جملة إنتاج الأرز والشعير أصبحت لا تتعدى 4.5 مليون طن، وكانت في الماضي ستة ملايين طن، وأصبح إنتاج الأرز فقط لا يتعدى 2.6 مليون طن، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لتغطية الاستهلاك الذي يصل إلى 3.2 مليون طن، أي أن هناك عجزاً يقدر ب 600 ألف طن أرز أبيض، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الأرز هذا العام، لنقص المعروض عن الحاجة، حيث ارتفع سعر الطن من 1500 جنيه إلى1900 جنيه، خلال شهرين من بداية موسم زراعة الأرز الذي من المنتظر أن ينتهي بعد ثمانية أشهر، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع سعر الأرز المصري.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، رفض نشر اسمه، أن القيود التي فرضت من تحديد مساحة الأرز، لترشيد استهلاك المياه أضرت بالمزارعين، بالإضافة إلى غلق باب التصدير، مشيراً إلى أن المزارع يبيع أردب الأرز ب 750 جنيهاً مصرياً في مقابل 1500 دولار للتصدير.