رشيد ل "أموال الغد" : استمرار حظر تصدير الأرز يحمي الأمن المائي

كتب أحمد سلامة وأيمن صالح :
وصف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير الأرز للعام الثالث على التوالي بانه "قرار استراتيجي يتعلق بسياسة ترشيد استهلاك المياه في مصر:.
وبرر رشيد القرار بفشل محاولات وزارتي الزراعة والموارد المائية لتحديد المساحة المنزرعة من الأرز "كحل رادع لتقليص المساحة المنزرعة بعد أن تعدت 2مليون فدان مما يزيد من حجم استهلاك المياه بشكل كبير".
وقال الوزير في تصريحات ل "أموال الغد" أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي بنسبة كبيرة، والباقي يأتي من المخزون أو الاستيراد من الخارج حفاظاً على موارد مصر المائية التي تعتبر أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، بوصف الأرز أحد أكثر الزراعات المستهلكة للمياه .
ويأتى قرار حظر التصدير هذا العام على خلفية المشاكل التي نشبت بين مصر ودول حوض النيل بسبب اتجاه هذه الدول لخفض حصة مصر من المياه، رغم دخول مصر في نطاق دول الفقر المائي.
أوضح نادر نور الدين أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن الأرز يستهلك كميات كبيرة من مياه الري ،لذا حددت وزارتا الزراعة والموارد المائية والري مساحة‏1,1‏ مليون فدان فقط لزراعة الأرز في الأماكن القريبة من البحيرات الشرقية شرقا‏،‏ والتي تتضمن محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية‏، مشيرا إلى أن المزارعين لا يلتزمون بخطة الوزارة‏، حيث وصلت المخالفات إلي ذروتها" 2,2‏ مليون فدان " خلال عامي‏2007‏ و‏2008‏ بنسبة زيادة 100%‏ ،لذا أصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على قرارا منع تصدير الأرز مما أدى إلي تراجع الأسعار في السوق المحلي ، وبالتالي انخفضت المساحات المنزرعة منه إلي‏1,1‏ مليون فدان‏.‏
‏مشيراً الى أن القرار يأتي في الصالح العام ولا يضر بالمزارعين أو تجار الأرز لأن السوق المحلي يستوعب الإنتاج بشكل كامل.