وزارة التجارة تمد حظر تصدير الأرز حتى أكتوبر 2010 للحفاظ على سعره فى السوق المحلية

قررت وزارة التجارة مد العمل بقرار حظر تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول أكتوبر المقبل حتى أكتوبر 2010، وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، إن القرار يستهدف توفير الأرز فى السوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين، باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية لغالبية السكان.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى أسعار الأرز فى الأسواق العالمية مع تزايد الاستهلاك والطلب المحلى على هذه السلعة المهمة، وفتح باب التصدير خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأرز فى السوق المحلية ونقص الكميات المعروضة.
وأضاف رشيد أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ سياسة الحكومة فى زراعة وتجارة الأرز والتى تستهدف تخفيض زراعات الأرز لتوفير المياه للاستفادة بها فى زراعة محاصيل استراتيجية أخرى، حيث تعتبر هذه الزراعة كثيفة استهلاك الموارد المائية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الأرصدة الموجودة من الأرز لدى المضارب فى سد احتياجات هيئة السلع التموينية.
من جانبه قال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن سياسة الحكومة تستهدف خفض زراعات الأرز بدعوى ترشيد استهلاك المياه.
وهناك خطة لتقليل مساحات الأرز من 1.6 مليون فدان العام الحالى إلى 1.1 مليون فدان العام المقبل، وفى هذه الحالة فإن الإنتاج المحلى لن يكفى حاجة الاستهلاك.