قررت الحكومة المصرية مد العمل بحظر تصدير الأرز حتى إبريل/ نيسان 2009 لتعزيز الإمدادات المحلية. وقال هشام العتال وكيل لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وهو من أكبر مصدري الأرز في مصر، إن هناك قرارا رسميا بمد الحظر حتي 1 ابريل بسبب نقص المعروض. ولم يتسن للمسئول بوزارة التجارة والصناعة تأكيد النبأ على الفور، وكان من المقرر انتهاء العمل بالحظر الحالي علي تصدير الأرز المصري في اكتوبر/ تشرين الأول 2008. وبالرغم من أن الأرز يمثل ثلث صادرات مصر الزراعية، إلا أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة لايقاف تصديره اعتبارا من أول أبريل/ نيسان 2008 ولمدة 6 أشهر بهدف توفير المعروض في السوق المحلية بعد أن ارتفع الاستهلاك بشكل واضح. وتعد مصر أكبر منتج للأرز فى منطقة الشرق الأدنى، حيث يبلغ انتاج العالم من الارز 28 مليون طن سنويا تساهم مصر وحدها ب25% من إجمالي أفضل الأنواع المتداولة، إذ يتميز بقصر الحبة، ولزوجة القوام، وهو الأمر الذي جعله من أغلي الأنواع في العالم ، حيث يصل سعر الطن منه إلي 450 دولارا نظير 320 دولارا لطن الأرز الفلبيني طويل الحبة. وتتحكم أربعة عوامل رئيسية في حجم الصادرات المصرية من الأرز هي مساحة الأرض المزروعة وكمية المياه المستخدمة والاستهلاك المحلي والأسعار العالمية والمحلية. (رويترز)