بالتنسيق مع السودان..العطفي: لجنة من الخبراء لدراسة أثار سد أثيوبيا علي دول المصب

عقد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أمس اجتماعا موسعا ضم خبراء المياه بقطاع مياه النيل وممثلي الوزارات والهيئات السيادية والقانونية المعنية بملف المفاوضات مع دول حوض النيل لبحث تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مجموعة مشتركة من خبراء إنشاء السدود وعلوم الموارد المائية في مصر والسودان وخبراء دوليين لدراسة وتقييم الآثار المتوقعة من إنشاء أثيوبيا سد الألفية العظيم "سد النهضة حاليا" وتحديد الأضرار المحتمل حدوثها علي دول المصب وذلك بالتعاون والسلطات الأثيوبية التي أعلنها أمس الأول رئيس الوزراء ميليس زيناوي. أوضح العطفي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اللجنة المقترحة من المتوقع أن تقوم بعقد عدة اجتماعات مع الخبراء الأثيوبيين بأديس أبابا للتعرف علي جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالسد ودراسات ما قبل الجدوي الاقتصادية والفنية التي قام بها الجانب الأثيوبي لتقييم المشروع بصفة عامة وتحديد حجم الآثار المترتبة علي إنشائه علي دول المصب وذلك كمرحلة أولي من التعاون بين البلدين مشيرا إلي أن ذلك يتم بالتنسيق مع السودان من خلال الاتصالات المستمرة مع الخرطوم. أوضح أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي حول الوضعية القانونية للجنة المقترحة ومن المتوقع أن يبدأ نشاط هذه اللجنة عقب الزيارة المتوقعة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلي أديس أبابا ضمن جولته القادمة لبعض دول حوض النيل "أوغندا والكونغو الديمقراطية". أضاف أن مصر شديدة الحرص علي دعم برامج والمشروعات التنموية بدول الحوض دون الأضرار بآية دول أخري وانه عقب انتهاء الخبراء الفنيين من أعمال التقييم سوف يكون ذلك بداية حقيقية لمستقبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق فائدة مشتركة لشعوب البلدين لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري بنظام حق الانتفاع. بالإضافة إلي صغار المزارعين والمسرحين من القوات المسلحة بينما يتم التصرف في الأراضي لشركات الاستصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية طبقا لنظام حق الانتفاع بالمزايدة العلنية. وقال أبوحديد إن مجلس التنمية الزراعية بسيناء يستهدف إنشاء مجتمعات خدمية متكاملة للمقيمين بالمنطقة لزيادة معدلات التوطين بالمنطقة لأهميتها للأمن القومي المصري. وأشار الوزير إلي أن الاسراع بمعدلات تنمية سيناء في الأراضي الواقعة علي ترعة السلام سيحقق توفير 530 ألف فرصة عمل واستصلاح واستزراع مساحة 265 ألف فدان بالإضافة إلي إنشاء مجتمع عمراني زراعي صناعي تحت إدارة تعاونية.