أعلنت الحكومة الاثيوبية رسميا أمس عن عزمها انشاء' سد الالفية العظيم' بالقرب من الحدود الاثيوبية السودانية علي' النيل الازرق', وقالت إنه سيرفع انتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد الي10 الاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال وزير المياه والطاقة الاثيوبي ألمايهو تيجنو في مؤتمر صحفي عقده في اديس ابابا, انه بينما تعد الاستفادة الرئيسية لاثيوبيا من هذا السد هي ضمان امدادات يعتمد عليها من الطاقة, الا أن المشروع يحقق مزايا لدولتي المصب وهما السودان ومصر ايضا, موضحا ان هذا السد سيزيد من امكان حصولهما علي امدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية. واضاف ان' مصر والسودان سوف تستفيدان في نفس الوقت من مزايا هذا المشروع في صورة تراجع تراكم الطمي وراء سدود الري بالبلدين وتراجع في معدل تكرار الفيضانات وبالتالي انخفاض الفاقد في موارد المياه', مشيرا الي انه بعد اكتمال هذا السد, من المتوقع ان يحجز خلفه62 مليار متر مكعب من المياه, وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا, ومن الطبيعي ان يستغرق الامر سنوات قلائل قبل ان يصل هذا السد الي كامل قدرته من حيث حجز هذه المياه. ومن جانبه أوضح هانئ رسلان الخبير في الشئون الإفريقية ان البيانات الصادرة عن الجانب الإثيوبي حتي الآن توضح ان تخرين كمية المياه سيتم بشكل تدريجي إلا أنه طالب المسئولين المصريين بالتأكد من مصداقية هذه البيانات والتعرف علي ما إذا كانت صحيحة أو لمجرد تطمين الجانبين المصري والسوداني وخاصة من مشكلات الفيضانات المتكررة وتقليل كمية الطمي التي تتسبب في مشكلة الإطماء بالنسبة للسودان. وشدد رسلان علي ضرورة وضع استراتيجية جديدة لتعامل مصر مع هذا الملف في ضوء تغير الأوضاع بعد توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وهو ما يتطلب تغييرا جذريا في الخطط الدبلوماسية والقانونية والدولية المصرية وخاصة أن اعتماد مصر علي ميزان القانون الدولي الذي لم يحسم الأمر بشكل واضح سواء لدول المنبع أو المصب غير عملي ويجعل الأزمة سياسية بالدرجة الأولي ولابد من التعامل معها علي هذا الأساس. وقال الدكتور مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية الاسبق وأستاذ جيولوجيا المياه إن النيل الأزرق هو أهم منابع نهر النيل, حيث انه يحمل55 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان التي تصل إلي84 مليار متر مكعب بنسبة تصل إلي71%, مشيرا إلي أن البعض قال في الماضي إنه لا يمكن انشاء سدود علي هذا النهر ولكن الحقيقة ان المناطق القريبة من الحدود السودانية والإثيوبية صالحة إلي حد ما لاقامة سدود عليها وذلك لتوليد الكهرباء في المقام الأول ولتخزين المياه واستخدامها في مشروعات زراعية, مؤكدا أن مصر ستواجه وضعا كارثيا بسبب هذا السد وخصوصا اننا نعيش تحت خط الفقر المائي. كما أن هناك فاقدا كبيرا من حصتنا من المياه يصل إلي10 مليارات متر مكعب سنويا. وقال شحاتة إن هذا السد هو ضمن سلسلة من السدود تنوي اثيوبيا انشاءها في الفترة المقبلة, ويمكن أن يتم تخزين ما بين7,6 مليار متر مكعب من المياه امامه سنويا وستكون هذه الكمية خصما من حصة مصر. وأوضح ان اقامة هذا السد لها مردود سلبي علي مصر من حيث كمية المياه إلي جانب الاضرار البيئية الأخري, مستبعدا استجابة اثيوبيا لضغط الرأي العام سواء الداخلي أو الخارجي لعدم اقامة سدود, مشيرا إلي أن هناك دعما من عدة دول وخاصة من ايطاليا والصين وإسرائيل. وقال: نحن بصدد مشكلة كبيرة تستدعي مزيدا من الاجراءات العاجلة لمواجهة هذا القرار ووقفه وخاصة أن إثيوبيا لن تنصاع أو تستجيب للحوار بسهولة, مشيرا إلي أن هناك عدم اتفاق داخلي حول التوقيع علي الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل, وهذا قرار استراتيجي صعب لابد من اتخاذه قبل14 مايو المقبل بعد حساب مزايا التوقيع ومزايا عدم التوقيع, مؤكدا أنه يؤيد التوقيع مع وجود عدد من التخفظات لابد من الاتفاق عليها, فالتوقيع يؤجل حدوث اضرار وعدم التوقيع يؤدي إلي اضرار, موضحا ان اللجوء إلي القانون قد لا يفيد لأنه يأخذ وقتا وقد تصل إلي نهاية إنهم لديهم اسباب مقنعة أيضا. يأتي ذلك عشية الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي انطلق أمس والمخصصة حول ملف النيل وتنظمه وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري لايجاد رؤية مشتركة حول مستقبل التعامل مع ملف النيل, حيث ستضم جلسة عمل اليوم مجموعات جديدة من المواطنين والخبراء المهتمين بهذا الملف لينتهي الحوار إلي صياغة ورقة عمل للمرحلة القادمة تعرض علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإقرارها والعمل بها.
