بعد موافقة المحافظة علي إجراء تعديلات في العقود لصالحها:شركات النظافة الأجنبية تفرض شروطها والمواطن يدفع الثمن

تساؤلات كثيرة مازالت تثيرها أزمة تراكم الزبالة في شوارع القاهرة والجيزة.
فالشركات الأجنبية رغم تعديل عقود النظافة التي أبرمتها سابقا، فإنها لم تثبت قدرتها علي الوفاء بالعمل علي أكمل وجه لكن في المقابل لا مفر من استمرارها نظرا لأن مدة تلك العقود سارية حتي 2017.
ومن جانبهم يطالب جامعو القمامة بانشاء شركات وطنية مؤكدين انهم لو يحصلون علي المليارات التي تجنيها الشركات الأجنبية في عام واحد، لاستطاعوا تأمين نظافة القاهرة الكبري مدي الحياة علي حد تعبيرهم.
من واقع التقارير فإن حجم المخلفات في محافظة القاهرة فقط يصل لنحو 79510.10 ألف طن يوميا، أما الجيزة فتبلغ نحو 610.4 ألف طن يوميا. كما تبلغ حجم مخلفات القمامة الصلبة نحو 836.43 ألف طن في عموم مصر.
تعديلات العقود
وقد أكد دكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بأنه تم تعديل عقود النظافة التي أبرمت في وقت سابق مع شركة أما العرب والتي تقوم بتأدية خدمة النظافة بالمنطقتين الشمالية والغربية بالقاهرة باجمالي 14 حي من أحياء القاهرة، أي ما يعادل نصف محافظة القاهرة علي أن يبدأ العمل في ثلاثة أحياء خلال أيام وهي باب الشعرية والموسكي والشرابية، وتقوم التعديلات علي عدة عناصر مهمة لم تكن العقود القديمة تتضمنها مما تسبب في وجود ثغرات وفي عدم الوصول بمستوي النظافة إلي المستوي المأمول.
وأشار إلي أن التعديلات تنص علي أنه لا فرق بين شارع رئيسي وشارع فرعي، وأن يتم تنفيذ الخدمة وبدء العمل بالورديات مبكرا من السابعة صباحا وليس التاسعة كما كان متبعا، وعدم وجود أجازات للشركة خلال الأسبوع أو في العطلات الرسمية والمناسبات الدينية، وأن يتم جمع القمامة من المنازل يوميا وبنسبة 100% من الأحياء، حيث تعد هذه العملية هي عصب عملية جمع المخلفات وتدويرها.. كما شمل تعديل العقود زيادة أعداد العمال والمعدات وأن يتم رفع أجور العمالة لتصل إلي 1100 جنيه بدلا من 450 جنيها حاليا، علي أن يتحمل قيمة الفروق المالية بها وزارة المالية وليس المواطنون.
وأضاف المحافظ أن منظومة المراقبة علي الأعمال كانت تقوم بها هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ولم يكن مقبولا قيام الهيئة بالعمل والمراقبة في ذات الوقت، ولذا تم فصل أعمال المراقبة بإنشاء إدارة مركزية للرقابة علي السلامة البيئية تتبع المحافظة مباشرة، ثم إنشاء وحدات للرقابة بكل حي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، ووضع منظومة لرصد المخالفة فوريا بنقل الصورة بالوقت المحدد لعدد من الجهات وللشركة المختصة والمسئولة عن رفع المخالفة لتنفيذها خلال ذات الوردية .
وأضاف المحافظ أنه بالتعاون مع وزارة البيئة جار حاليا إعداد خمسة مقالب عمومية كبري خارج الكتلة السكنية تبلغ مساحة كل منها حوالي 900 فدان لخدمة القاهرة الكبري، والتمهيد لغلق المقالب الموجودة بها حاليا بالوفاء والأمل ومايو والسلام.. علي أن يتم نقل المخلفات والقمامة بمحطات مناولة تنقل بدورها إلي محطات وسيطة يتم بها أعمال الفرز والتدوير ثم النقل إلي المقالب العمومية.
وسوف يتم محاسبة المتعهد علي القمامة بالميزان، وذلك لتشجيع متعهدي الجمع علي عدم التفريط في أي كيس قمامة .
وأشار المحافظ إلي أن منظومة العمل سوف تغطي باقي مناطق المحافظة، حيث إنه جار إعداد تعديل العقود مع الشركة الإسبانية المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال عدة أشهر ، أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية والتي تقوم بأداء الخدمة بها شركة الفسطاط ، وهي شركة منبثقة من هيئة النظافة فيوجد بها عمالة مدربة وعلي كفاءة عالية ، ولكنها تعاني قلة المعدات وقدمها، وجار دراسة دمجها مع شركة كبري متخصصة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ولها سابقة أعمال بعدد من الدول العربية، وستقوم الشركة بإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الهدم ، وإعادة تصنيعها لصناعة المواد الأولية للبناء وقوالب الطوب ، وسوف تقوم بشراء مخلفات الهدم من المتعهدين مما يسهم في القضاء علي ظاهرة رمي المخلفات بالشارع .