رفع القمامة‏..‏ مشروع قومي

قبل أن نسمع عن شركة اسبانية للنظافة‏,‏ أو أي شركة دولية لجمع القمامة من الشوارع‏,‏ لم تكن هناك أزمة كبري‏,‏ ولم تكن رسوم النظافة فوق الطاقة‏..‏ ومنذ تم تحميل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء‏
لم تكن الخدمة تساوي المبالغ الكبيرة‏..‏ ويستطيع المواطن أن يقارن بين ما يدفعه من رسوم اجبارية تحت اسم النظافة‏,‏ وبين الخدمة غير الموجودة‏,‏ ليتأكد له أن يدفع ضريبة مقنعة يختلف القانونيون حول دستوريتها‏.‏ الآن‏,‏ وبعد سنوات علي فرض هذه الضريبة‏,‏ أصبح مشهد القمامة عاديا ومألوفا ولا يثير دهشة المواطنين ولا المسئولين حتي في الشوارع الرئيسية‏,‏ وهذا ما يدفع البعض للقول بأن رفع القمامة أصبح الآن مشروعا قوميا‏.‏ يقول مجدي خليل‏)‏مهندس‏(‏ ان مجلس مدينة جمصة فرض علي اصحاب الشاليهات دفع‏125‏ جنيها رسوم نظافة وبالرغم من ذلك فإن شوارع المدينة مكدسة بأكوام القمامة فبأي حق يتم تحصيل تلك الرسوم؟
كما يقول الدكتور خالد حسين ان هناك العديد من الرسوم التي يدفعها المواطن مجبرا دون تقديم أي خدمات والمواطن يدفع رسوم النظافة ولكن القمامة تملأ الشوارع‏.‏
التحصيل أولا‏..‏ وأخيرا
وتقول مني ذو الفقار المحامية ان الحكومة عندما قررت تحصيل رسوم النظافة علي ايصالات الكهرباء واصبحت شوارع القاهرة لا تقل نظافة عن شوارع كثير من الدول المتقدمة حيث ألزمت شركات النظافة بجمع القمامة من داخل المساكن‏,‏ ومع مرور الوقت واقرار قانون التحصيل فقط دون الأداء بدأ مستوي النظافة يتراجع واكتظت الشوارع بأكوام القمامة ومهما كانت الاعذارفلن يقبلها المواطن الذي دفع الرسوم ولم يتمتع بالخدمات‏.‏
ويقول سعيد ابراهيم عضو مجلس محلي الجيزة ان هناك بالفعل مشكلة ولكن هيئة النظافة لا تتحملها حيث انها تعمل بكل طاقتها منذ توليها مسئولية جمع القمامة وكان الوضع أسوأ ما يكون ولا ننسي ضعف الامكانات‏)‏ عمالة وآلات‏(‏ للوصول إلي مستوي جيد من النظافة في وقت قصير ويجب علينا جميعا مساندة عمال النظافة حتي نصل إلي مستوي النظافة المطلوب‏.‏
ضريبة أم‏..‏ رسوم؟
ويقول ممدوح نخلة أمين عام مركز الكلمة لحقوق الانسان انه لا يمكن الطعن علي القانون ذاته ولكن يمكن الطعن بعدم دستوريته اثناء التنفيذ لانه تخلي عن أداء دوره وعلينا أن نفرق بين الضريبة والرسوم فالأولي يدفعها المواطن دون انتظار خدمة سريعة أما الرسوم فيجب أن تقدم الحكومة خدماتها ليشعر بها المواطن مباشرةوفي حالة التقاعس عن أدائها أو تقديمها منقوصة يمكن لأي مواطن مقاضاة الدولة والغاء تلك الرسوم كما صرف من قبل عندما فرضت رسوم تحت مسمي‏(‏ أمن قومي‏)‏ علي كل تذكرة سينما وقام أحد المحامين بالطعن عليها وتم الغاؤها بالرغم من قيمتها الضئيلة‏(3‏ قروش‏).‏
مشروع قومي
ويؤكد المستشار محمد موسي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب دور الحكومة واصفا مشروع جمع القمامة بالمشروع القومي الكبير‏.‏
ولا ينكر أن هناك بعض السلبيات ولكنه يؤكد أن الرسوم تجمع من أجل مصلحة عامة ويمكن المطالبة بتحسينها وليس بالغاء تحصيل الرسوم فهي تحصل بالقانون الذي لم يصدر إلا بعد دراسة مستفيضة أما في حالة عدم ملاءمة القانون أو عجزه عن القيام بمهامه فهناك طرق شرعية للطعن عليه أو بعدم دستوريته ويكون عن طريق الحكومة أو أحد اعضاء مجلس الشعب‏.‏
علي عكس الرأي السابق يقول الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان ما يحدث ما هو إلا نوع من الابتزاز المنظم وغير الشرعي والسكوت عليه خضوع غير مبرر فعندما امتلأت شوارع منطقة المقطم بالقمامة وجهت انذارا للسيد المحافظ آنذاك الدكتور عمر عبدالآخر وقمت بتأسيس جمعية البيئة لمراقبة اداء المسئولين عن النظافة وامتثل المحافظ لطلبات سكان المنطقة وخصص عددا من عمال النظافة لرفع مستوي الخدمة والآن قمت بالتضامن مع آخرين لرفع دعوي قضائية ضد المحافظ الحالي د‏.‏ عبدالعظيم وزير نطالبه بالغاء قرار دفع‏3‏ آلاف جنيه عن كل مرشح لمجلس الشعب توجه لإزالة أثار الدعاية الانتخابية‏.‏
ويضيف أنه كان من الأولي رفع القمامة العادية التي ملأت الشوارع مع تحصيل قيمة رسوم الخدمة داعيا المواطنين للتمسك بحقوقهم عن طريق رفع دعاوي قضائية علي المحافظ بصفته والزامه بنظافة الشوارع وجمع القمامة من المنازل استنادا إلي نص القانون الخاص برسوم النظافة‏.‏
ويقول د‏.‏ عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان الحكومة تخلط بين الضريبة والرسوم علما بأن الفرق بينهما واضح وصريح للعامة والخاصة مضيفا أن الحكومة يجب أن تقدم خدمات ملموسة نظير الرسوم التي تحصل بل ويمكن أن تقوم الحكومة بتدعيم الخدمة ودفع بعض المال في حالة عدم وفاء مبلغ الرسوم بتلبية الطلبات وسواء اكان المال المحصل ضريبة أو رسما فلا يجوز جمعه الا من خلال قانون أو قرار وزاري ويمكن تعديل أو الغاء أي نص تشريعي لعدم دستوريته أو الوفاء بالأمر الذي استصدر من أجله‏,‏ أما في حالة أي حكم من المحكمة الدستورية ضد هذا القانون فيكون بمثابة الالغاء ويمكن لأي مواطن رفع دعوي بالغاء القانون مع عدم الامتناع عن الدفع حتي صدور الحكم لعدم رفع دعوي ضده بالامتناع تماشيا مع القاعدة القانونية العامة‏)‏ أدفع ثم عارض‏(.‏
ضريبة مقنعة
ويؤكد الدكتور مصطفي عفيفي عميد كلية الحقوق جامعة طنطا تحول كثير من الرسوم إلي ضرائب مقنعة ويمكن لأي مواطن‏)‏ له مصلحة حقيقية أو محتملة الحدوث‏(‏ أن يرفع الدعوي بالطعن علي القانون وخاصة أنه لم يف بالغرض منه وتتحمل الحكومة كل هذه الاخطاء لانها سمحت لمسئوليها بجمع اموال دون تقديم خدمات والامثلة كثيرة فهناك إلي جانب رسوم النظافة العديد من الرسوم المحصلة دون فائدة‏.‏
وتري الدكتورة فوزية عبدالستار رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أن هناك العديد من الرسوم التي يدفعها المواطن دون أن يعلم لماذا دفعها وأين تنفق وتعتبر رسوم النظافة الأهم نظرا لان المشكلة تمس جميع المواطنين وتؤثر علي الصحة العامة والبيئة وبالرغم من ذلك تغض الحكومة الطرف عن حل المشكلة وفي نفس الوقت تقوم بجمع الرسوم باعذار واهية‏.‏
وكان يجب علي الحكومة سرعة ايجاد الحلول واسناد عملية رفع القمامة إلي شركات أخري أكثر جدية ولديها الامكانات المادية والبشرية للقيام بمثل هذه المهمة الصعبة أما في حالة تعثر ايجاد الحلول فيمكنها عدم التحصيل مع فتح الباب مرة أخري للزبال القديم أي‏(‏ تعليق القانون‏)‏ علما بأن الدستور نص في الفترة الأولي من المادة‏119‏ علي أن انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاءها لا يكون إلا من خلال القانون ونص ايضا علي الاعفاءات كالأعباء العائلية مثلا ولا يجوز تكليف أحد باداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون لان عملية فرض الرسوم محددة في الدستور وليس علي اطلاقه ويمكن الطعن علي هذا القانون واسترداد قيمة الرسوم المدفوعة بدون اي خدمات لأنه أمر غير معقول ففي منطقة الدقي مثلا يتم تحصيل‏9‏ جنيهات عن كل شقة دون اي خدمات‏.‏
ويصف حافظ ابوسعدة المحامي والامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان دور الحكومة بأنه سلبي في مواجهة ازمة القمامة علما بأنها السبب الرئيسي في وجودها فالرسوم غير دستورية بنص احكام المحكمة الدستورية التي تؤكد ان الرسم مقابل خدمة فأين هي الخدمة التي تحصل من اجلها الرسوم؟
ويجب الطعن عليها بحجة عدم تنفيذ الخدمة وليست بعدم الدستورية فهناك كثير من الثغرات في التعاقدات بين المسئولين المصريين والشركات الاجنبية‏)(‏ ان كانت بالفعل اجنبية‏)‏ فهي عقود غير متوازنة ولصالح هذه الشركات وضد مصلحة المواطنين وبغض النظر عن النوايا حسنة أم غير ذلك فالمواطن دفع الثمن وللاسف بدون الحصول علي خدمات نظير ما دفعه‏.‏
ويتساءل‏:‏ أين الوعود الحكومية بانشاء مصانع لتدوير القمامة أثناء فترة الشد والجذب لاقرار القانون والحصول علي الرسوم‏.‏
فوق طاقة البشر
ويؤكد أحمد نصار رئيس الهيئة العامة لنظافة الجيزة أن ما تقوم به الهيئة فوق طاقة البشر حيث تتولي نظافة محافظة الجيزة بمناطقها الكثيرة والعشوائية ولا يملك معظم الأهالي الثقافة العامة للتعامل مع مثل هذه الأزمات حيث قامت الهيئة بفسخ عقد الشركة الأسبانية لعدم جديتها في التعامل وكانت تعمل في مناطق بولاق الدكرور والهرم والعمرانية أما الشركة الايطالية والتي تعمل في مناطق امبابة والعجوزة والدقي فنقوم بمحاولة تقويمها للقيام بمهام عملها علي اكمل وجه‏.‏
ويصف الرسوم بأنها ضئيلة بالنسبة للخدمة المقدمة حيث يتم تحصيل مبلغ‏3‏ جنيهات من‏65%‏ من اجمالي سكان محافظة الجيزة‏.‏
ويعترف بوجود قصور في الخدمة المقدمة واعدا بتحسينها في القريب العاجل حيث قام محافظ الجيزة بتدعيم الهيئة بمبلغ‏70‏ مليون جنيه لتطوير معدات الهيئة عن طريق الهيئة العربية للتصنيع وتم تسلم جزء من الصفقة وجار استلام بقية المعدات‏.‏
مشيرا إلي معاقبة الشركة الايطالية بغرامات وخصومات مع اعادة صياغة العقود المبرمة لتحقيق اقصي فائدة للمواطنين‏.‏