بعد6 أشهر من إعادة الرسوم للفواتير "شوارع القاهرة كلها قمامة"

هل تطلب شركات الكهرباء رسميا الخلع من "النظافة"

نحو ستة أشهر مرت منذ تمت العودة إلي نظافة اضافة رسوم النظافة إلي فاتورة الكهرباء.. والحصاد أكثر سوءا قمامة تتراكم في الشوارع، وصناديق اختفت تماما، وشركات تخلت عن الالتزام بالتعاقدات المبرمة معها، والنتيجة مواطنون يرفضون التعامل مع جامع القمامة التقليدي، ويلقون بالقمامة في الشوارع، بعدما وجدوا انفسهم مكرهين علي سداد الرسوم بهذه الطريقة دون ان يجنوا أي خدمة ملموسة في مقابلها، وبالتوازي مسئولون يصدرون المزيد من الوعود، أو يؤثرون الصمت!
جاءت العودة إلي اضافة رسوم النظافة إلي فاتورة الكهرباء بهدف اجبار المواطنين علي سدادها بعد ثبات فشل تجربة تحصيلها عن طريق إدارة الايرادات العقارية بالاحياء أو من خلال فاتورة منفصلة مع فاتورة الكهرباء حيث لم تتعد نسبة تحصيلها في كلتا الحالتين 10% من قيمة ما يجب تحصيله نتيجة عدم التزام شركات النظافة بالقيام بجمع القمامة من الوحدات السكنية!
وكان المسئولون قد أكدوا عند العودة إلي هذا النظام الزام شركات النظافة بجمع القمامة من المنازل والقيام بمهمتها علي اكمل وجه بعد حصولها علي مستحقاتها كاملة، ولكن شيئا من هذا لم يحدث حتي الآن!
امام هذه الكارثة تقف هيئة نظافة وتجميل القاهرة عاجزة عن المواجهة مما جعل رئيسها يتجنب الحديث في الموضوع بحجة انشغاله الدائم بعقد الاجتماعات المستمرة طوال اليوم صباحا ومساء.
وبالرغم من ذلك فإن مشكلة اكوام القمامة في الشوارع في تزايد مستمر وايضا معاناة المواطنين من كيفية التخلص من القمامة والبحث عن صناديقها في الشوارع لالقاء القمامة بها، وهم مع هذا كله مطالبون بدفع رسوم النظافة رغم انفهم.
في البداية يؤكد الدكتور رأفت اسماعيل من سكان حدائق القبة ان هذه المشكلة تكررت من قبل ويبدو ان المسئولين لايفكرون في شيء الا في زيادة متاعب المواطنين وهذا النوع من الرسوم لايسمي الا بالجباية وهذا للاسف امر مبالغ فيه فمن المفترض ان الرسوم تدفع في مقابل خدمة ولكن ان تدفع دون خدمة فهذا ابتزاز للمواطنين اين جامعو القمامة من امام الوحدات السكنية فهل من المنطق ان نقوم كسكان بجمع اكياس القمامة ونضعها في صناديق امام العمارة وبعدين نقول ونغني احنا اصحاب حضارة علي شاشات التليفزيون فقط دون اي فعل عملي علي ارض الواقع..
تقول مني منصور من سكان حي شبرا (شارع البراد) : اصبحت عملية التخلص من القمامة لدينا الان مشكلة كبري يعاني منها سكان المنطقة باكملها أشد المعاناة حيث لا يتم جمع القمامة من المنازل كما وعد المسئولون بهذا، كما ان صناديق القمامة التي كانت منتشرة بأعداد كبيرة في المنطقة امام جميع المنازل اختفت تماما وتضيف : بالرغم من ذلك كله نقوم بسداد خمسة جنيهات شهريا رسوم نظافة اجبارية مع فاتورة الكهرباء دون الحصول علي أدني خدمة ملموسة مقابل تلك الرسوم!
وتتساءل بمرارة شديدة : يرضي من هذا؟!!
وتؤكد منال حامد من سكان منطقة حدائق المعادي شارع الفاروق نفس المعاناة قائلة : أدت مشكلة اختفاء صناديق القمامة من الشوارع بجميع مناطق المعادي إلي انتشار اكوام القمامة بها حيث ان كثيرين من المواطنين يرفضون دفع اجر جمع القمامة التقليدي الذي يأتي لجمع القمامة من المنازل مقابل حصوله علي اجر ثلاثة جنيهات شهريا واضطرارهم إلي سداد رسوم النظافة المفروضة علي فاتورة الكهرباء.
وتتساءل بدهشة شديدة : علي أي اساس إذن يتم فرض رسوم نظافة علينا دون الحصول علي أي خدمة ملموسة؟! بل إن مشكلة اكوام القمامة في الشوارع في تزايد مستمر يوما بعد يوم، كما انه من الظلم أن تكون هناك تفرقة بين المواطنين في قيمة رسوم النظافة التي يتم احتسابها حسب مستوي كل منطقة، ويقول نبيل فهمي من سكان المنطقة الأولي بمدينة نصر (شارع ابن هانيء الاندلسي) : نحن لا نعترض علي رسوم النظافة ولكن بشرط ان يتم الحصول علي خدمة ملموسة.
وتؤكد مارسيل ابوالخير من سكان الحي السابع بمدينة نصر معاناتهم من نفس المشكلة قائلة : بالرغم من أننا نقوم بسداد 5 جنيهات قيمة رسوم النظافة المضافة إلي فاتورة الكهرباء فإننا نعاني من مشكلة التخلص من القمامة لعدم وجود صناديق بالمنطقة مما يضطرنا إلي الاستعانة بالزبال التقليدي لجمع القمامة من الوحدات السكنية مقابل 4 جنيهات شهريا وتتساءل : أين ذهبت صناديق القمامة؟ ومقابل أي خدمة إذن يحصلون علي رسوم نظافة؟!!
ونفس السؤال يطرحه طلعت ثابت الصقر من سكان حي عين شمس مبديا دهشته الشديدة من الاختفاء المفاجيء لصناديق القمامة التي كانت منتشرة بالمنطقة في بداية مشروع شركات النظافة بينما الآن يوجد صندوق واحد يخدم المنطقة المقيم بها علي بعد 500 متر.
ويقول اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية التي تشمل 8 أحياء من مختلف المستويات (حي عابدين - حي وسط - حي الوايلي - حي منشية ناصر - حي باب الشعرية - حي غرب القاهرة - حي بولاق - حي الموسكي): لا ننكر أن تجربة شركات النظافة لم تأت بالنتيجة المرجوة منها علي أكمل وجه بل شابها بعض أوجه القصور وذلك نتيجة لعدة أسباب اهمها عدم التزام بعض تلك الشركات بالشروط المتفق عليها بالعقد المبرم معها وقد قمنا بإنذارها أكثر من مرة ولكنها لم تستجب مما اضطرنا إلي فسخ التعاقد معها.
وهي تقوم بجمع القمامة من الوحدات السكنية بالمناطق التي تتولي العمل بها من خلال متعهدين قامت الشركة الايطالية بالتعاقد معهم ولكن هؤلاء ايضا يخضعون للتشغيل التجريبي حتي نطمئن إلي قيامهم بتنفيذ التزاماتهم علي أفضل وجه ومن لا يقوم بهذا سوف يتم استبدال متعهد آخر به، وبالطبع هؤلاء المتعهدون يحصلون علي مستحقاتهم من الشركة الايطالية لذلك يمتنع المواطنون عن اعطائهم أي مبالغ نقدية مقابل عملهم هذا.
ويضيف اللواء ياسين من جانبنا فنحن في حالة ميدانية يومية دائمة بمعني أننا نراجع المسئولين بالشركة مراجعة يومية فيما يتعلق بخطط العمل المتفق عليها ونسبة التقدم في الإنجاز ويتابع: نحن لا نتحيز لشركة معينة لكن الشركة التي تحقق كفاءة أكبر والتزاما بشرط العقد المبرم معها سوف يتم التعاقد معها للقيام بمهام الشركة التي يثبت فشلها وعدم التزامها بالعقد وأهم نقطة التزامها بجمع القمامة من الوحدات السكنية للقضاء علي مشكلة إلقاء القمامة بالشوارع وشكوي المواطنين الدائمة من تلك المشكلة حتي يشعروا بخدمة ملموسة مقابل سداد رسوم النظافة.
ويختتم حديثه بالقول: نحن الآن في المرحلة التجريبية لعمل تلك الشركات وتدريجيا سوف يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في منطقة غرب بأكملها حيث إن مؤشر الأداء يؤكد هذا نتيجة للمنافسة القائمة بين تلك الشركات وان كانت لم تصل بعد إلي المستوي المطلوب.
من ناحية أخري أسفر الاجتماع الذي عقد مؤخراً مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء وحضور الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة فوزية أبو نعمة العضو المتفرغ لشئون الشركات التابعة عن تأكيد المهندس محمود سلطان رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وخالد ابراهيم رئيس شركة شمال القاهرة وم.محمد عاشور رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء خلال الاجتماع مع الوزير علي انخفاض معدل تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية إلي 68% بعد ضم فاتورة النظافة إلي فاتورة استهلاك الكهرباء وهو ما يؤثر بالتالي علي حصيلة الشركات التي يخصص جزء منها للإنفاق علي عمليات الاحلال والتجديد وصيانة الشبكات وأيضا اقامة بعض المشروعات الكهربائية الجديدة.. ويبدو ان شركات الكهرباء علي وشك المطالبة بالخلع من الفاتورة المجمعة مع النظافة.