في الوقت الذي رفض فيه الإفصاح عن ميزانية الهيئة، اعترف المهندس أحمد علي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن هناك ثغرات في عقود شركات النظافة الأجنبية، استوجب تعديلها. وصرح رئيس الهيئة في حوار ل«روزاليوسف» بأن حجم قمامة العاصمة يبلغ 12 ألف طن يومياً، موضحاً أن الشركات الأجنبية تحصل سنوياً علي 300 مليون جنيه، فيما يدفع المواطنون 200 مليون جنيه رسوم نظافة في العام. واعتبر أحمد علي أن عودة الخنازير ليست حلاً للقضاء علي المخلفات العضوية، مؤكداًَ نقل جميع مدافن قمامة القاهرة إلي طريق «العين السخنة» بشكل مبدئي.. إلي التفاصيل: ما الوضع الحالي لشركات جمع القمامة الأجنبية بعد مرور 8 أعوام علي عملها؟ - أفضل توضيح سبب التعاون مع شركات أجنبية لنظافة العاصمة، فالهيئة أنشأت عام 1983 وفي عام 2000 تم التفكير في الاستعانة بهذه الشركات لأننا وجدنا أن إمكانيات الهيئة ضعيفة أمام كمية المخلفات التي زادت بشكل مستمر نتيجة للزيادة السكانية والتوسع الأفقي والرأسي للإسكان وزيادة النشاط التجاري والصناعي بها مع زيادة حجم الزائرين المترددين علي العاصمة يومياً.. فتم تقسيم العاصمة إلي 4 مناطق شمالية وشرقية وغربية وجنوبية وطرحنا مناقصة لتأخذ كل منطقة شركة تعمل بها كإدارة متكاملة تقوم بجمع المخلفات من المنبع والتخلص منها بطريقة آمنة. تقدمت 3 شركات عالمية لثلاث مناطق وتبقت المنطقة الجنوبية لم يتقدم لها أحد لوجود نسبة كبيرة من العشوائيات بها وبكثافتها السكانية المرتفعة لذا ركزت فيها الهيئة جهودها، وتتكون هذه المنطقة من 11 حياً بعد التقسيم الإداري الجديد للمحافظات انضم إلي محافظة حلوان أحياء 4 وتبقي لدي محافظة القاهرة 7 أحياء فأنشأنا شركة محلية لجمع القمامة خاصة بهذه المنطقة وهي «شركة الفسطاط» منبثقة من الهيئة وبدأت الشركات الأجنبية عملها الفعلي عام 2003 وبعقود مدتها 15 عاماً. وبعد فترة من عملها شعرنا أن الخدمة ليست كما تصورنا وكانت هناك عيوب في أدائها لأن العقود التي تم الاتفاق عليها كانت بها ثغرات حيث لم تتضمن وضع معايير ثابتة ودقيقة عن المعدات المستخدمة وحجمها والعمالة ومراعاة المعايير المختلفة لطبيعة الشوارع المصرية. وفي 2005 حدث العديد من المستجدات ونتيجة لزيادة المشكلات مع إحدي الشركات تم استثناؤها من العمل وتبقت شركتان فقط ودخلنا في العديد من المباحثات معهما لتحسين العمل ثم توصلنا إلي أن الحل يكمن في تعديل العقد المبرم معهما مع الأخذ في الاعتبار وضع معايير دقيقة وأكثر تفصيلاً لضمان الحصول علي خدمة جيدة وتم التوقيع مع إحدي هاتين الشركتين المسئولة عن عن منطقتين بعد رحيل الشركة الثالثة (أي نصف القاهرة) منذ ما يقرب من سنة ونصف، وبالفعل بدأت تظهر بوادر هذا التعديل، أما الشركة الأخري فجارٍ التباحث معها للموافقة علي تعديل عقدها لتحسين مستوي خدمتها، ولكن لاتزال هناك بعض النقاط الخلافية معها. مع الإخفاقات التي تعاني منها الشركات الأجنبية بالذات، لماذا لم يتم فسخ التعاقد معها والبحث عن غيرها؟ - المسألة لا تؤخذ بهذا الشكل فالبحث عن غيرها ليس سهلاً إلي جانب أن هذه شركات عالمية لها خبرات كبيرة ولها اسمها وليس سهلاً عليها التضحية بسمعتها ولكن بعد تعديل العقود نأمل في الحصول علي تحسين الخدمة بشكل كبير وهناك بوادر جيدة بالنسبة للشركة التي تم تعديل عقدها. لماذا لم تتم الاستعانة بشركات محلية لجمع القمامة؟ - لم تتقدم شركات محلية عند طرح المناقصة في البداية ولكن هناك تجربة ناجحة ممثلة في شركة «الفسطاط» التي كونتها الهيئة لكي تتولي العمل بالمنطقة الجنوبية من العاصمة. ما تفاصيل المليون دولار التي منحتها مؤسسة «بيل جيتس» الاجتماعية لتنفيذ مشروع تحسين جمع قمامة العاصمة مع الاستعانة بقطاع الزبالين ودمجهم بالقطاع الرسمي؟ - ليس لدي أي فكرة عن هذه المنحة ولم يتم إبلاغ الهيئة بشيء في هذا الموضوع. وبالنسبة لفكرة دمج الزبالين بالقطاع الرسمي الممثل في الهيئة.. ألا تري أنه من الإمكان تأهيلهم والاعتماد عليهم في رفع المخلفات؟ - بالتأكيد فقطاع الزبالين مهم وأصبح لهم كيان ورابطة ينضمون إليها، إلي جانب أنهم يعملون في المهنة منذ عشرات السنوات وتوارثوها عبر الأجيال ولهم خبرات فيها، ولكن في ظل وجود الشركات الأجنبية تصبح هي المسئولة عن الخدمة والتعاقد يتم معها وبالفعل هناك تعاقدات معهم من جانب الشركات من الباطن لكي يقوموا بجمع القمامة من المجمع السكني، وهناك بعض المشاكل الظاهرة بين الزبالين والشركات علي الماديات قد تنعكس علي مستوي العمل ولكن نسعي للتغلب عليها من أجل الحصول علي مستوي خدمة أعلي. هناك مطالبات ملحة من جانب الزبالين بعودة الخنازير مؤكدين ضرورتها لنظافة العاصمة لإزالة القمامة العضوية.. مارأيك؟ - قرار عودة الخنازير من عدمه ليس مسئولية الهيئة.. لكن بصفة عامة عودتها ليست حلاً إطلاقًا للتخلص من القمامة العضوية التي تمثل أكثر من 50% من القمامة ولكن الحل الأفضل هو تحويل القمامة إلي سماد عضوي وتكنولوجيا تصنيعه سهلة جدًا وبسيطة وبذلك نحقق استفادة كبيرة من القمامة العضوية.. أما بالنسبة لإلقاء بعض الزبالين للقمامة العضوية بالشارع فذلك نظرًا لأن العقود المبرمة مع الشركات غير ملزمة لهم بتوصيلها إلي المقالب ولكن مع تعديل العقود تداركنا هذا الأمر. تكنولوجيا تدوير المخلفات هل تدخل ضمن اهتمامات الهيئة أم الأولوية لجمع المخلفات والتخلص منها فقط؟ - بالتأكيد هناك اهتمام من جانب الهيئة بتدوير المخلفات فالعملية ليست جمع قمامة وكنس شوارع فقط. وهناك استراتيجيات مختلفة للتعامل مع المخلفات وتدويرها ولدينا الجديد باستمرار بما يخص هذا الأمر، فهناك مخطط لعمل استراتيجية جديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون بين الهيئة ومحافظات القاهرة ووزارة البيئة تهدف إلي إغلاق جميع المدافن داخل العاصمة ونقلها خارجها وانشاء مراكز لتدوير القمامة وفرزها بجانبها ومصانع لتحويل القمامة لسماد عضوي وتم اختيار الموقع علي طريق «العين السخنة» بشكل مبدئي لكي يكون مجتمعاً متكاملاً لإدارة المخلفات الصلبة وخلال هذه الاستراتيجية سيتم أخذ القمامة في الشركات بالطن مما يحفزهم لعدم ترك شيء من القمامة للحصول علي مقابل مادي أعلي.. ومع بداية العام الجديد سنكون قد انتهينا في إعداد الملامح الأساسية لهذه الاستراتيجية وتحديد الجهة الممولة والميزانية المطلوبة. بصفتك رئيسا للهيئة هل أنت راضٍ عن مستوي نظافة العاصمة؟ - نعم.. مستوي نظافة العاصمة جيد وعندما ننظر إليها يجب أن ننظر بشمولية أكثر فالشوارع ليست بيوتًا مغلقة بالمفاتيح فهناك 12 ألف طن قمامة يتم رفعها يوميا من العاصمة إذا لم ترفع هذه الأطنان يومًا واحد فلن يستطيع المواطن أن يمشي بالشارع فلو هناك شارع لم يكنس بجانبه العديد من الشوارع النظيفة، ولكن السلوكيات السيئة التي تصدر من بعض المواطنين تؤثر علي مستوي النظافة كإلقاء القمامة بالشارع بدلاً من وضعها داخل صناديق القمامة. ألا تري ان اتجاه بعض المواطنين لإلقاء القمامة بالشارع ناتج عن قلة صناديق القمامة؟ - هذا ليس صحيحًا.. نحاول باستمرار زيادة عدد صناديق القمامة ولكن لسلوكيات سلبية من بعض المواطنين يتحطم بعضها ويختفي البعض الآخر لذا قد نشعر بأن عددها غير كافاً ففي خلال 3 شهور الأخيرة تم وضع 700 صندوق وسلة مهملات جديدة أغلبها علي الكورنيش في منطقة وسط العاصمة إذا لم يساعد المواطنون الجهات التنفيذية علي نظافة العاصمة سنظل محلك سر.. فتجمع من الموطنين رسوم نظافة علي فاتورة الكهرباء تقدر 200 مليون جنيه سنويا وتدفع للشركات 300 مليون جنيه مع تحمل الدولة للزيادة ومع تعديل العقود مع الشركات تتحمل أيضًا الدولة الزيادة. ماذا عن إمكانيات الهيئة بالنسبة للتجميل؟ - الامكانيات جيدة.. هناك توسع بشكل سنوي في مشروعات التجميل من حيث زراعة مسطحات خضراء وتشجير حدائق جديدة وعمل صيانة وإحلال وتجديد للمناطق التي تحتاج إلي ذلك وبالأخص في الميادين والشوارع الرئيسية وأيضًا بالنسبة للإنارة هناك 3 ملايين عمود تابعين للهيئة يتم عمل صيانة لها بشكل دوري. ما حجم الميزانية المخصصة للهيئة؟ - ميزانية الهيئة مقسمة إلي أبواب أما حجمها ككل فأعتبرها معلومات خاصة بالهيئة لا أريد الكشف عنها. هل الهيئة في حاجة إلي رصد ميزانية أكبر؟ - بالتأكيد نحن في حاجة إلي ميزانية اضافية تصل إلي 100% من الميزانية الحالية فالنظافة ليست رفاهية لكن تعد واجهة حضارية للبلد. اقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحويل هيئات النظافة والتجميل إلي شركة قابضة تختص بالنظافة واسناد التجميل إلي مديريات الزراعة.. فما تعليقك؟ هذا الموضوع يحتاج إلي دراسة متأنية لتحديد كيفية التحول نحو هذا الأمر ومدي جدواه من عدمه فتنفيذ اقتراح كهذا ليس سهلاً.
