علي مسئولية رئيس هيئة نظافة العاصمة القاهرة من أنظف محافظات الجمهورية!! حوار سهير شكري في الوقت الذي يعاني فيه أهالي العاصمة من تراكم القمامة في الكثير من الأماكن بعضها بجوار مدارس ومستشفيات وأبراج سكنية ومناطق شعبية نحو رئيس هيئة نظافة القاهرة المهندس أحمد علي الذي يعلن أن القاهرة من أكثر محافظات مصر نظافة وأن الحكومة تدفع 100 مليون جنيه سنويا لشركات النظافة بالإضافة إلي 200 مليون جنيه يدفعها المواطن لتلك الشركات دون الحصول علي خدمة مناسبة في مقابل ذلك ورغم تنبيهات وتوجيهات رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة لم تتحقق معادلة النظافة. لإدارة مخلفات المنطقة الجنوبية لابد من تعديل سلوك المواطن لتتحقق معادلة النظافة مخرجات العاصمة من القمامة 13 ألف طن يومياً في نهاية 2010 سيتم إعلان نصف القاهرة خالية من القمامة * متي يمكن الإعلان عن محافظة القاهرة .عاصمة نظيفة.؟ * الواقع الحالي للقاهرة أنها مقسمة إلي أربع مناطق شمالية وجنوبية وشرقية وغربية يوجد منها 3 مناطق مسند إليها أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمعني أنها مسئولة عن جمع المخلفات من مصادرها المختلفة مساكن ومحلات ومصانع وأسواق ويتم نقلها والتخلص منها بشكل آمن إلي جانب إدارة المخلفات الطبية الخطرة.. ويتولي تلك المناطق الثلاث شركتان إحداهما إيطالية وهذه تتولي المنطقتين الشمالية والغربية وكل منطقة تتكون من 7 8 أحياء أما المنطقة الشرقية فتتولاها شركة اسبانية وقد بدأ التعاقد مع تلك الشركات منذ عام 2002 وبدأ العمل الفعلي عام 2003 وتقوم الهيئة بمراقبة أداء الشركات وكان في بنود التعاقد نقاط خلافية بين الهيئة والشركات أثرت علي الأداء ومنذ عامين تحديداً بدأنا تعديل تلك البنود وقد أسندت وزارة المالية عملية تعديل البنود إلي شركة متخصصة في هذا الشأن وتم فحص جميع البنود من خلال لجنة مشكلة من وزارة المالية والمحافظة استغرقت أكثر من عام وتم تعديل البنود بشكل يؤدي إلي تحسين الأداء والوصول إلي المستوي المنشود وتم العمل بالعقود المعدلة عام 2008 وتم التوصل إلي صيغة بمثابة مخرج إلي مستوي النظافة اللائق بالعاصمة والبنود التي تم تعديلها تشمل الإمكانيات بتحقيق معادلة العمالة المناسبة مع حجم العمل بالأحياء وعدد الشوارع وأيضاً المعدات تم استكمال الناقص منها ومضاعفة الورديات وأيضاً تم تعديل طريقة جمع القمامة من الوحدات السكنية بإلزام الشركات بالمرور علي الوحدات بدلاً من مطالبة قاطنيها بإلقاء الأكياس في الصناديق بالشوارع واشترطت الهيئة أيضاً مضاعفة عدد العمالة مقابل محاسبة الهيئة للشركة عليها. وبدأت الشركة الايطالية التعامل مع المنطقتين الشمالية والغربية وحتي نهاية عام 2010 تكون استكملت العمل في 15 حياً بالعقد المعدل وتقوم الهيئة بدور الرقيب علي تنفيذ بنود العقد ومتابعة الالتزام به والتحسن في مستوي نظافة المنطقتين يبدو واضحا وملحوظا. أما المنطقة الشرقية والتي تشمل مدينة السلام والنزهة والمطرية ومصر الجديدة تقوم شركة اسبانية بعملية النظافة فيها إلا أن تلك الشركة نجد نوع من الصعوبة في التعامل معها نظراً لأسلوبها في الرجوع إلي الشركة الأم في كل صغيرة وكبيرة وجاري التنسيق بين محافظ القاهرة والشركة الأم في اسبانيا للوصول إلي صيغة نهائية لتعديل العقد خاصة أن تلك المنطقة الشرقية منطقة حساسة جداً ومهمة وبها وزارات ومصالح. ونأمل خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم التوقيع عاجلا حتي تلحق تلك المنطقة بالمنطقتين الشمالية والغربية وللعلم العقد المطلوب تعديله ليس به أي معايير لمستوي الأداء والنظافة.. فالتعديلات تفرض علي الشركة الالتزام بنظافة الحي أو المنطقة طوال اليوم. أما المنطقة الجنوبية من العاصمة فهي مختلفة كل الاختلاف عن المناطق السابقة نظراً لطبيعتها الصعبة من توافر مخلفات البناء بنسبة تفوق غيرها بكثير وعن طرح المناطق الأربع لم تتقدم إليها أي شركة نظراً لصعوبتها لذلك تم تقسيمها من حيث الخدمات وتعاملت معها هيئة النظافة بعمالها ومعداتها وقامت بتأسيس شركة الفسطاط المنبثقة من هيئة النظافة وتولت مسئولية المنطقة ش وطني كبير يعمل في المنطقة الجنوبية وحتي حدوث هذا الاتفاق جار دعم المحافظة للهيئة للقيام بدورها في المنطقة بشراء معدات قال رئيس هيئة نظافة القاهرة: إنه برغم كونه ليس منحازا لجهود الدولة إلا أنه يقرر أنه يوجد دعم من الدولة علي أعلي المستويات لنظافة القاهرة! * لماذا نجحت محافظات مثل الإسكندرية ودمياط في حل معادلة النظافة وتم إعلانها محافظات نظيفة برغم أن العاصمة أولي بذلك ولم تنجح في تحقيقه؟ * القاهرة من أنظف محافظات الجمهورية وأنا مسئول عن هذا الكلام أما عن الإسكندرية فالكورنيش الذي هو واجهة المحافظة هو الأكثر نظافة أما بالنسبة للقاهرة فنجد أن شرق مدينة نصر تعد بمثابة محافظة فمساحة القاهرة وكثافتها السكانية وعدد شوارعها مقارنة بينها وبين أي محافظة أخري عادلة فعلي سبيل المثال مخرجات القاهرة من القمامة تبلغ 13 ألف طن يوميا، لذلك فالصحافة في كثير من الأحياء تكون غير منصفة في إهدار جهد القائمين علي النظافة لإثارة الرأي العام وتشويه صورة البلد والمحافظ يتابع بنفسه عملية النظافة ويشدد علي المتابعة إلا أن الأمر يتطلب مزيداً من التعاون من الأهالي وتغيير بعض السلوكيات السلبية التي تؤدي إلي ظهور العاصمة بمظهر غير لائق بقيمتها الحضارية. ويؤكد المهندس أحمد علي أن رئيس الجمهورية دائم السؤال والمتابعة والاهتمام بنظافة العاصمة وقد تم عمل استراتيجية بين كل من وزارتي البيئة والمالية ومحافظة القاهرة لإدارة المخلفات الصلبة أكثر من تعديل العقود وسوف يتم اغلاق المدافن الصحية بالقاهرة وسوف يتم محاسبة شركات النظافة حسب ما يتم توريده من مخلفات في المقالب مما يجعلها أكثر حرصا علي جمع القمامة. يتم تحصيل 200 مليون جنيه سنويا قيمة رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء شركات النظافة تحصل علي 300 مليون جنيه سنويا وتقوم الدولة بدفع باقي القيمة ولا يمكن رفع قيمة رسوم النظافة لاستكمال ما تحصل عليه الشركات إلا بعد حصول المواطن علي مستوي الخدمة الذي يكون راضياً عنه ولكن علي جانب آخر نكرر مراراً وتكراراً أنه إذا لم يتم تعديل سلوكيات المواطنين فلن يتم إعلان القاهرة محافظة نظيفة وستهدر الجهود المبذولة ولن تجدي أي تعاقدات مع كبري الشركات أو حتي الدول العظمي لن تتمكن من تحقيق نظافة القاهرة إذا لم تتعدل سلوكيات المواطن. * يتحفظ رئيس هيئة النظافة علي دور الإعلام قائلاً: الإعلام بدلاً من إلقائه الضوء علي أكوام القمامة التي يصادف وجودها في بعض الأماكن لماذا لا يساعد في تقويم سلوكيات المواطنين؟ * نحن لا نرفض النقد البناء ولكن نرفض عدم مد يد العون في توجيه المواطن إلي واجبه ودوره في المحافظ علي نظافة وطنه.. وقد سبق أن أعلنت الهيئة في جميع وسائل الإعلام عن الخط الساخن رقم 152 لتلقي الشكاوي خاصة مخالفات إلقاء مخلفات البناء والتي تم مضاعفة غرامتها إلي 10 آلاف جنيه إلا أن الأهالي لم تمتنع عن إلقائها في كثير من الأماكن لذلك فسلوكيات المواطن عليها أكثر من 50% من تحقيق نظافة العاصمة، والخط الساخن ليس للشكاوي فقط إنما المواطن الذي لديه مخلفات وتكسير مبان يتصل به نرسل له سيارة مجاناً للتخلص منها وبرغم ذلك يوجد مخالفات كثيرة فالأمر تتطلب جهداً لتوعية المواطنين وتوجيههم. * لماذا يقتصر الاهتمام بالتشجير ونشر المسطحات الخضراء علي المناطق الراقية دون الشعبية والعشوائية؟ * علي أي حال نشر المساحات الخضراء يتوقف علي توفر مساحات تابعة للمحافظة وآخر حديقة تم انشاؤها علي الطريق الدائري بمنطقة منشية ناصر علي مساحة 5.13 فدان فلا يوجد أي تمييز بين المناطق إنما يتم التخطيط حسب توفر الأراضي.
