محلل في مؤسسة مورجان ستانلي

أسواق المال تترقب أحجام السيولة خلال النصف الأول.. ولا تخشي ارتفاع أسعار الفائدة

يترقب خبراء المصارف وأسواق المال العالمية موقف الاحتياط الفيدرالي الأمريكي من سعر الفائدة خلال العام الجديد، ومدي تأثيرها علي أسواق المال، وفي هذا الصدد يقول تيون دريسما، المحلل في مؤسسة مورجان ستانلي أن هناك دائمانوعا من تصحيح أسواق الأسهم عند بداية فترات الانكماش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان متوسط هبوط الأسهم الأوروبية 13% خلال الأشهر الستة الماضية، ويبدأ نموذجيا مع أول ارتفاع علي معدلات الفائدة.
ويري أن العام الجديد والذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تترقب فيه أسواق المال أحجام السيولة، والخوف يكمن في امكانية سحب السيولة مبكرا في النصف الأول من العام الحالي، لأننا نتوقع في حالة حدوث ذلك فإنه يمثل بداية فترة جديدة من ضعف الأسواق، موضحا أننالا نخشي امكانية قيام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بإجراء أول ارتفاع علي معدلات الفائدة، لأنه في الغالب سيكون في النصف الثاني من العام.
ويشير إلي أنه في عام ،1994 أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز لأكبر 500 شركة عند مستوي تراجع بنحو 1.5% في نهاية العام، إلا أنه انخفض 4.6% خلال الشهور الستة التي تلت أول إجراء اتخذه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، وفي عام ،2004 حين كانت الأسواق أكثر هدوءا، هبط مؤشرستاندرد آند بورز إلي أقل من 1%، في الشهور الستة التي أعقبت الارتفاع الحاد المبدئي في العوائد، واكتسب فعليا نحو 9.2% خلال العام، حين تم النظر إلي التشديد من جانب الاحتياط الفيدرالي علي أنه بمثابة بث الثقة في الاقتصاد، وفي هذه المرة أي العام الحالي، إذا تم النظر إلي أي تغيير في موقف الاحتياط الفيدرالي بنفس الطرق السابقة، فمن المتوقع أن يكون تأثير تصحيح الأسواق منخفضاً جدا وغير مؤثر.
وتتساءل الصحيفة عن امكانية تكرار سيناريو عامي 1994 و2004 في العام الحالي 2010 بالنسبة لأسواق المال، خاصة بعد عودة المستثمرين والمصرفيين إلي التوقعات بشأن الأسواق، وتسيطر فكرة مركزية مخاطر التكاليف الأعلي للاقتراض، حين تبدأ البنوك المركزية بتفكيك الحوافز الاستثنائية التي وضعتها في العامين الماضيين، ويرجع المتنبئون آراءهم إلي عامين ماضيين تحديدا 1994 و2004 للتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل.
وأضافت الصحيفة أنه في 1994 وصلت العوائد علي سندات الخزانة إلي مستوي أعلي بعد أن تعجب المستثمرون من رفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة في شهر فبراير من نفس العام، وكان هذا أول رفع من سلسلة عديدة من الارتفاعات ومن مستوي منخفض لأسعار الفائدة في بداية العام بلغ نحو 4%، ثم أنهت عوائد سندات الخزانة لسنتين بنهاية 1994 عند مستوي وصل إلي نحو 7.7%.
وبالنسبة لعام ،2004 قالت إنه توقع فيه المستثمروين تحولا من سياسة التخفيف إلي سياسة التشديد، ولكن دفعت البيانات القوية بالعوائد إلي أن تقفز بحدة خلال الشهور التي سبقت أول خطوة، ولكنها عادت إلي الهدوء عندما بدأ الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سلسلة من الارتفاعات علي نحو جيد يبلغ كل منها ربع نقطة، واستمر ذلك لمدة عامين متتاليين.
ولكن في هذه المرة، فإن المخاطر أعلي، وفي ظل البعد عن الحوافز بسرعة عالية، فإن البنوك المركزية تخاطر بإحداث انكماش جديد، وإذا تم البعد عنها بشكل بطيء للغاية، فيمكن أن يرتفع مستوي التضخم بشدة، ومن شأنه الاشارة إلي خطوة خاطئة، أو خطأ فعلي في السياسة من جانب أي بنك مركزي، وبالمثل، سوء تفسير لخطوة ما من جانب الاسواق أن يجعل العوائد علي سندات الخزانة ترتفع بشكل كبير جدا، الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض الأسهم إلي مستوي أدني بكثير.