أفسدت البنوك المركزية عبر انحاء العالم علي السهم تعاملاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي من خلال قيامها بعمليات لرفع اسعار الفائدة مما يرجح أن خسائر هذا الربع للاسهم لن تكون الأخيرة مع استمرار رفع معدل الفائدة. وهبط مؤشر ذا مورجان ستانلي كابيتتال انترناشونال ورلد الذي يقيس أسهم شركات في 23 سوق متقدمة بنحو 4.6% حتي تعاملات الأربعاء الماضي. وبذلك فأن المؤشر قد سجل أكبر خسارة فصلية له منذ الربع الأول عام 2003 حيث تأتي هذه الخسارة بعد مكاسب قوية حققها المؤشر خلال الربع السابق حينما قفز بنحو 7.8 في المائة. وبلغ مؤشر مورجان ستانلي ورلد مستوي 1406.28 نقطة في 8 مايو الماضي متقدما بنحو 5.3% خلال الربع الثاني من العام وذلك قبيل أن يبدأ رحلة الهبوط. وسجلت الأسهم اليابانية أسوء أداء من بين أكبر 10 أسواق متقدمة حيث تراجع مؤشر نيكي المجمع لاسهم 225 مؤسسة ببورصة طوكيو بنحو 11% ليصل مستواه دون 15 ألف نقطة فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بمقدار 10% حيث تصدرت أسهم شركات السمسرة في الاوراق المالية الخسائر منخفضة بنحو 21% من بين 33 مجموعة صناعية مكونة للمؤشر. وفقد سهم نومورا هولدانجر أكبر شركة يابانية للسندات بنحو 20 في المائة. وجاء تراجع اليابان متأثراً بأداء الأسواق الناشئة مع توقعات مديري صناديق الاستثمار بتبأطؤ نمو الاقتصاد وفقا لمسح أجرته ميريل لينش هذا الشهر. علي جانب أخر تراجع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة والذي يقيس سهم في 25 دولة بنحو 10% خلال الربع الثاني من العام بعد أن ظل يرتفع علي مدار سبعة فصول متوالية ليسجل مستوي قياسي في 8 مايو الماضي. وفقدت الأسهم الدولارية في تركيا وكولومبيا الأكثر تأثير بالمؤشر أكثر من 35% من قيمتها. وتراجعت الأسهم مع إنهاء بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي) عامه الثاني علي التوالي من سياسة رفع أسعار الفائدة في حين رفع البنك المركزي الأوروبي نفقات الاقتراض للمرة الثالثة علي التوالي منذ ديسمبر الماضي لكبح جماح التضخم. كما قامت البنوك المركزية في كل من الصين والدنمرك والهند وماليزيا وأفريقيا الجنوبية وكوريا الجنوبية والسويد وتايلاند وتركيا هي الأخري برفع اسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يقوم صانعي السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي بمزيد من رفع لأسعار الفائدة علي القروض البنكية لمدة ليلة واحدة خلال المقابلة التس ستجري اليوم الخميس وذلك للمرة السابعة عشر علي التوالي هذا في الوقت الذي صرح فيه محافظ البنك المركزي الياباني توشيهيكو فاكوي الأسبوع الماضي بان بنك اليابان عليه أن يعدل نفقات الاقتراض "دون تأجيل" بعد أن ظلت قريبة من المستويات الصفرية منذ عام 2001. ومنذ ذلك الحين سعي المستثمرون إلي التخلص من الأسهم خاصة الأصول الأكثر خطورة علي أساس ان أسعار الفائدة المرتفعة ستحد من النمو الاقتصادي. من جانبه أعرب كلاوس كالدمورجان رئيس قطاع الأسهم في وحدة أي جي التابعة لدويتشيه بنك في فبانكفورت عن اعتقاده بأن الأسهم ستعود للانتعاش مع وقف الاحتياطي الفيدرالي لسياسته المتمثلة في رفع اسعار الفائدة أغسطس القادم وارتفاع أرباح الشركات. وقال كالدمورجان الذي يدير أكبر صندوق للأسهم في ألمانيا " لقد رأينا بالفعل الأسواء في العاصفة (هبوط الأسهم)" وتابع يقول:" السوق سيجد طريقه ليعود إلي طبيعته". مايكروسوفت وهوي سهم مايكروسوفت بنحو 16% خلال هذا الربع وهي اكبر نسبة تراجع من بين أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية. ودعم من هذا الهبوط تأجيل عملاق البرمجيات لإصدار النسخة الجديدة من نظام التشغيل ويندوز حتي عام 2007 وزيادة إنفاقها علي المنتجات الجديدة. وفي اوروبا قادت أسهم شركات المتصلة بقطاع الكمبيوتر والسيارات التي تتاثر مبيعاتها وأرباحها بشكل أكبر بالأداء الضعيف الاقتصاد التراجع بالقارة الأوروبية. وانخفض مؤشر داو جونز ستوكس 600 (مؤشر إقليمي) بنحو 7.3% خلال الربع المنتهي هذا الشهر بعد تراجع كل المجموعات الصناعية المكونة لها والبالغ عددها 18 مجموعة. كما هوي مؤشر داكس ببورصة فرانكفورت بنحو 8.6% وهي نفس النسبة التي تراجع بها مؤشر كاك 40 ببورصة باريس. كما منيت بورصتي بريطانيا والولايات المتحدة بخسائر متقاربة بعد أن أداء المستثمرون ظهورهم للاسهم هناك مع مخاوف تردي أداء الاقتصاد لكل من الدولتين بحسب تقرير لميريل لينش. هبط مؤشر ستاندرد اند بروز 500 بنحو 4.3% خلال هذا الربع فيما فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.7% كما خسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا نحو 10% من قيمته في حين فقد مؤشر اف تي للشركات المائة ما نسبته 5.2% من قيمته. وساعد هبط الدولار أمام العملات الرئيسية علي تقلص خسائر المستثمرون الأمريكيون في الخارج بعد ان هوي مؤشر مورجان ستانلي الأوروبي والاسترالي والخاص بمنطقة الشرق الأقصي بنحو 4.8% خلال نفس الربع. وتراجع مؤشر يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية اخري بما فيها اليورو والين والجنية الاسترليني بنحو 3.6 في المائة. وكانت أسعار السلع الاستهلاكية قد قفزت في اولايات المتحدة (باستثناء الطعام والطاقة) بنحو 3.1% خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي مقارنة بانتعاش قدره 2.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما انتعشت الأسعار في ال12 دولة المشاركة في منطقة اليورو بنحو 2.5% في مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهي أسرع مستوي لها في عام 2006. وكان البنك المركزي الأوروبي قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية لتصل غلي 2.75% في الثامن من هذا الشهر وسبقه الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع أسعار الفائدة بنفس القيمة (ربع نقطة مئوية) لتصل إلي 5 في المائة. جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يعد مؤشراً قوياً علي ارتفاع التضخم وهو ما تسعي البنوك المركزية للسيطرة عليه من خلال رفع أسعار الفائدة مما يشعل مخاوف المستثمرين بالتاثر السلبي لأداء الاقتصاد من جراء هذا الرفع.
