الشركات الموقوفة في صراع مع الزمن لإعداد خططها المستقبلية

قرار البورصة الأخير بإيقاف التداول علي 29 شركة متداولة في البورصة عصف بكثير من الشركات في خطوة جريئة من قبل إدارة البورصة لمنع المضاربات التي تحدث داخل السوق .
وقد لاقي هذا القرار انتقادات واسعة من قبل العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التي تم إيقافها والتي تدخل حاليا في حالة من الصراع مع الزمن في محاولة جادة منها لإعداد خططها المستقبلية و دراسات القيم العادلة لأسهمها لسرعة توفيق أوضاعها في إطار سعيها لإعادة التداول عليها مرة أخري .
وقد نجحت مؤخرا ثماني شركات في الفوز بالسباق والنجاح في إعداد خططها المستقبلية ليتم إعادة التداول علي أسهمها مرة أخري
ويقول مجدي الشيخ مدير علاقات المستثمرين بشركة النصر للأعمال المدنية إن قرارايقاف البورصة لأسهم بعض الشركات المتداولة لحين إعداد خططها المستقبلية يعد أمراً غير مبرر وليس له أي داع، مشيرا إلي أن ارتفاع أسهم الشركة أو انخفاضها ما هو إلا مجرد عرض وطلب علي أسهم الشركة .
وأضاف أن الشركة مازالت تجري حاليا مفاوضات لاختيار مستشار مالي لتعيين القيمة العادلة لأسهمها
وكانت شركة النصر للأعمال المدنية قد تم إعادة التداول عليها بعد إعلان خططها المستقبلية والتي تتركز في دخول المناقصات التي قد ترسو عليها من عدمه بالإضافة إلي حصول الشركة علي تعاقدات جديدة قيمتها 46.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2008/2009.
آلية التنفيذ
فيما أشارأيمن قرة: رئيس شركة القاهرة للزيوت والصابون إن قرار الإيقاف يعد قرارا عادلا ولكن الخطأ يتركز في آلية التنفيذ التي كان لابد أن تتم بصورة أفضل من الطريقة التي تم اتباعها مشيرا إلي أن الطريقة التي اتبعتها البورصة أدت إلي وقوع ظلم علي الشركات التي تقوم بالإفصاح عن أخبارها بصورة دورية ومساواتها بالشركات التي لاتقوم بعمليات الإفصاح وترتفع أسهمها بصورة غير مبررة
وأضاف قرة أن قرار البورصة يهدف إلي تحديد القيم العادلة للأسهم بما يسمح للمستثمر اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح من خلال المفاضلة بين القيم العادلة للأسهم مشيراإلي أن الشركة قد اختارت شركة أتش سي لتداول الأوراق المالية كمستشار مالي لتعيين القيمة العادلة للسهم .
وكانت الشركة قد أعلنت عن أن خطتها الاستثمارية تتركز في الاستحواذ علي بعض الشركات العاملة في نفس غرض الشركة أو في أغراض مكملة أو متممة.
وأوضح محمد جنيدي رئيس شركة جي أم سي للإستثمارات المالية أن ارتفاع السهم خلال الفترة الماضية كان نتيجة لعمليات زيادة رأس المال مشيرا إلي أن الشركة مازالت في طور المفاوضات لاختيار المستشار المالي الذي سيقوم بتعيين القيمة العادلة للسهم وفقا لمتطلبات البورصة
وكانت شركة جي أم سي للاستثمارات المالييية قد أعلنت عن خطتها الاستثمارية والتي تتماشي مع أغراض الشركة المرخص بها في السجل التجاري وهي تجارة مستلزمات الإنتاج تجميع وتصنيع لدي الغير لجميع الأجهزة المنزلية الكهربائية وجميع السلع والخدمات والتجارة العامة والتوزيع.
بالإضافة إلي إمكانية الإشتراك مع الكيانات القانونية التي تزاول نفس الأنشطة أو تندمج معها أو تشتريها داخل وخارج مصر
فيما لايزال عدد كبير من الشركات التي مازالت تتصارع فيما بينها وتسعي جاهدة لإعادة التداول عليها مرة أخري.
قرار غير منطقي
ويقول محمد إبراهيم مدير علاقات المستثمرين بشركة مختار إبراهيم إن قرار إيقاف الشركات المتداولة لحين إرسال خططها الستقبلية يعد قراراً غير منطقي
مشيرا إلي أن هذا القرار لن يكون في مصلحة المستثمرين
وأوضح صالح إسماعيل رئيس شركة الدلتا للطباعة والتغليف إن مجالس إدارة الشركات ليس لها دخل في ارتفاع أسعار الأسهم بصورة غير مبررة
مشيرا إلي أن الارتفاعات علي أسهم الشركة جاءت نتيجة نتيجة لزيادة الطلب
وأضاف أن الشركة فد انتهت من تحديد خططها المستقبلية وعمليات توفيق أوضاعها .