في الوقت الذي قامت فيه البورصة المصرية بايقاف التداول علي اسهم اكثر من 23 شركة بسب المضاربات الشرسة التي تمت علي أسهمها، هناك ايضا في بورصة شنغهاي "اكبر الاسواق الناشئة" تم ايقاف التداول علي 50 سهما إلا ان البورصة الصينية جذبت آلاف المستثمرين الأمريكيين خلال الاسبوع الماضي مبررين ذلك بانه أدي إلي خروج المضاربين من السوق، وقالوا إن الحكومة الصينية ستتخذ موقفا حاسما تجاه تلك الشركات مثلما قامت بحقن الاقتصاد بجرعات من السيولة أدت إلي انعاش اسواق المال فيها حتي الآن. وقال "جيرمي سيجل" استاذ التمويل في جامعة بنسلفانيا وخبير اسواق المال الامريكي ومؤلف كتاب "الاسهم استثمارك علي المدي الطويل" إن إيقاف تداول الاسهم لابد من النظر إليه من زاويتين الاولي في حالة انتشار الشائعات في السوق بواسطة بعض المستثمرين دون علم إدارة البورصة هنا يتم ايقاف التداول، أما في حالة ايقاف التداول بمجرد وجود تغيرات في الاسعار، فهذا أمر غير منطقي لأن تغييرات الاسعار لا تستند بالضرورة إلي وجود أخبار حول الشركات التي لم تصل إلي كل المستثمرين، فقد تكون هناك مضاربات عادية والتي انتشرت في الاونة الاخيرة أو قرارات بالشراء من بعض المستثمرين بناء علي تحليلاتهم لمستقبل حركة السهم، ومن ثم عند تدخل ادارة السوق بالايقاف في هذه الحالة فهذا أمر مرفوض. وأضاف ان عملية ايقاف التد اول علي الاسهم تتوقف علي مدي تطبيق مبادئ الافصاح والشفافية في اسواق المال وهو ما تعاني منه بعض البورصات الناشئة فمفهوم الشفافية مهم للغاية في تطوير سوق المال وتوفير ثقة المستثمرين ومن ثم جذب وتشجيع الاستثمار فيها، ومبدأ الشفافية والافصاح لابد من تطويره دائما إلا انه لا يكون عن طريق ايقاف التداول لأن ذلك يؤثر سلبا علي حركة الأسواق، والأفضل أن تتطور الشفافية والإفصاح تدريجيا عبر مزيد من ثقافة التداول، كما يجب علي البورصات الناشئة ألا تقارن أسواقها بالأسواق العالمية في تلك القضية حاليا لأن الثانية تتبني تلك القضية منذ فترات طويلة جداً. وأكد أن الشفافية لابد أن تشتمل علي العلانية في تقديم المعلومات المتعلقة بجميع الأحداث والمعاملات المالية والاقتصادية للشركات لجميع الأطراف المتعاملة بطريقة واضحة تمكنهم من المعرفة التامة بكل ما يحدث ويكون قابلا للفهم في نفس الوقت. ومن ثم أصبحت الشفافية في سوق المال مفهوما يهدف أساسا إلي تحقيق أفضل درجات المصداقية باعتبارها معيارا بالغ الأهمية في تقييم المعلومات التي توفرها هذه السوق من وجهة نظر المستثمرين، وتتمثل جودة تلك الشفافية في تحقيق أعلي مستويات الفهم والسهولة للأحداث والمعاملات المالية والاقتصادية الجوهرية الحالية والمستقبلية المتوقع حدوثها وتقديم الرؤية المستقبلية للأداء المالي والاقتصادي للمؤسسات المدرجة والمتداول أسهمها في البورصة، ومن ثم يكون الحل هو دعم وتطوير مبادئ الإفصاح والشفافية. ويذكر أن جيرمي سيجل أشار في كتابه السالف الذكر إلي أن الأسهم في المدي الطويل تعطي عائدا أعلي بكثير من العائد الذي تعطيه السندات وتتجاوز الأسهم أيضا العوائد علي الأصول التي تدر دخلا ثابتا في المدي الطويل، وأيضا مع الأخذ في الحسبان هبوط الأسواق في الفترة الأخيرة حيث كان أداء الأسهم دائما أفضل من أداء سندات الخزانة في كل فترة مدتها 30 عاما منذ عام 1871. وفي الفترات التي تبلغ 20 عاما أيضا تفوقت الأسهم علي سندات الخزانة في جميع الحالات باستثناء 5% كما أشار إلي ذلك.
