أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن موجة إيقاف شركات المضاربات محدودة السيولة ستستمر وأن المرحلة الأولي انتهت وهناك مراحل أخري قادمة لزيادة الشفافية والإفصاح في البورصة بأكثر درجة ممكنة. وقال شوقي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن اتخاذ القرارات تم بعد رقابة مستمرة لهذه الشركات لمدة شهرين وهناك اتصالات تمت بين بعض كبار المضاربين وإدارات هذه الشركات لتنسيق عمليات المضاربة، وبناء علي ذلك تم اتخاذ هذه القرارات وهو ما ينفي تماما تأخر البورصة في إصدارها، حيث كان لابد من وجود قرائن وأدلة كافية قبل اتخاذ القرارات. وأشار شوقي إلي أن تأثير القرارات علي السوق سيكون جيدا خلال فترة وجيزة لأن المستثمرين سيوجهون استثماراتهم إلي الشركات القوية وعالية السيولة وهو ما يساعد علي تنشيط السوق بشكل كبير. ومن جهة أخري نشرت صحيفة الفاينانشيال خبراً عن اتجاه بورصة شنغهاي في الصين لإيقاف أسهم حوالي 50 شركة بسبب عمليات التلاعب والمضاربات.. وعلق الخبير الأمريكي "جيرمي سيجل" أستاذ التمويل في جامعة بنسلفانيا وخبير سوق المال الأمريكي علي الخبر قائلا: إن إيقاف تداول الأسهم لابد من النظر له من زاويتين: الأولي في حالة انتشار الشائعات في السوق بهدف المضاربة ورفع الأسعار فهنا يجب إيقاف التداول، وطالب بضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في الأسواق الناشئة لمنع مثل هذه الأمور. ومن جهة أخري شهدت تعاملات البورصة أمس استمرار موجات البيع للأسهم المحدودة السيولة التي شهدت طفرات سعرية كبيرة خوفا من قيام البورصة بإيقاف التداول عليها، وهو ما أدي إلي هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة زادت على 3% بينما تماسك مؤشر الأسهم الكبيرة والمؤشر الرئيسي للسوقEGX30 بسبب اتجاه المستثمرين لشراء أسهم الشركات عالية السيولة، وكانت أكثر الشركات الصغيرة ومحدودة السيولة تأثراً خوفا من الإيقاف روبكس للبلاستيك، والعقارية المصرية والمصرية العقارية كاملة، وأجواء للصناعات الغذائية وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا والمهن الطبية للأدوية والماكو والغربية الإسلامية والنيل للكبريت والشرقية الوطنية للأمن الغذائي. ومن جهة أخري تقدم عشرات المضاربين وبعض مجالس إدارات الشركات بشكاوي للرقابة الإدارية اعتراضا علي قرارات إيقاف تداول أسهم المضاربات.