مد المهلة الممنوحة لشركات السمسرة حتي 2 نوفمبر القادم لتقديم المستندات الخاصة بتوفيق الأوضاع طبقا لقواعد العضوية الجديدة. وأشار في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إلي أنه تم منح مهلة لمدة سنة كاملة انتهت في 22 أكتوبر الجاري ولم يتقدم بالمستندات إلا عدد محدود من الشركات لا يزيد علي 10 شركات وتم قصر مد المهلة علي 10 أيام فقط لأن المهلة السابقة كانت كافية جدا وهناك تقصير من الشركات في الالتزام خصوصا وأن المطلوب هو أوراق ومستندات لابد أن تكون الشركات التي لن تلتزم بالمهلة الأخيرة ستوقع عليها عقوبات لأن إدارة البورصة لم تطلب من شركات الأوراق المالية أي التزامات مالية أو خلافه وتم طلب المستندات فقط. وأشار شوقي إلي أنه حضر مؤتمر اتحاد البورصات العالمي في سان باولو بالبرازيل الاسبوع الماضي وتم انتخاب ايطاليا رئيسا وأحدثت صفقة شراء بنك ساو باولو الايطالي لبنك الاسكندرية صدي جيداً في الاجتماعات وأكد شوقي أن مصر حضرت الاجتماعات كعضو كامل لأول مرة. وقال شوقي إن الدراسة الخاصة بمشروع بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقترح تم اقرارها وأشار شوقي إلي أن هناك 5.2 مليون مشروع صغير ومتوسط في مصر تمثل 80% من القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي وتواجه هذه المشروعات والادارة والتسويق بالاضافة لمعوقات تنظيمية وبيروقراطية. وأشار إلي وجود 36 سوقاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم ويبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 4 تريليونات دولار، وعوائدها الاستثمارية بين 20% و50% ويوجد في بورصة كوريا حوالي 900 شركة تكنولوجيا مقيدة في هذا السوق وأكد أن محاور التشريع تشمل الهيكل التنظيمي والقانوني حيث سيتم إنشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كسوق متخصص يتبع البورصة الحالية وسيتم تقسيمها إلي جدولين الأول للشركات ذات رأس المال أقل من المليون جنيه وجدول للشركات التي يتراوح رأسمالها بين مليون و10 ملايين جنيه وسيتم وضع قواعد قيد مخففة مع استثناء الشركات الواعدة وذات الوضع المبشر مستقبلا من شروط القيد مع ضرورة وجود مؤسسة راعية لكل شركة وتخفيض تكلفة الرسوم والقيد لأقصي حد ممكن. وأشار إلي أنه سيتم تطبيق الخطوط العريضة لقواعد الافصاح المطبقة علي الشركات المقيدة وذلك حفاظا علي حقوق المساهمين وسيتم تداول الأسهم وفقا لنفس نظام التداول الذي يطبق علي أسهم الشركات المقيدة أما ساعات التداول فستكون قبل جلسة التداول الرئيسية، مع امكانية تداولها لاحقا في نفس توقيت السوق الرئيسي. وأكد أن الهدف هو رفع درجة وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية القيد في بورصة الأوراق المالية وتدريبها علي قواعد القيد والافصاح بالبورصة والتركيز علي وجود فرص للشركات الواعدة بالانتقال إلي السوق الرئيسي مستقبلا والترويج لفرص النمو التي تملكها تلك الشركات وتخفيض تكلفة التداول والتسوية للمستثمرين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتصميم مؤشر خاص لمتابعة أداء سوق السوق الجديد لجذب انتباه المستثمرين لمدي الربحية التي يحققها السوق وخلق اسم لامع للسوق الجديد والقيام بحملات دعاية قوية له للفت انتباه المستثمرين للسوق وفرص نموه.