المطالبة بدمج الشركات الصغيرة لإيجاد كيانات قادرة علي المنافسة

83 من شركات الوساطة وفقت أوضاعها وفقا لقواعد العضوية

بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 2 نوفمبر الحالي لتسوية أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية وفقا لقواعد العضوية.. لايزال هناك عدد من الشركات لم ينته من توفيق اوضاعه حتي الآن.. فقد كشف ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية عن تقدم 83 شركة سمسرة مقيدة بالبورصة لتوفيق اوضاعها طبقا للقواعد الجديدة من اجمالي 120 شركة مؤكدا علي عرض المستندات الخاصة بالشركات التي تقدمت للجنة العضوية الاسبوع المقبل.
وقال ان الشركات التي لم تتقدم لتوفيق اوضاعها سيتم عرضها علي الهيئة العامة لسوق المال لاتخاذ ما يلزم بشأنها سواء كانت مد المهلة التي انتهت اليوم أو الشطب.
"العالم اليوم الاسبوعي" تابعت آراء خبراءالمال والمسئولين حول موقف هذه الشركات الذي لم يتضح حتي الآن.
أكد عمر عبد الباقي منفذ عمليات بالمجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية ان هناك العديد من الشائعات التي تتردد حول موقف شركات الوساطة في الاوراق المالية حيث تباينت الآراء حول دمج بعض الشركات الصغيرة مع بعضها للوصول الي كيان كبير او دمج شركة صغيرة مع اخري كبيرة او اندماج بعض الشركات المتوسطة مع بعضها وذلك للوصول الي كيان كبير او شركة كبيرة تتوافق اوضاعها وفقا لآلية العمل مع البورصة.
ويري عبد الباقي انه في حال حدوث اندماج للشركات الصغيرة مع الشركات الكبيرة سينعكس اثر ذلك علي وضع السوق حيث ستتمكن الشركات الصغيرة من الحصول علي ترخيص بالعمل ببعض الانظمة الجديدة مثل عمليات البيع والشراء في نفس اليوم Same day علاوة علي زيادة حجم العملاء وزيادة قيمة المحافظ المالية لكل عميل ولن يقتصر الأمر علي الاستفادة للشركات الصغيرة فحسب وانما الاستفادة ستتحقق ايضا للشركات الكبيرة حيث ستتسع قاعدة عملائها بالاضافة الي دمج العملاء في كلتا الشركتين معا علاوة علي استخدام الشركات الصغيرة كأفرع للشركة الكبيرة.
وأكد عبد الباقي انه اذا تم اتخاذ قرار بدمج هذه الشركات سيعمل علي زيادة رؤوس أموال الشركات الكبيرة بالاضافة الي تحريك شركات السمسرة في الأوراق المالية الساكنة وهو نتيجة طبيعية لزيادة قاعدة العملاء داخل الشركات الكبيرة والصغيرة ايضا.
ويختلف باسم عطا الله رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة امان للوساطة في الاوراق المالية مع الرأي السابق حيث يري ان دمج الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية فكرة سيئة جدا إلا إذا تم النظر اليها من مختلف الجوانب لعل أهمها هو الدراسة الجيدة لجميع النواحي ومن جميع الاتجاهات ودراسة مصلحة الشركتين سواء كانت الكبيرة او الصغيرة حتي لا يحدث تعارض بين مصالح احدي الشركتين علي حساب الاخري.
وأكد عطا الله ان هناك العديد من الفوارق بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة التي تحول بين دمجمهما معا أولا هو اختلاف حجم تعاملات العملاء بين الشركتين خاصة وان العميل الذي يتعامل مع شركة كبيرة لا يقبل أبدا التعامل مع شركة صغيرة او كان يوجد عليها مخالفات من قبل كذلك الشركات الصغيرة لا تستطيع تقديم الخدمات للعملاء الذين لديهم حجم تعاملات كبير خاصة وان هؤلاء العملاء يحتاجون الي خبرة كبيرة في التعامل معهم وهو ما تفتقر اليه شركات الوساطة الصغيرة.
لذلك يري عطا الله ان افضل السبل للاندماج هو تحالف الشركات الصغيرة مع الشركات المتوسطة والتي من الممكن ان ترغب في زيادة رأس مالها او زيادة قاعدة عملائها او دمج الشركات الصغيرة معا وتسوية جميع المخالفات حتي تصل الي كيان كبير.
وأكد عطا الله انه من المستحيل موافقة اي شركة كبيرة لها رأس مال كبير وقاعدة عملاء تتسم بعملاء ذات حجم تداول كبير مع اخري صغيرة لا تعود عليها بالنفع في شيء.
ومن جانبه أشار مصدر مسئول رفض ذكر اسمه انه حاليا تم تسوية اوضاع ما يقرب من 90% من شركات الوساطة في الأوراق المالية وان النسبة الباقية لاتزيد علي 10% من حجم هذه الشركات وأنه لايوجد نص في القانون يسمح باجبار العملاء علي نقلهم من شركة الي اخري دون اي سبب او داع وكذلك لا يوجد قانون يجبر شركة علي الاندماج مع أخري.
وأضاف انه في حالة عدم توفيق اوضاع النسبة الباقية من هذه الشركات سيتم سحب الترخيص من هذه الشركات وأكد ان باقي هذه الشركات ستعمل علي توفيق اوضاعها في اسرع وقت ممكن بالاضافة الي ان معظم الشركات التي لم توفق اوضاعها حتي الآن هي شركات مغلقة بالفعل ولم تعد تعمل في مجال الوساطة في الاوراق المالية.
كما اوضح ان الشركة التي لا تمتلك المقدرة علي توفيق اوضاعها ستتجه الي بيع الترخيص الي شركة اخري تستطيع توفيق اوضاعها علما بانه لايوجد شركة من شركات الوساطة في الاوراق المالية تحقق خسائر فعلية وأكد ان عملية توفيق اوضاع هذه الشركات لا يستغرق المزيد من الوقت وانما هو في طور الانتهاء من هذا الامر سريعا.
كما أشار الي ان كل ما يتردد الآن حول دمج شركات صغيرة مع اخري سواء كانت صغيرة او متوسطة او حتي شركة كبيرة لا يزيد علي مجرد شائعات ليس لها اي اهمية ولن تؤثر في اتخاذ اي قرار من قبل البورصة.