نظم جديدة للرقابة علي التداول بالبورصة المصرية

التي أدت إلي إضعاف أداء البورصة وفي ضوء ذلك قامت الهيئة بقصد التعامل علي سوق التداول خارج المقصورة يومي الاثنين والأربعاء حتي تتم تسوية التعاملات في اليوم الثالث للتداول والعمل بهذا النظام بدءاً من يوليو الأمر الذي أثار حفيظة المستثمرين والخبراء ليعتبروا أنها خطوة لإغلاق هذه السوق نهائياً.
ويؤكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أهمية الاجراءات الاخيرة التي قررتها هيئة الرقابة المالية بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية واحكام الرقابة علي سوق المال خاصة فيما يختص بقصر العمل بسوق التداول خارج المقصورة علي يومين فقط هما الاثنين والاربعاء ولمدة نصف ساعة بعد انتهاء جلسة التداول علي الأوراق المالية المقيدة.
مشيرا إلي أن سوق خارج المقصورة هي الأسوق التي يسمح فيها بتداول الأسهم التي تم شطبها من السوق الرئيسية للبورصة داخل المقصورة بعد أن تكون قد أخلت بشرط من الشروط التي تفرضها إدارة البورصة للوجود في السوق الرئيسية الأمر الذي قد يعرض المستثمرين للتلاعب ووقوع أضرار كبيرة.
منها ألا يتجاوز عدد سنوات خسارة الشركة مدة ثلاث سنوات متتالية وألا تقل نسبة الأسهم المعروضة منها عن 50% من اجمالي الشركة إلي جانب أنها لا يخضع لأي رقابة وبالتالي فالمستثمرون معرضون للتلاعب ووقوع اضرار عليهم ونطالب نحن بالحل.
ويضيف شوقي أنه علي العكس تماما في التعاملات داخل المقصورة تتم بصورة طبيعية حتي في حالة الخسارة صندوق ضمان المخاطر التجارية يغطي بعض الخسارة وبالتالي نحمي بعض حقوق المستثمر.
مؤكدا أن الهدف من إعلان الضوابط الأخيرة من قبل الهيئة هو توسيع قاعدة الأسهم وخلق السيولة المطلوبة خاصة للمتعاملين بمؤشر 100 بل إن القرارات الأخيرة تمت بعد الحاح من البورصة منذ عام 2009 وبالاتفاق مع جمعية الأوراق المالية . ويشير إلي أن طبيعة التعامل في سوق خارج المقصورة يشوبها القصور فالهدف من السوق هو خلق فرصة التخارج من مثل هذه الشركات ضمانا لحقوق المستثمرين ولكن ما حدث العكس والتخارج أصبح مضاربة شرعية نعم لكن بدون رقابة وبدون مظلة للحماية.
وأكد د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لتداول صناديق الاستثمار أن قرار الهئية الأخير من شأنه أن يحمي حملة الاسهم خاصة من كانوا يتعاملون علي شركات تم شطبها والذين كانوا يمثلون مشكلة علي البورصة فكان من الضروري اتخاذ قرار حازم.
بالإضافة إلي اتاحة الفرصة للشركات المشطوبة أن توفق اوضاعها وبالتالي تدخل سوق التداول الشرعي.
وأكد ايهاب السعيد عضو مجلس إدارة شركة اصول لتداول الأوراق المالية أن قرار الهيئة الاخير بداية للتخلص من هذه السوق نهائيا والتي لا تحكمها أي ضوابط تحكم عملائها وفي الوقت الحالي بايجاد نوع من التوازن عن طريق تحقيق استفادة للمستثمرين من وجود هذه السوق وفي الوقت ذاته وضع ضوابط لعملها فلم يغلقها رئيس الهيئة نهائيا وإلا أن هناك امكانية إلغائها في وقت مستقبلي.
واضاف السعيد أن سوق خارج المقصورة تعتبر هدفا أساسيا للمضاربين من المستثمرين الذي يسعون للاستفادة من الشائعات التي يتم نشرها حول الأسهم المتداولة في هذه السوق والتي قد ترفع سعر السهم بنسب تصل إلي 40 أو 50% خلال الجلسة الواحدة.
ويشير إيهاب السعيد إلي أن عدم وجود أي قواعد تحد من الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها الأسهم في هذه السوق أثناء الجلسة الواحدة يهدر الكثير من الأمان للمتعاملين بهذه السوق الأمر الذي جعل هذه الضوابط حماية تشكل السوق والتداول الطبيعي بتداخله.
ويؤكد كذلك أن الدخول في هذه السوق يعد من ناحية أخري مغامرة حيث من الممكن أن تنخفض قيمة الاسهم المتداولة فيها إلي 30% أو 40% في الجلسة الواحدة مع عدم وجود قواعد تقضي بايقاف التداول في حالة الارتفاع أو الانخفاض ما يحدث في السوق الرئيسية التي تلزم قواعدها بايقاف التداول في حالة ارتفاع أو انخفاض السهم ب 10% في الجلسة الواحدة.
بالإضافة إلي أنها تعتبر سوقا للمضاربات عالية المخاطر لعدم التزام الشركات المقيدة بالسوق بقواعد الافصاح مما يحولها إلي سوق عالية المخاطر وبقصرها علي يومين فقط سوف تجبر العديد من الشركات علي الالتزام بقواعد الافصاح خلال الفترة القادمة ليتم تحويلها إلي سوق داخل المقصورة وهذا ما واجهته البورصة المصرية مع شركات مثل شركة لكح جروب والعربية للاستثمار والتنمية.